شطب تراخيص 20 حزباً أردنياً بعد فشلها في تصويب أوضاعها

أعلن في عمان امس شطب تراخيص 20 حزباً اردنياً لم تستطع تصويب اوضاعها القانونية بعد التعديلات التي طرأت على قانون الاحزاب السياسية، والتي اعطت مهلة سنة انتهت امس للاحزاب المرخصة وعددها 36 حزبا للتقدم بلوائح جديدة لوزارة الداخلية تضم 500 عضو موزعين بالتساوي على خمس محافظات، وهي مهمة وجد معظم الاحزاب صعوبة في تنفيذها، خصوصا ان معظم منتسبيها من سكان العاصمة عمان.
وقال وزير الداخلية عيد الفايز ان 16 حزبا فقط صوبت اوضاعها القانونية فيما تستعد وزارة الداخلية خلال الايام المقبلة لاصدار قرار رسمي بحل 20 حزبا واغلاق مقراتها بسبب فشلها في تصويب اوضاعها القانونية.
واكدت وزارة الداخلية ان الاحزاب التي صوبت اوضاعها هي حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة"الاخوان المسلمين"والحركة القومية للديموقراطية المباشرة والوطني الدستوري وحزب الشعب الديموقراطي وحزب الوحدة الشعبية وحركة دعاء والحزب الوطني الاردني والوسط الاسلامي وحزب الرسالة والحزب الشيوعي والبعث الاشتراكي والبعث التقدمي وحزب الجبهة الاردنية الموحدة وحزب الحياة. وكان آخر المتقدمين امس حزب المساواة والرفاه وحزب الحرية.
واضطرت احزاب صغيرة الى سلوك ظاهرة جديدة سميت بظاهرة شراء تواقيع مؤسسي الاحزاب اذ دفع قادة بعض الاحزاب اموالا وصلت الى مئة دينار للحصول على توقيع على استمارة الانتساب للحزب مرفقة بشهادة حسن سيرة وسلوك لاستخدامها في تقديم طلب الترخيص الجديد لوزارة الداخلية.
وبموجب القانون الجديد، فإن تراخيص الاحزاب التي لم تتقدم بطلبات لوزارة الداخلية لتصويب اوضاعها حتى مساء اليوم تعتبر ملغية حكما وتمنع من ممارسة الانشطة الحزبية ويجوز لها ان تتقدم بطلب تأسيس حزب حسب الشروط، لكن بعد انقضاء 6 اشهر.
واعترضت الاحزاب بشقيها المعارض والموالي للحكومة على هذا التعديل الذي اقره مجلس الامة وعارضته الحكومة السابقة، واعتبرت الاحزاب ما يجري"مجزرة تهدف الى السيطرة على العمل الحزبي وتدجينه"، ورفض معظمها الاستجابة للقانون خلال السنة الماضية وماطل في تصويب اوضاعه حتى آخر لحظة من المهلة القانونية، كما هدد بعضها باللجوء الى القضاء، فيما هدد آخرون بتسليم مفاتيح مقراتهم لوزارة الداخلية.
وكانت أحزاب الارض العربية وحركة حقوق المواطن"حماة"والانصار العربي، وحزب العمل القومي"حق"المنضوية تحت اطار لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة، وكلت المحامي سميح خريس لرفع قضية ضد الحكومة للطعن في دستورية قانون الاحزاب الجديد رغم قناعتها بعدم جدوى الطعن.