أعلن تأييده حل "جيش المهدي" . طالباني يؤكد وجود "توجه" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

كشف الرئيس العراقي جلال طالباني وجود توجه الى "إعادة تشكيل" حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وعبر عن دعمه القرارات التي اتفق عليها رؤساء الكتل السياسية حول ضرورة حل ميليشيات كل الاحزاب وخصوصاً"جيش المهدي"التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده طالباني أمس في بغداد وجه خلاله كلمة الى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى الخامسة لسقوط النظام السابق، قال فيها:"نحن الآن في سبيلنا الى اعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية برئاسة المالكي تعمل على التصدي للفوضى واشاعة هيبة القانون وسلطة الدولة، وتنفذ مشاريع اعادة الاعمار، وتكافح مظاهر الفساد الاداري والمالي والمحسوبية". وتابع:"نحن نقبل على ربيع بغداد السياسي الجديد، فلنسرع في تنفيذ اعادة ممثلي القوى السياسية المنسحبة الى وزارة الوحدة الوطنية".
وقال طالباني:"نحن نحترم التيار الصدري، وأعمل بشكل متواصل لإشراكه في الحكومة". واضاف:"نأمل بأن يستجيب التيار للقوى السياسية التي تطالبه بحل جيش المهدي"الذي ما زال يخوض اشتباكات مع القوات العراقية والاميركية في مدينة الصدر بعد المواجهات العنيفة التي خاضها في البصرة قبل اسبوعين.
وأجاب طالباني رداً على سؤال حول فشل هذه القوى في اقناع التيار الصدري بحل الميليشيا:"سنبقى نسعى ونعمل على ارسال وساطات لإقناعهم ... قررنا عقد جلسات مع التيار لبحث المسألة من اجل التوصل الى حل".
وكان التيار الصدري اعلن في نيسان ابريل 2007 سحب وزرائه الستة من الحكومة احتجاجا على ما وصفه ب"التعاون مع قوات الاحتلال الأميركي"وذلك بعد اقل من سنة على تشكيلها برئاسة المالكي. كما اعلنت"جبهة التوافق"انسحاب وزرائها في آب غسطس الماضي ايضاً، وكذلك القائمة"العراقية".
ويقاطع الحكومة بشكل إجمالي 17 وزيراً.
واعتبر طالباني"الاجتماع الاخير للمجلس السياسي للامن الوطني نقلة تاريخية في بناء الدولة مع الاجماع الوطني على تكريس فكرة الدولة التي تقبل تعددية الفكر لكنها تتمسك بمبدأ المرجعية الواحدة للسلاح".
وكان"المجلس السياسي للامن الوطني"الذي يضم قادة ابرز الكتل البرلمانية والاحزاب اتخذ قراراً بمنع أي حزب أو جهة سياسية من خوض الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية اذا لم يحل الميليشيا التابعة له.
وكان رئيس الوزراء قال في مقابلة مع شبكة"سي ان ان"الاميركية الاثنين الماضي انه لن يكون بوسع التيار الصدري المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية اذا لم يحل"جيش المهدي".
واندلعت في 25 آذار مارس مواجهات دامية في البصرة سرعان ما امتدت الى بغداد وعدد من المدن الاخرى في الجنوب بين القوات الحكومية وميليشيات شيعية بينها"جيش المهدي".
وقال طالباني في كلمته ان"9 نيسان 2003 سيدخل تاريخ العراق بوصفه يوم انهيار اعتى ديكتاتورية شهدتها بلاد الرافدين، وسقوط نظام سياسي جر الويلات على شعب العراق وشعوب المنطقة، وخلّف وراءه مقابر جماعية تضم مئات الألوف من الابرياء وترك عراقاً مهدماً ومحروماً من أبسط مقومات حياة عصرية لائقة بإنسان هذا العصر". وأضاف:"في هذا اليوم لم تسقط بغداد، بل ان الشعب العراقي، الذي عانى الأمرين من جور صدام وطغيانه، رفض القتال معه او نيابة عنه، كما ان افراد القوات المسلحة أبوا ان يكونوا وقودا لمعارك في سبيل حكم اضطهدهم وزجهم في اتون حروب دموية عبثية دمرت اقتصاد العراق واستنزفت موارده البشرية والمادية وخلقت حالة عداء مستحكم وارتياب شديد بينه وبين اشقائه وجيرانه".
ونوّه بدعم"قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، التي كان لها الدور الابرز في مساعدة الشعب العراقي في انقاذه وتخليصه من نير سلطة الحيف والجور"، وتابع:"وسنحفظ لأصدقائنا الاميركيين والبريطانيين وسائر دول التحالف مشاعر الود والامتنان لما قدموا، وما زالوا يقدمون، من تضحيات بشرية ومادية في سبيل تثبيت الامن والاستقرار في ربوع العراق، عاملين في الوقت ذاته على وضع اتفاق استراتيجي طويل الأمد مع الولايات المتحدة يكرس تحالفنا وصداقتنا ويصون المصالح المشتركة للشعبين والبلدين، ويحرر العراق من قيود الاحتلال المقرر بقرار دولي".
ولفت الى ان"بقايا أجهزة النظام السابق استأنفت نشاطها وتحالفت معها الفصائل الارهابية الوافدة وعلى رأسها القاعدة، كما ان قوى اقليمية متنفذة كانت تدعم كل العمليات الرامية الى زعزعة الوضع الجديد في العراق"، وأضاف ان"مسيرة شعبنا كانت لتمضي بوتائر اسرع لولا شراسة الهجمة الارهابية والتدخلات الاقليمية، ولولا الصعوبات التي اكتنفت عملية التوصل الى اجماع وطني".