البصرة: 677 مليوناً عائدات مشروع «الدولار الواحد»

توقعت أوساط اقتصادية في محافظة البصرة (جنوب العراق)، أن تساهم الإيرادات المحصّلة للمحافظة من مشروع «الواحد دولار» من الصادرات النفطية، في دفع عجلة التنمية في المحافظة وتنفيذ مشاريع بنية تحتية فيها تتناسب مع أهميتها الاقتصادية وكونها المدينة الأولى في إنتاج النفط في العراق.
وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف البصرة الدولي للاستثمار حيدر اللعيبي في حديث إلى «الحياة»، أن محافظة البصرة «تحتاج إلى عائدات مالية كبيرة لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية في القطاعات المتنوعة، خصوصاً أن المحافظة تتمتع بخصائص تساعدها على أن تكون العاصمة الاقتصادية للعراق». وأشار إلى «تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وهو من أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق والمنطقة، نظراً إلى النتائج الإيجابية الكبيرة التي سيحققها لمحافظة البصرة تحديداً».
وكانت الإيرادات المحصلة لمحافظة البصرة من مشروع «الدولار الواحد» من الصادرات النفطية بلغت 800 بليون دينار (677 مليون دولار)، وسيُوظّف قسم كبير منها في قطاع الكهرباء، إذ ستُنشأ أربع وحدات كهربائية بطاقة 500 ميغاوات، وفق ما أعلن المسؤولون في المحافظة.
ولفت اللعيبي إلى أن القطاع الرئيس للاستثمار في البصرة هو «النفط والغاز، واستُقطبت شركات عالمية معروفة ضمن عقود التراخيص النفطية. وكان مجلس النواب أقر موازنة 2010 في مطلع العام، وفيها المادة 42 التي تخُصص نسبة 5 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، باستثناء الإيرادات السيادية لموازنة المحافظات الحدودية. فيما تقرر تحويل مبلغ يعادل دولاراً واحداً عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وعن كل برميل مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، الى موازنة هذه المحافظة وفق المادة 43.
الى ذلك، ناقش مؤتمر لجمعيات الأعمال والمنظمات الاقتصادية في البصرة بالتعاون مع «مركز المشاريع الدولية الخاصة»، دور الحكومة المحلية في دعم القطاع الصناعي وحشد تأييد مجتمع الأعمال لأجندة المحافظة التي بوشر العمل فيها منذ العام 2008 من قبل 15 منظمة اقتصادية، ووضع الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات التي تواجه عملهم.
وذكر رئيس اتحاد الصناعات العراقية في البصرة ماجد رشك، أن «من أهم متطلبات المرحلة الحالية هو تنفيذ الأجندة باعتبارها خريطة طريق لإنقاذ القطاع الصناعي الخاص من الانهيار». وأشار إلى أن القطاع الصناعي الخاص «يمر في مرحلة صعبة بسبب الحدود المفتوحة وعدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي والهجرة العكسية من المناطق الصناعية، وإغراق السوق ونقص الأراضي الصناعية في المحافظة».