الوفد العراقي إلى اجتماعات خبراء الأمن في دمشق يتهم إيران بالتدخل في البصرة . الحكومة العراقية تقر قانون الانتخابات المحلية وتؤكد مواصلة عملياتها ضد "جيش المهدي"

أعلنت الحكومة العراقية أمس عزمها على مواصلة العمليات الأمنية في مدينة الصدر حتى استتباب الأمن، وقررت طرد 1300 عسكري من الشرطة والجيش لإخلالهم"بواجباتهم"خلال المواجهات مع"جيش المهدي"، خصوصاً في البصرة.
وفي اطار المواجهة السياسية مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أقرت مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، الذي يرفضه الصدر ويعتبر الحملة العسكرية عليه جزءاً من مخطط لإبعاده عن هذه الانتخابات لمصلحة خصمه"المجلس الاسلامي الأعلى"بزعامة عبدالعزيز الحكيم.
على صعيد آخر، شهد اليوم الأول لاجتماعات خبراء الأمن للدول المجاورة للعراق مشادات كلامية بين الوفدين الايراني والعراقي حول الدور الايراني في تسليح الميليشيات وتدريبها واحتضان العراق منظمة"مجاهدين خلق"الايرانية المعارضة للنظام. وطالبت الكويت بغداد بإزالة التعديات الحدودية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن قوات الأمن"ستستمر في محاربة الميليشيات في مدينة الصدر من دون هوادة حتى تطهيرها". وأوضح"سنستمر في الحملة حتى نضمن الأمن في مدينة الصدر، لن نخرج من هناك، ولن نتوقف حتى تحقيق حياة طبيعية للسكان". وتابع:"لا استطيع القول كم يوماً أو شهراً سيستغرق ذلك، لكنني استطيع القول إن القوات لن تغادر قبل تحقيق هذا الأمر".
ولقي نحو ثمانين شخصاً مصرعهم في مدينة الصدر، في المواجهات أ اف ب، وقال شهود إن القوات العراقية تدعمها قوات اميركية سيطرت على ما لا يقل عن 12 قطاعاً قرب المنفذ الرئيسي في المدينة المكونة من 79 قطاعاً، مؤكدين ان طلائع القوات وصلت الى ساحة الصدرين.
وأكد الدباغ في مؤتمر صحافي ان الحملة لا تستهدف"جيش المهدي"، وقال إن"الحكومة لم ترسل قواتها ضد أي حزب سياسي، وكل شخص يحمل السلاح بصورة غير قانونية سيتعرض للمساءلة بغض النظر عن انتمائه في ما إذا كان تابعاً للتيار الصدري أو غيره".
الى ذلك قال الناطق باسم الجيش الاميركي الاميرال باتريك ديرسكول إن"الذين تم استهدافهم هم عصابات تحمل السلاح بصورة غير قانونية وتشن هجمات ضد القوات الأمنية". وأضاف ان العمليات العسكرية لا تزال جارية ضد"العصابات الخارجة عن القانون، والمجرمين في البصرة".
وأكد انه"لا يزال هناك الكثير من العمل يجب انجازه، وبدأت الحياة الطبيعية تعود الى البصرة"وخاضت عشرات الاحزاب الشيعية، وغالبيتها فصائل صغيرة الحجم، صراعاً في المحافظة من أجل السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي في أغنى مناطق العراق.
وتابع دريسكول:"حتى الآن، أوقفت قوات الأمن العراقية 430 مجرماً بينهم 28 مداناً بحكم الإعدام كانوا فارين في البصرة قبل العملية الأمنية".
من جهة أخرى، قال الدباغ إن مجلس الوزراء"أقر مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وناقش كل القضايا المتعلقة بمسودة القانون". وأضاف:"سيتم تحويله الى مجلس النواب، وهناك مهلة تسعين يوماً لمناقشته والمصادقة عليه". وتابع الدباغ:"اعتقد ان المسودة تضع الآلية المناسبة للانتخابات بناء على اقتراحات قدمتها المفوضية العليا المستقلة التي تعمل على تهيئة هذه الانتخابات في مطلع تشرين الاول اكتوبر المقبل".
يشار الى ان"المجلس السياسي للأمن الوطني"، وهو هيئة استشارية تضم قادة كبريات الكتل البرلمانية والأحزاب، كان قرر قبل حوالي عشرة أيام منع الأحزاب والأطراف التي لديها ميليشيات من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية.
ورأى التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر في هذا القرار استهدافا له، خصوصاً في ظل التنافس القائم بين الأحزاب الشيعية على الإمساك بجنوب العراق الغني بالثروة النفطية والغاز.
وفي اطار المواجهة بين الحكومة والميليشيات الشيعية، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف طرد 1300 عسكري من الشرطة والجيش"لتقصيرهم في أداء واجباتهم في البصرة والكوت".
وكانت قيادة شرطة محافظة كربلاء أعلنت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي طرد 340 شرطياً وضابطاً في أعقاب احداث دامية أودت بحياة ما لا يقل عن خمسين شخصاً خلال إحياء ذكرى مولد الامام المهدي، بعد ثبوت ارتباطهم بالميليشيات المسلحة. كما كان وزير الداخلية جواد البولاني أمر في منتصف تشرين الاول اكتوبر 2006 طرد أكثر من ثلاثة آلاف شرطي متورطين في مخالفات.
في دمشق فرضت أحداث البصرة الأخيرة نفسها على جدول أعمال الدورة الثانية لمؤتمر خبراء الأمن في دول جوار العراق، وطالب رئيس الوفد العراقي ب"لجنة تقصي حقائق"في الدور الايراني. إلا أن رئيس الوفد الايراني داودي فيروزيان قابل هذه الاتهامات بالتشديد على إسهام التعاون المشترك في"ضبط الاشتباكات والحد منها ودعم الخطط الأمنية للحكومة وتطبيق القانون".
وأشاد فيروزيان بجهود حكومة نوري المالكي في المسارين السياسي والأمني، وطالب ب"جلاء قوات الاحتلال الاجنبية"، في حين طالبت الوفود العربية ب"التزامن"بين تفعيل عملية المصالحة السياسية وبناء قوى الجيش والأمن على أسس وطنية ووضع"برنامج زمني"لانسحاب القوات الأجنبية.
وشدد الوفد العراقي على ضرورة بذل دول الجوار"المزيد لتجاوز المآخذ"، ووجّه انتقادات حادة الى ايران لتدخلها في شؤونه ولتركيا لقصفها شمال العراق، لكن من دون أن يسمي أياً من هاتين الدولتين. وكانت الدورة الثانية لخبراء الأمن في دول"جوار العراق"ومصر والبحرين بدأت أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية والدول الثماني الكبرى التي دعيت للمرة الأولى. كما حضر ممثل عن السعودية التي قاطعت الاجتماع الاول الذي عقد في آب اغسطس الماضي. ويمهد هذا الاجتماع لمؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق الموسع الذي سيعقد في الكويت في 22 الشهر الجاري، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى، إضافة الى الدول الثماني والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.