العبيكان ل "الحياة": لا نص يحرم الاختلاط في أماكن العمل . السعودية : الضوابط الشرعية لعمل المرأة والبطالة تهيمنان على "الحوار الوطني"

شغل موضوعا عمل المرأة والبطالة حيزاً كبيراً من مناقشات المشاركين في جلسات الحوار الوطني الفكري السابع الذي بدأ أمس في مدينة بريدة بعنوان:"مجالات العمل والتوظيف ... حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل".
وشهدت الجلستان الأولى والثانية من الحوار الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اختلافاً بين المشاركين حول نسبة البطالة الحقيقية في المجتمع وأسبابها، والضوابط الشرعية لعمل المرأة.
وطالب المشارك عبدالله فراج الشريف بضرورة"فتح مجالات مختلفة أمام عمل المرأة، وعدم تعطيل توظيفها في القطاعين العام والخاص، بدواعي حراسة الفضيلة"، لافتاً إلى أن آلاف الخريجات يقبعن في المنازل بعد أن درسن أعواماً طويلة.
وأكد عضو"هيئة كبار العلماء"الدكتور عبدالمحسن العبيكان ل"الحياة"، عقب انتهاء الجلسة الثانية التي ناقشت عمل المرأة،"عدم وجود نص شرعي يحرم الاختلاط في أماكن العمل". وأضاف أن"وجود الموظفة بالحجاب الشرعي في مواقع العمل مع عدد من الموظفين لا يعتبر خلوة ولا يحرم إلا في حال الافتتان".
وتضامن عضو هيئة كبار العلماء مع الأصوات النسائية المطالبة بعمل المرأة في ظائف قانونية كالمحاماة. وقال:"من الضروري أن يكون لدينا موظفات في المحاكم وكتابات العدل، لتسهيل إجراءات النساء، وإيجاد وظائف نسائية".
واتفق مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان ورجل الأعمال إبراهيم الأفندي على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وعدم الاعتماد على الاقتصاد التقليدي.
وقال العثمان:"لا توجد استراتيجية واضحة كي نعيد هيكلة البرامج التعليمية في الجامعات وفق حاجة سوق العمل، وجميع الشركات العاملة في البلاد، لم تزودنا بما تحتاج وفي أي تخصصات، خصوصاً شركات البتروكيماويات".
وقبل انطلاق الجلسات كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد وجود استراتيجية للموارد البشرية معروضة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى شارك في إعدادها القطاع الحكومي والقطاع الخاص تتضمن خططاً للتوظيف.
وشدد رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح الحصين على ضرورة نشر ثقافة العمل جنباً إلى جنب مع نشر ثقافة الحوار. ورأى أن نشر ثقافة الحوار هي نتاج عمل جماعي، لافتاً إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يقوم بهذا الدور من خلال لقاءاته الدائمة، والتدريب على مهارات الحوار فضلاً عن عقد اتفاقات الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية.
وأكد الأمين العام للغرفة التجارية في الرياض الدكتور فهد السلطان وجود خطأ في مفهوم العمل والتوظيف والسعودة، وعزا ذلك إلى"إغفال موضوع العمل الحر الذي يجب التأكيد عليه وعلى إيجاد أدوات تمويلية للمؤسسات الصغيرة".