محسود يتمسك بقرار وقف الهجمات رغم اتهامه الحكومة بتجاهل مطالبه . "طالبان - باكستان" توقف مفاوضاتها مع الحكومة لتقاعسها عن سحب الجيش من منطقة القبائل

أعلن زعيم حركة "طالبان - باكستان" بيت الله محسود، وقف مفاوضات السلام مع الحكومة، متهماً إسلام آباد بالتقاعس عن تنفيذ طلبه سحب الجيش من مناطق القبائل على رغم مرور شهر على وقف المقاتلين الأصوليين هجماتهم في أنحاء البلاد.
واعتبر محسود ان الحكومة تحاول كسب الوقت والتهرب من تنفيذ مطالبه، وذلك من خلال المفاوضات التي تجرى عبر شيوخ قبائل وزيري في منطقة جنوب وزيرستان. وعلى رغم ذلك، أكد محسود تمسكه بقراره وقف الهجمات، ما لم يبادر الجيش الى مهاجمة مقاتليه.
وقال ملا عمر الناطق باسم محسود في اتصال هاتفي أجرته معه"الحياة"إن وفد الحكومة الى المفاوضات مع شيوخ القبائل،"لا يملك أي صلاحيات، كما أن الجيش الباكستاني لم يبد أي حسن نية تجاه مطالب المقاتلين القبليين، سواء لجهة الإفراج عن رجال القبائل المحتجزين لديه أو سحب مراكزه ونقاط تفتيشه المنتشرة بين بلدات مناطق القبائل".
واتهم ملا عمر إسلام آباد ب"الخضوع لإملاءات أميركية"، مشيراً الى أن المسؤولين الباكستانيين اشترطوا ان يلقي المقاتلون القبليون أسلحتهم قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات معهم،"في حين لم تتخذ الحكومة أي خطوة لإلغاء قانون العقوبات الجائر في مناطق القبائل والذي ورثته باكستان من أيام الاستعمار البريطاني للمنطقة، وينص على تحميل قبيلة بكاملها مسؤولية ما يقوم به أي فرد من أفرادها ضد الدولة". ونقل عن محسود قوله أمام زعماء قبائل أمس، ان"البعض في الحكومة لا يرغب في السلام"، مضيفاً ان"مفاوضي طالبان باكستان، خاب أملهم". ورأى محسود ان هذا الأمر لا يسمح لأنصاره بإطلاق مئة جندي يحتجزونهم رهائن.
وجاء إعلان وقف المفاوضات مع الحكومة غداة إعدام المقاتلين القبليين أحد المتهمين بالتجسس لمصلحة الجيش الباكستاني والقوات الأميركية في أفغانستان، وذلك بإطلاق الرصاص عليه في تجمع شعبي في مناطق القبائل. وتسعى الحكومة الباكستانية الى شق صفوف قبائل وزيري من خلال اعتمادها على قبائل أحمد زي في المنطقة، ونبذها قبائل محسود التي تتحدر منها غالبية المقاتلين القبليين. يذكر ان محسود الذي ينتمي الى"القاعدة"مطلوب لدى السلطات منذ اتهامه بالمسؤولية عن موجة اعتداءات انتحارية، بما في ذلك الهجوم الذي أودى بحياة رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو في 27 كانون الأول ديسمبر الماضي.
ويقود حزب بوتو حالياً الحكومة الائتلافية التي تبنت سياسة جديدة تقضي بالتفاوض مع المتشددين في المناطق القبلية المتاخمة لأفغانستان. ويشكل ذلك تراجعاً عن الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها الرئيس برويز مشرف، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في"حربها على الإرهاب".
وأعربت واشنطن عن"قلقها"الأسبوع الماضي، من المفاوضات مع المتطرفين، وشددت على ضرورة امتناع إسلام آباد عن التفاوض مع"القاعدة"و"طالبان".