أثار قرار محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش القاضي بوقف العمل في مطاعم وملاهٍ في بيروت اعتباراً من الحادية عشرة والنصف ليلاً ردود فعل مستنكرة من المستثمرين، فيما لقي ترحيباً من المتضررين، وغالبيتهم من سكان الأحياء التي تنتشر فيها المطاعم التي تصدر عنها أصوات صاخبة. وزار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي بول عريس على رأس وفد من أصحاب مطاعم مدينة بيروت وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون شاكياً من"أن يطال هذا القرار مدينة بيروت حصرياً". إلا أن فرعون أوضح انه على تواصل مع وزير السياحة جو سركيس حول هذا الملف، واتصل بقالوش لتعليق هذا القرار في ضوء الإجراءات والحلول المتخذة بالتعاون مع الأهالي، واعداً بمتابعة الجهود الآيلة للحفاظ على هذا القطاع ضمن الأصول المرعية الإجراء من جهة، والحفاظ على راحة الأهالي وحقهم بالهدوء والطمأنينة من جهة أخرى، ضمن صيغة ترضي الجميع". وكان رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت أمين خياط اعتبر في بيان أمس،"ان قضية الشكوى من الضوضاء التي كان يحدثها عدد من المطاعم والملاهي في شارع الجميزة كانت تتفاعل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وشاركنا في اجتماعات كثيرة من أجل معالجة موضوع إزعاج راحة الأهالي المقيمين في هذا الشارع طبعاً وهم محقون". ولاحقاً، أسف مكتب قالوش لمضمون البيان الصادر عن مجلس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والباتيسري, والذي ورد فيه"إن قرار محافظ بيروت في شأن تحديد أوقات عمل المطاعم والحانات الليلية في العاصمة بدا أكثر مأسوية من احتلال الوسط التجاري". ولفت الى"أن معظم أصحاب المؤسسات السياحية المعنية اجتمعوا الى المحافظ قالوش وتفهموا قراره المتوازن". وذكر مكتب قالوش في بيان"ان قرار المحافظ المتعلق بالعاصمة كلها والذي صدر بالتوافق مع الوزير سركيس، إنما هدف الى تجنيب المناطق الآهلة بالسكان كل مسببات الإزعاج وإقلاق الراحة الناتجة من الموسيقى الصاخبة وجلبة مؤمني المواقف الفاليه باركينغ وغير ذلك من الأمور غير الأخلاقية التي تحصل من قبل بعض رواد تلك الحانات، في حين أن القرار استثنى المطاعم والحانات الموجودة في الفنادق أو تحت الأرض وفي أماكن لا تزعج الناس وتتوافر فيها شروط الترخيص، كما شروط السلامة العامة من دون إلزامها في وقت أو التعرض لها".