مستقبل تركيا واستقرارها على المحك

لا ريب في أن التفاهم أو الاتفاق مفهوم مهم وخطير. فالاستسلام والرضوخ هما وجه من وجوه الاتفاق والتفاهم. وتتنادى، اليوم، الأوساط السياسية التركية الى التفاهم، وتقول انه شرط استقرار الاقتصاد، والحفاظ على المكاسب السياسية وتطورات السياسة. ولكن ما شكل هذا التوافق، وبين من؟ فأحد الطرفين المدعوين الى الاتفاق هو الحكومة، والطرف الآخر هو مجموعة عصابات تسعى الى ضرب الاقتصاد، وتعد عدة انقلاب عسكري، وتحفظ القضية الكردية في قمقم الى الأبد، وتبعد تركيا عن الاتحاد الأوروبي وتعزلها عن العالم. فهل يريدون من الحزب الحاكم ان يتفاهم ويتفق مع هذه العصابة؟
ففيما مضى، حملت الأنانية والحذاقة بعض قيادات"حزب العدالة والتنمية"الحاكم على الإقدام على مثل هذه الخطوة، أي الاتفاق مع جهات مشبوهة مرتين. وإثر حادثة شامدنلي، ألقي القبض على ضابطين عسكريين كانا وراء تفجير مكتبة بجنوب شرقي تركيا. وحاول الضابطان اتهام"حزب العمال الكردستاني"بالتفجير. ولكن التحقيقات الأولية دلّت الى أن قيادات عسكرية بارزة متورطة في التفجير. ولم تستكمل التحقيقات، وأهملت نتائجها. وفُصل مدعي محكمة الجنايات الذي تولى التحقيق وأعد مذكرة الادعاء، من وظيفته تعسفياً. وبعد حادثة اغتيال الصحافي الأرمني، هرانت دينك، وهي جناية نسبت الى شاب"متهور"، بادر"حزب العدالة والتنمية"الى التفاهم مع جهات متورطة في الجريمة، وأحجم عن كشف أسرارها. ولم يخف على أحد، منذ لحظة الاغتيال، أن وراء الجريمة شبكة إجرامية مرتبطة بأجهزة الدولة.
واليوم، بعد عام من التحقيقات، لا شك في ان الدولة، وأجهزة الأمن، كانت على علم مسبق بتلك الجريمة، ولم تحرك ساكناً للحؤول دونها. وأشارت خيوط التحقيق الى تورط ضباط في الجيش في الاغتيال. وقد تكشف التحقيقات لاحقاً دور قيادات رفيعة المستوى في الاغتيال. وفي الحادثتين، تعامى"حزب العدالة والتنمية"عن الحقيقة، وتفاهم مع القوى الخفية ليتجنب الصدام معها. ولكن ماذا ترتب على إغفال الحقيقة؟ وهل وفر ذلك التفاهم الاستقرار في تركيا؟ ومن يهادن مجرماً، ويتفاهم معه، يشترك في الجريمة. ولم يقِ تخاذُل الحزب الحاكم شر الضالعين في الاغتيال والتفجير، ولم ينقذه من براثنهم. فطالب مدعي عام محكمة التمييز بحظر الحزب. وثمار إبرام الحزب الحاكم صفقة تحول دون حظره لقاء وقف التحقيقات في الجرائم، مسمومة وضارة.
والتفاهم في هذه المرحلة هو في مثابة استسلام. فإذا قبل أردوغان الدخول في مفاوضات حفاظاً على حزبه، خسر تأييد الناخبين، وحاسبوه على خضوعه لابتزاز العصابات. ولا شك في ان أردوغان لا يملك غير متابعة مسيرته الى النهاية، مهما كلف الأمر، في سبيل إنقاذ تركيا من هذه العصابات، وتحسين سمعتها في العالم، ومن اجل حل القضية الكردية، والتمهيد لانضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، وتبوؤ تركيا مكانة بارزة في خريطة العالم السياسية، وبناء اقتصاد قوي في منأى من المافيا والابتزاز السياسي. فأيام التغاضي عن العصابات ولت. والأوضاع التركية الداخلية، والأوضاع الدولية، تغيرت، ولم تعد ترضى اختراق عصابات أجهزة الدولة. فهذه العصابات تسعى الى السيطرة على الدولة من طريق انقلاب صامت غير معلن. وعلى أردوغان ان يختار بين حزبه وبين مستقبل تركيا.
عن أحمد الطان، "طرف" التركية، 26/3/2008