الإسلاميون يرونه منافياً للشريعة والليبراليون محفزاً للمسيرة الاكاديمية . اقتراح "التعليم المشترك" في الكويت ... نقاش لم يشمل الطلاب !

لعل من ابرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والطالبية في الكويت حاليا اقتراح قانون منع الفصل بين الذكور والإناث في الجامعات المعمول به منذ عام 1996 في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
وتخوض القوى والجمعيات الليبرالية في الكويت حالياً صراعاً محتدماً مع جماعة الإخوان المسلمين على خلفية قانون منع الاختلاط. ففي حين يعتمد التيار الإسلامي مصطلح"منع الاختلاط"في أدبياته وخطابه السياسي، يتمسك التيار الليبرالي بمصطلح وصفي فلسفي هو"التعليم المشترك". وكان ثلاثة نواب من التحالف الوطني الديموقراطي ليبرالي وهم علي الراشد ومحمد الصقر وفيصل الشايع اقترحوا أخيراً قانوناً يقضي بإلغاء"منع الاختلاط"لمصلحة"التعليم المشترك"وهو مطلب ساندته جمعيات كثيرة وشخصيات ليبرالية وديموقراطية في المجتمع الكويتي.
وتوقعت الأوساط الطالبية الا يحظى القانون الا بأصوات قليلة قد لا تتعدى أصوات مقدمي الاقتراح، لا سيما ان منع الاختلاط في الجامعات يمثل رغبة شعبية انعكست بجعله قانوناً صوت عليه مجلس الأمة بالإجماع في 1996. ويرى مقدمو هذا الاقتراح أن الفصل بين الجنسين في الجامعات يؤخر تخرج الطلبة نظراً الى فصل الشعب وعدم توافر أعداد كافية من الأساتذة. أما التعليم المشترك فيؤمن صفوفاً مشتركة ويسرع في حركة العجلة التعليمية.
وعبّر منسق قائمة الاتحاد الإسلامي في جامعة الكويت الطالب محمد الكندري لپ"الحياة"عن"استنكار القائمة واستيائها من اقتراح إلغاء"منع الاختلاط"، مؤكداً أن هذا القانون يشكل مخالفة صريحة للشريعة الإسلاميةپوهو بالتالي مخالف للدستور الذي تنص المادة الثانية منه على الأخذ بأحكام الشريعة".
وذكر الكندري بأن مقدمي الاقتراح پيعلمون بأن هذا القانون لن يمر، فهو لم يحصل على الغالبية في"كتلة العمل الوطني"نفسها فكيف تؤيده بقية الكتل؟ ووصف الكندري المقترح بأنه مناورة وعبث سياسي لإثبات موقف عند"التغريبيين".
وختم الكندري قوله بأن القائمة"لن تسكت عن هذا فالكل يغار على أبنائه وبناته في الجامعة ويسعى جاهداً لسد باب الشر والفساد عليهم".
في المقابل قال منسق قائمة"أطباء بلا حدود"الطالب في كلية الطب في جامعة الكويت حسين الخباز إنه"ضد الفصل في كلية الطب". وأضاف:"يجب ألا يفرض الفصل على جميع الطلاب. فلا بد من احترام رأي المؤيدين للتعليم المشترك، كما يجب أن نحترم رأي المؤمنين بالفصل. ربما يجب أن يتوافر في البلاد نوعان من الجامعات... وهذا ما نص عليه الدستور الكويتي".
لكن الخباز أوضح أن توقيت اقتراح القانون غير مناسب قائلاً إن"ليس له داع في الوقت الحالي كونه لا يتناسب مع إمكانات الجامعة المادية والبشرية".
وعن الرأي القائل بأن فصل الطلبة عن الطالبات يعود بالمصلحة عليهم قال الخباز"برأيي لا توجد أي مصلحة، كوننا ننظر إلى بعضنا بعضاً بطريقة أخوية. وان صدرت بعض التجاوزات فهي حالات فردية لا يجوز تعميمها".
وأكد الخباز حق كل طالب وطالبة في الجامعة في إبداء آرائهم وقناعاتهم قبل أن يتم عرض القانون للتصويت في مجلس الأمة معتبراً أن"أعضاء المجلس سلبونا حقنا المشروع بإبداء آرائنا في مسألة تخصنا بالدرجة الأولى".
والواقع أن التعليم المشترك في بعض الحصص في كلية الطب لا يؤثر في شكل سلبي في الجو التربوي والأكاديمي. فأطباء المستقبل وطبيباته يعيشون في بيئة مشتركة كالأسرة الواحدة والكل ينظر الى الآخر من باب الزمالة التي ستمتد لمرحلة ما بعد التخرج. فهذا هو واقع الحياة العملية في المستشفيات حيث يتحتم على الأطباء أن يفحصوا النساء وعلى الطبيبات أن يعالجن الرجال من دون أن يفكر الواحد منهم في جنس المريض.
ورأى الخباز ان اعتبار من يطالب بقانون منع الاختلاط يرمي الجموع الطالبية بالرذيلة، هو"للأسف الطريقة الأسهل لإقناع الناس ونحن نرفضها تماماً""فليس من حق أي كائن أن يتهم أحداً بالرذيلة بحجة تطبيق القانون"، كما قال.
ولا شك في أن قانون الفصل يكلف الدولة موازنة مضاعفة من إنشاء المباني المنفصلة وتكاليف رواتب أعضاء هيئة التدريس ناهيك بالمكافآت وأعمال الصيانة وهي أموال يرى الخباز أنها"يجب أن تصرف في تطوير المناهج".
وأوضح الخباز ان التعليم المشترك"مناسب لكلية الطب والاختصاصات المرتبطة من طب أسنان وصيدلة وطب مساعد كون طبيعة المهنة العلمية والعملية تتطلب التواصل بين الجنسين، كما أن عدد الطلاب الذكور في هذه الكليات يمثل نسبة 15 في المئة من إجمالي كل دفعة. أي في صف يضم 30 طالبة هناك 5 طلاب فقط! فهل يعقل أن تنشأ مبان مفصولة وزيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية وتكاليف أخرى كثيرة من أجل مجموع طلاب لا يتجاوز العشرين في كل تلك الكليات؟".
وعلقت الطالبة منى احمد من كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بقولها:"أؤيد إلغاء قانون منع الاختلاط، ونحن ضد التضييق على الحريات الشخصية". وأشارت الى ان الكويت بلد ديموقراطي وتكفل حرية الفرد في التصرف والاختيار طبقاً لما جاءت به نصوص الدستور الكويتي، رافضة وجود أطراف تريد الرجوع بالكويت الى الوراء وتحمل أفكاراً"أكل عليها الدهر وشرب وتبقينا بعيدين من مواكبة التطور حولنا".
واقترحت أحمد على المتمسكين بالفصل بين الجنسين أن يفصلوا بينهما أيضاً في كل مؤسسات الدولة والأسواق"إذا كان ذلك يمنع حدوث الخطأ".
لكن الطالبة ايمان جمعة من كلية الحقوق أكدت ان جامعة الكويت لا تملك المؤهلات الكافية لتطبيق قانون منع الاختلاط من كادر تدريسي أو مبان مفصولة، مشيرة الى ان القانون الحالي، ترتبت عليه أزمة في التسجيل وصعوبة في حصول الطالب على المقررات الدراسية المطلوبة وقلة الشعب الدراسية المتاحة لجنس على حساب الجنس الآخر.
وأكدت جمعة انها مع القانون اذا طبق في الشكل الصحيح، بعد الانتقال الى موقع الجامعة الجديد في منطقة الشدادية، حيث وفرة المباني ووجود كادر تدريسي كاف للطلبة والطالبات على السواء.
ورأت جمعة أن تطبيق القانون منذ عام 1996 أضر بمستقبل العديد من الطلبة دراسياً وأخر تخرج البعض الآخر.
ويقول احمد العوضي الطالب في الكلية الأسترالية:"أنا مع قانون إلغاء منع الاختلاط لا سيما أننا في مجتمع متحضر، والطالب بعد التخرج سيخرج الى سوق العمل ويعمل يداً بيد مع زميلته المرأة فلا بد من ان يتعود على التعامل معها داخل أسوار الجامعة".
وفي السياق ذاته، أكد نائب منسق قائمة"صوت الكويت"في جامعة الكويت حسين الصباغه أن قانون منع الاختلاط"خاطئ وبلا معنى"لأن من الصعب فصل شخصين أحدهما مكمل للآخر.
وذكر الصباغه سلبيات عدة في تطبيق هذا القانون منها أنه يخلق حاجزاً نفسياً بين الطالب والطالبة في الوقت الذي سيواجهان هذه المشاكل أثناء العمل. وأكد ان إغلاق الشعب كان سبباً رئيسياً في تأخير تخرج الطلاب وعرقلة مسيرتهم التعليمية ونزولهم إلى سوق العمل. وقال مستنكراً:"نرفض كل الاتهامات الموجهة إلى الطلاب بالفساد ونطالب باحترام للجموع الطالبي سواء من الذكور أم الإناث وعدم المساس بهم".
وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية التربية العلمية في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت مرزوق العنزي:"نحن ضد الاختلاط جملة وتفصيلاً ولا نقبل به ولن نقبل به. ورأينا هذا نابع من الشرع الحنيف ومدعم بقرارات دولة الكويت وهي واضحة ولا تقبل الشك ولكن المشكلة تكمن في من يتعمد تمييع قرارات الدولة وعدم تفعيلها تحت حجج واهية".
وأضاف العنزي:"نستغرب أن تخترق الجامعة العربية المفتوحة - فرع الكويت القوانين الخاصة بتفعيل القانون الرقم 34 لعام 2000 والخاص بضوابط إنشاء الجامعات الخاصة، فلاحظنا أن هناك فصولاً مختلطة بعد أن وصلتنا شكاوى من بعض الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم". وينص قانون الجامعات الخاصة على"أن تلتزم الكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية بإقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلاب والطالبات في كل الفروع والنشاطات التدريسية والطالبية ومراعاة القيم الإسلامية والعادات المرعية في الزي والنشاطات الطالبية".
وإذ رفض العنزي"ما يحدث من ممارسات مخالفة لقانون البلد المستضيف للجامعة"طالب مديرة الجامعة الدكتورة موضي الحمود"برفع الحرج عن الجامعة وعدم تعريضها للمساءلة القانونية والحفاظ على سمعتها"، ملوحاً بإجراءات تصعيدية لمحاسبة"كل المقصرين في حق أبنائنا واخواننا".
ومن ناحيته أكد رئيس اللجنة النقابية التابعة لجمعية التربية العملية في الجامعة العربية المفتوحة عبدالله بورقبة"ان هناك هدفاً خفياً وراء طرح مثل هذا الموضوع الخاسر في مثل هذا الوقت، ولهذا الهدف هناك تداعيات سياسية وفكرية ولم يكن المقصد من طرحه مصلحة الطلبة. والجميع يعلم ان التعليم المشترك أضحى وسيلة تعليمية قديمة وأثبتت آخر الدراسات فشله في المؤسسات التعليمية الغربية".