ليبيا ترعى اتفاقاً لوقف النار بين السلطات المالية والطوارق

وقّعت الحكومة المالية ومجموعة زعيم الطوارق المتمرد ابراهيم اغ باهانغا الذي عاود حمل السلاح في 20 آذار مارس الماضي في شمال شرقي مالي، أمس الخميس في طرابلس اتفاقاً لوقف فوري لاطلاق النار إثر محادثات رعتها"مؤسسة القذافي".
وقال ديبلوماسي ليبي شارك في الوساطة طالباً عدم ذكر اسمه ان"مبعوثي حكومة مالي والمتمردين وافقوا على التزام وقف ميداني لاطلاق النار اعتباراً من الساعة 00.01 يوم الخميس"بحسب التوقيت المحلي وغرينتش.
وأضاف في اتصال هاتفي ان الوفدين سيلتقيان مجدداً أمس"لتحقيق مزيد من التقدم نحو السلام"واعادة احياء اتفاقات الجزائر الموقعة العام 2006 والتي أنهت رسمياً تمرد الطوارق في مالي.
وبدأت أولى المحادثات المباشرة بين الوفدين الأربعاء في العاصمة الليبية في موازاة تصاعد مفاجئ لوتيرة العنف في شمال مالي، حيث دارت اشتباكات قرب كيدال الشمال الشرقي بين رتل من الجيش المالي ومجموعة تابعة لاغ باهانغا التي أكد مصدر قريب منها وقوع الاشتباكات. وتعذر الحصول على الفور على حصيلة لهذه المعارك، وهي الأولى منذ بدء مباحثات طرابلس في 28 آذار باجتماع"تهدئة"بين مسؤولين ماليين ومبعوثين لابراهيم اغ باهانغا.
واستأنفت مجموعة اغ باهانغا عملياتها القتالية في 20 آذار. وعلى هامش هذه المواجهات، قتل ثمانية اشخاص بينهم خمسة مدنيين في انفجار الغام، فيما خطف رجال اغ باهانغا 37 جندياً مالياً. وتم الافراج عن اربعة عسكريين جرحى في 27 آذار وايداعهم المستشفى بعد تدخل الصليب الاحمر.
وأوضح الديبلوماسي الليبي في طرابلس أن"الأمر المهم كان التزام وقف فوري لاطلاق النار. اليوم أمس الخميس، سنتطرق بالتفصيل الى كل النقاط الباقية وخصوصاً الافراج عن الرهائن وتنمية شمال مالي وتخفيف الانتشار العسكري واعتقد أن ذلك سيشكل النهاية"، مشيراً إلى أن المحادثات كانت في بعض الاحيان"حامية".
وتابع الديبلوماسي القريب من مؤسسة القذافي التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي:"بعد كل ذلك، سيتولى إخواننا الماليون تحديد موعد يلتقون فيه في باماكو أو الجزائر لتحقيق تقدم في اتفاقات الجزائر".
وبحسب المصدر نفسه، سيتم بحث مساهمة مالية ليبية في تنمية المناطق الصحراوية الثلاث في شمال مالي التي يقطنها طوارق، اضافة الى الافراج عن الرهائن المحتجزين لدى المتمردين وتخفيف الانتشار العسكري للجيش في شمال مالي. وتنص اتفاقات الجزائر الموقعة في تموز يوليو 2006 على امتناع الطوارق عن المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقتهم، في مقابل تعجيل سلطات باماكو عملية التنمية فيها.
وفي نهاية آب اغسطس 2007، نفذت مجموعة اغ باهانغا عمليات ضد الجيش، ما هدد استمرار العمل بهذه الاتفاقات. وشملت تلك العمليات خصوصاً خطف 50 شخصاً أفرج عن آخر مجموعة منهم في بداية آذار بوساطة ليبية.
وعلى رغم أن اغ باهانغا لم يطرح مطالب رسمية، فإنه يشكو باستمرار من اعادة انتشار الجيش في اقصى شمال مالي، الذي يشكل تقاطعاً لعمليات التهريب على بعد اكثر من الفي كلم شمال باماكو.