طارق عزيز ينفي أية علاقة له بقضية إعدام تجار عراقيين

اكد زياد نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لوكالة "فرانس برس" امس ان والده الذي سيمثل الثلثاء المقبل للمرة الاولى امام محكمة الجنايات العليا في اطار قضية اعدام تجار عراقيين صيف العام 1992، نفى ان تكون له أية علاقة بهذه القضية.
وقال زياد امس"قال لي والدي شخصياً ان لا علاقة له بهذه القضية وانه سمع بهذا الخبر حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام".
واضاف"كان والدي في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا متابعة مسألة لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في اوجها".
واوضح"لم يتقدم اي من عائلات اولئك التجار بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا متابعة القضية".
واكد ان"هذا الموضوع تم اختياره كأضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي اصدرته الحكومة الحالية والتي تنص المادة"3"فقرة"ب"منه على ضرورة اطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون ان يكون احيل الى المحكمة المختصة او ستة شهور من دون تحقيق".
وتابع زياد"والدي موجود في المعتقل منذ خمسة اعوام ويومين من دون تهمة او محاكمة او تحقيق".
ويحتجز عزيز وهو من مواليد 1936، منذ 24 نيسان ابريل 2003 بعدما سلم نفسه للقوات الاميركية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي.
وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة كشاهد في قضية الدجيل.
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف العام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا، ما دفع بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.
والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في هذه القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام 1991-1995، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، واحمد حسين خضير وزير المال 1992-1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي 1994-2003.