مسؤولون محليون اتهموا البرلمان بعرقلة المشاريع . البصرة تعول على الاستثمار الأجنبي للنهوض باقتصادها بعد تحسن الأمن

يعول المسؤولون في البصرة على فرص استقدام شركات عربية وأجنبية للاستثمار في المدينة كمدخل لحل أزمتها الاقتصادية والأمنية، فيما يلقي رئيس اللجنة الاقتصادية باللوم في تأخر مثل هذه المشاريع على البرلمان العراقي.
وقال مناضل المياحي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الحكومة المحلية إن هناك مشاريع ستطرح للاستثمار في قطاعات مهمة منها السياحة والزراعة والصناعة والموانئ والنفط والبلديات وغيرها، رافضاً الربط بينها وبين الوضع الأمني. وأضاف أن"أكبر شركات الاتصالات في المنطقة تعمل في العراق، وهي زين وأثير - أم تي سي الكويتية وآسيا سيل، علاوة على شركة كويتية تعمل في مجال الموانئ وشركة عراقية كبيرة تعمل في قطاع الحديد والصلب، فضلاً عن شركة الأوسط الأردنية التي تعمل على بناء مستشفى الطفل منذ أكثر من سنتين وغيرها".
وأوضح أن الحكومة المحلية خاطبت الحكومة المركزية في خصوص تحويل مباني القصور الرئاسية الكائنة على شط العرب الى مشاريع سياحية أو متاحف، وهي مشروع استثماري كبير. وألقى المياحي باللوم على البرلمان العراقي الذي اعتبره السبب الرئيسي وراء تعطل مشاريع البناء والاستثمار في البصرة لعدم إصداره التشريعات الخاصة في هذا الشأن. وقال إن البرلمان العراقي صادق على قانون الاستثمار منذ عام 2006، لكن آليات التطبيق معطلة، لافتاً الى أن"هذا سبب رئيسي لعزوف المستثمرين الذين ما زالوا لا يجدون مؤسسة رسمية توقع معهم عقود الاستثمار على رغم أن القانون أجاز للهيئات الاقتصادية في مجالس المحافظات توقيع عقود لا تتجاوز مبالغها ال250 مليون دولار. وهذه طبعاً صلاحيات كبيرة".
وتابع أن"قانون الاستثمار وفر الحماية الكاملة للمستثمر، إذ له الحق بجلب رأس المال والعمل ومن ثم تحويله مع الأرباح".
وأشار أيضاً الى أن كل"ما يطبق في القانون لا يترتب عليه أثر رجعي، بما فيها الأرباح والنسب ورأس المال كلها محمية داخل وخارج العراق". وزاد:"على رغم عدم مصادقة البرلمان على قانون استثمار النفط والغاز، إلا أن الفقرة 3 من المادة 17 من القانون تتيح لمجالس المحافظات جلب المستثمرين في قطاع المصافي ولدينا حوارات مهمة مع كثير منهم للعمل في البصرة".
وقال نصيف جاسم نائب رئيس مجلس المحافظة إن"هناك كماً هائلاً من المشاريع ستطرح قريباً للاستثمار الاجنبي"، مشيراً الى"الحاجة إلى تطوير قطاعات كثيرة في الصناعة والنفط، وليس لدينا المال الكافي لذلك. لذا نحن في حاجة إلى دخول رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة عبر الشركات العالمية. وهناك شركات أجنبية بدأت بالفعل بالعمل في قطاع النفط".
وأوضح أن الحكومة المحلية تسعى إلى تنمية متوازنة لتتطور القطاعات كلها في مستوى واحد، إذ أن وضع المدينة الأمني أفضل بكثير من المحافظات الأخرى. يذكر أن هيئة تنموية بريطانية - عراقية باسم"هيئة تنمية البصرة"برئاسة البريطاني مايكل وارينغ تعمل على وضع خطط واستراتيجيات خاصة بالنهوض بواقع المدينة الاقتصادي، وعقدت أول اجتماعاتها الشهر الماضي في حضور عدد من كبار المسؤولين في المدينة.