رئيسة الوزراء السابقة تعود قريباً والجيش يقر بخطف عشرات من جنوده . باكستان : تعثر الاتفاق بين مشرف وبوتو والحكم يلوح بالتحالف مع الجماعات الدينية

ألقت عملية خطف جنود باكستانيين في جنوب وزيرستان بظلال قاتمة على دور الجيش في المنطقة التي دخلها قبل أربع سنوات فقط، وللمرة الأولى منذ تأسيس الدولة الباكستانية. وتحاول حكومة الرئيس- الجنرال برويز مشرّف التقليل من خطورة العملية التي أكد الناطق باسم الجيش أن عدد المخطوفين فيها هو مئة وستون جندياً، فيما يصر مقاتلون قبليون على أن العدد وصل إلى 340 جندياً، وُزّعوا على مجموعات صغيرة، ونقلوا من المنطقة خشية محاولة الجيش إنقاذهم.
وجاءت عملية الخطف وسط تفاقم المشكلات التي يواجهها مشرف، وسعيه إلى تأمين دعم سياسي وبرلماني له من أجل ضمان ولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، فيما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو فشل مفاوضاتها مع الجنرال ومبعوثيه في لندن، مشيرة إلى أنها ستعلن موعد عودتها من العاصمة البريطانية"حين يعلن الرئيس مشرف موعداً لطلبه من البرلمان إعادة التصويت على انتخابه".
وقالت في مؤتمر صحافي في لندن:"لم يتم التوصل الى تفاهم، ونضع خططاً للعودة"، مضيفة أن حزبها السياسي في باكستان سيعلن في 14 أيلول سبتمبر الجاري الموعد المحدد لعودتها الى بلادها.
واصطدمت المفاوضات مع بوتو بعقبات، أهمها تهديد الحزب الحاكم في إسلام أباد الرابطة الإسلامية برفضه دعم أي اتفاق يبرمه مشرف مع رئيسة الوزراء السابقة، نظراً إلى العداء التاريخي بين الحزبين.
وشدد الحزب الحاكم على ضرورة احتفاظ مشرف بمنصبه العسكري، وصلاحيات حل البرلمان إذا ارتأى ذلك، على عكس ما تطالب به بوتو. كما رفض الحزب تعديلاً دستورياً يسمح بموجبه لأي شخص بأن يتولى رئاسة الوزراء أكثر من مرتين، وهو تعديل أدخله مشرف ليمنع بوتو ورئيس الوزراء السابق المنفي نواز شريف، من تولي رئاسة الحكومة في حال عودتهما.
وردّ وزير الدولة لشؤون الإعلام طارق عظيم على تصريحات بوتو، قائلاً إن لدى الحكومة"خيارات أخرى غير التحالف مع حزب الشعب"بزعامة بوتو. وأشار إلى أن محادثات تجرى مع زعيم تحالف الجماعات الدينية الباكستانية الشيخ فضل الرحمن، الذي كان وعد، بحسب الحزب الحاكم، بتولي رئاسة الوزراء في حال دعمه مشرف والتصويت لمصلحة إعادة انتخابه في البرلمان الباكستاني في الأسابيع المقبلة. وهو التزام سيشكل إذا حصل بداية لانسحاب الجيش من منطقة القبائل، كما يرى خبراء.
لكن مثل هذا الانسحاب سيكون بوابة لمزيد من الضغوط على باكستان والجنرال، في وقت يحاول مشرف تثبيت نفسه في وجه عواصف سياسية داخلية قد تغير وجهة السياسة في باكستان.
في غضون ذلك، سعت الحكومة التي هددت بتنفيذ عملية واسعة في منطقة القبائل، إلى الإفراج غير المشروط عن الجنود المخطوفين، من خلال تفعيلها دور الجيرغا القبلية المحلية. وعقدت حوالى 70 شخصية قبلية، تضم برلمانيين وعلماء دين وشيوخ قبائل، اجتماعاً طلب من المقاتلين القبليين الإفراج عن الجنود وعدم تعريضهم للخطر. لكن المقاتلين رفضوا إطلاقهم من دون مقابل. واتهم ناطق باسم القائد القبلي بيت الله محسود، الجيش بعدم الوفاء بصفقة لإطلاق جنود قبل أكثر من أسبوع، حين أخلى المقاتلون سبيل ثمانية عشر جندياً وموظفاً مدنياً خطفوهم قرب بلدة وانا، في مقابل إفراج الجيش عن عشرة من المقاتلين القبليين.
وطالب المقاتلون القبليون بإطلاق أسراهم لدى الجيش، ورفع نقاط التفتيش العسكرية في مناطقهم، كشرط أولي للإفراج عن الجنود المخطوفين.
وأبدى وزير الإنتاج الحربي الباكستاني السابق الفريق طلعت مسعود دهشته من عملية الخطف، وقال ل"الحياة"أنها تظهر"مسائل على قيادة الجيش توضيحها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشيراً الى"فشل استخبارات الجيش وجهل الجنود المخطوفين بالمنطقة، وما يواجهونه هناك". ورأى ان العملية تظهر"جهل الجنود بقوة المقاتلين القبليين، وانحطاطاً في مستوى التدريب العسكري، إضافة إلى تردي معنويات الجنود والجاهزية القتالية لديهم". وتابع أن عملية الخطف تظهر مدى سيطرة المقاتلين القبليين على المنطقة، وتمكنهم من التنقل مع مئات من الجنود الأسرى، من دون أن يتمكن الجيش من الحصول على أي معلومة عنهم.