تركيا : حملة اعتقالات جديدة بين العلمانيين في إطار تنظيم "الدولة السرية"

المعارضة العلمانية تحذر العدالة والتنمية من تعديل الدستور

نفذت أجهزة الأمن التركية فجر أمس "الجمعة" حملة مداهمات جديدة في كل من أنقرة واسطنبول ضبطت خلالها ثلاثة من الأعضاء البارزين في تنظيم الدولة السرية الذي نفذ جرائم كبرى وكان يخطط للقيام بانقلاب ضد حكومة العدالة والتنمية واغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وأعلنت مديرية الأمن العام في أنقرة أنه تم القبض على رئيس حزب العمال الشيوعى دوغو برجنيك بناء على تعليمات مكتب المدعي العام الجمهورى لمدينة اسطنبول في إطار التحقيقات الجارية مع أعضاء تنظيم الدولة السرية.
كما تم القبض على ناشر صحيفة (جمهوريت) والمسؤول عن طبعتها اليومية الهان سلجوق في اسطنبول، ورئيس جامعة اسطنبول السابق الدكتور كمال عليمدار أوغلو والمسؤول عن قناة أولصال التليفزيونية الخاصة التابعة لحزب العمال الشيوعي فريد اليسفير ورئيس تحرير مجلة ايدنليك سرحان بوللوك والصحفى عدنان أك فرات ورجل الأعمال ابراهيم بانلي والحارس الشخصي لرئيس حزب العمال الشيوعي يوسف بيسيرك.
وقال نائب رئيس حزب العمال الشيوعي أركان أونصال إن أجهزة الأمن قامت بحملات مداهمة وتفتيش لمكاتب وفروع الحزب وقناة اولصال ومجلة أيدنليك في اسطنبول وأنقرة في وقت متزامن، كما تواصل تفتيش مقار الحزب في محافظات أخرى، وقامت بالتحفظ على أجهزة الكمبيوتر وجميع الأوراق الموجودة في هذه المقار.
وكانت أجهزة الأمن قامت بمتابعة وتوجيهات من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان برصد تحركات واتصالات تنظيم الدولة السرية الذي يضم ضباطا كبار سابقين في الجيش ومحامين وصحفيين ورجال أعمال ينتمون جميعهم إلى الفكر الكمالى العلمانى وتبين ضلوع هذا التنظيم في عدد من الجرائم الكبرى وشبكة المافيا والتخطيط لعدد آخر من الجرائم والتورط في اغتيال الصحفي التركي من أصل أرميني هرانت دينك والتخطيط لاغتيال الأديب أورهان باموك الفائز بجائزة نوبل للآداب عام
2006.كما تم الكشف عن مخطط كامل لاسقاط حكومة أردوغان بانقلاب سلمي واغتياله، ويربط البعض بين هذه القضية التي تثير اهتمام الاتحاد الأوروبي وبين الدعوى المقامة من المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فى الوقت نفسه انتهى خبراء القانون في حزب العدالة والتنمية من إعداد حزمة تعديلات دستورية تفرض ضوابط مشددة على عملية إغلاق الأحزاب السياسية من خلال الإجراءات القضائية.
وقالت مصادر بالحزب إن حزمة التعديلات التي تتضمن تعديل المادتين 68و 69من الدستور قدمت إلى حزب الحركة القومية المعارض لدراستها وإبداء رأيه فيها تمهيدا لطرحها على البرلمان هذا الأسبوع.
وتتضمن التعديلات حل الأحزاب السياسية فقط إذا كانت متورطة في أعمال عنف أو إرهاب، وإلزام المدعي العام الجمهوري بإرسال تحذير إلى الحزب الذي يرى أنه متورط في مثل هذه الأنشطة، ويحق للمدعي العام بعد موافقة البرلمان أن يقيم دعوى قضائية لإغلاق الحزب إذا لم يمتثل لتحذيره.
كما تتضمن التعديلات مساءلة المسؤولين والنواب والأعضاء بالأحزاب الذين يمارسون أنشطة مناهضة للعلمانية دون إغلاق أحزابهم، وبمكن مقاضاة الأحزاب فقط إذا لم تستجب للأحكام الصادرة بحق أعضائها الذين يقومون بمثل هذه الأنشطة.
وتغاضى حزب العدالة والتنمية عن خططه الرامية لتعديل بنية المحكمة الدستورية، ويعمل على التوصل إلى توافق مع حزب الحركة القومية حول هذه الصيغة، الذي من المحتمل ألا يقبل هذه التعديلات لأنها بهذا الشكل تعفي حزب المجتمع الديمقراطي الكردى من القضية المقامة من المدعي الجمهورى لإغلاقه.
واعتبرت صحيفة (راديكال) أنه حتى لو تمكن حزب العدالة والتنمية من تمرير هذه التعديلات من خلال البرلمان فإنها لن تكون مفيدة بالنسبة له لأن قضية إغلاقه دخلت مرحلتها القانونية بالفعل، لكن صحيفة (حريت) أشارت إلى أن هناك مادة في حزمة التعديلات الدستورية تتضمن إسقاط القضية المرفوعة من المدعي العام الجمهوري بحق الحزب.
إلى ذلك حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دنيز بيكال حزب العدالة والتنمية من الإقدام على محاولة تعديل الدستور من أجل تضييق صلاحيات القضاء في إغلاق الأحزاب السياسية التي تحمل أفكارا مناهضة للعلمانية.
وقال بيكال : "ينبغى ألا يحاول الحزب الحاكم تغيير القانون من أجل أن يتفادى قيام الإدعاء العام بإغلاقه، ولو كانت محاولاته هذه جاءت قبل الدعوى القضائية التي أقيمت لإغلاقه لكنا فكرنا في الأمر".
فى المقابل أكد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل نضاله من أجل الديمقراطية في تركيا حتى تتحقق جميع أهدافه في خدمة الشعب التركي.