أكد ان أي معالجة للأزمة السياسية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد . وزير المال اللبناني : ارتفاع اليورو فاقم التضخم والعجز الأكبر ناتج عن تكلفة الكهرباء

أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن "أي معالجة ولو جزئية للوضع السياسي سيكون انعكاسها كبيراً على الاقتصاد وعلى الوضع المعيشي ومالية الدولة". وطمأن الى أن الوزارة رفعت سيولة الخزينة، وتحضّر"إجراءات استباقية لتجنب تعرض الوضع المالي لأي اهتزاز، وتتيح للدولة القدرة على التمويل". واذ رأى وجوب درس زيادة الأجور ب"عقلانية وهدوء"، أعلن أن"حلولاً وإجراءات ستعرض على الحكومة قريباً، للمساعدة على تخفيف الأعباء وإعطاء دفع للقدرة الشرائية للمواطن".
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس في السرايا الحكومية، أن العام الماضي"شكل تحدياً كبيراً"على الصعيد المالي، وهو انطلق مع مؤتمر"باريس - 3" كپ"فرصة جديدة". وعدد التطورات السياسية والأمنية التي استجدت، فضلاً عن التطورات الاقتصادية العالمية التي كان لها أيضاً"تأثير سلبي كبير".
وأشار الى أن"تكلفة ارتفاع اسعار النفط بلغت 1.1 بليون دولار، وهي إضافية ناتجة من عجز كهرباء لبنان، فضلاً عن خسارة الدولة نحو 400 مليون دولار عائدات رسوم المحروقات". وسبب ارتفاع أسعار اليورو والسلع الأساسية"ضغطاً تضخمياً أثّر على الوضع المالي، يضاف الى ما تكبدته الخزينة من أعباء لمزيد من الدعم لبعض السلع والقطاعات".
وأكد"إعادة تمويل نحو 12 بليون دولار ديوناً استحقت العام الماضي، بينها 9 بلايين بالليرة اللبنانية وثلاثة بلايين بالعملة الأجنبية".
رغم ذلك، لاحظ أزعور"تحسناً كبيراً"في نتائج المالية العامة العام الماضي مقارنة ب 2006، وكانت"أفضل بكثير مما كنا نتوقع ومما كان متوقعاً في برنامج"باريس - 3".
وأوضح أن الدولة"تمكنت من خفض عجز الموازنة نحو 16 في المئة من دون أي إجراءات ضريبية أو إيرادات جديدة"، وأمل في"الوصول الى عجز لا يتخطى خمسة في المئة من الناتج في السنوات المقبلة، ما يشكل مدخلاً لخروج لبنان تدريجاً من الوضع المالي المأزوم". وأوضح أن"الفائض الأولي والذي بلغ نحو 1100 بليون ليرة العام الماضي، هو الأعلى منذ 15 عاماً"، ويشكل المدخل الأول ل"معالجة مشكلة الدين".
وأفاد بيان لوزارة المال أمس بأن العجز الإجمالي الموازنة وعمليات الخزينة بلغ 3.838 بليون ليرة، أي 30 في المئة من النفقات العام الماضي، بانخفاض 726 بليون ليرة أو 16 في المئة، في حين بلغ العجز 4.564 بليون ليرة في 2006، أي 38 في المئة من النفقات".
واعتبر أن التحسن في إيرادات الدولة"ليس ناتجاً من ارتفاع الضرائب والرسوم بل من كل الايرادات، كضريبة الدخل، خصوصاً على المكلفين الكبار، التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة. وزادت إيرادات الضريبة على العقارات 25 في المئة، والرسوم الجمركية والاستهلاك".
وأشار وزير المال اللبناني الى أن نسبة الإنفاق"ارتفعت في المقابل 6 في المئة، وهي أقل بكثير من نسبة ارتفاع الإيرادات، وكل النفقات خارج خدمة الدين ارتفعت بنسبة 4 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم، ما يعني أن الدولة تمكنت من ضبط الإنفاق العام اذا استثنينا خدمة الدين، وتتحول عملية ضبط الإنفاق تدريجاً مدخلاً مهماً الى معالجة مشكلة المالية العامة".
أما تحويلات الدولة الى مؤسسة كهرباء لبنان،"فارتفعت 500 في المئة وباتت تشكل، بعد الرواتب والأجور، ثاني أكبر عبء على الدولة من خارج خدمة الدين".
وأكد أن"وضع الدين كان مضبوطاً ومرتفعاً أربعة في المئة، بنسبة أقل من التضخم وأقل من الناتج المحلي الإسمي، اي ان نسبته الى الناتج المحلي الإسمي انخفضت نحو ستة في المئة، من 165 في المئة الى 159 في المئة".
وشدد على أن التحديات لهذه السنة هي في أن"نظل محافظين على استقرار الوضع المالي، وبصعوبة أكبر نظراً الى الأوضاع السياسية وعدم إقرار موازنات السنوات الثلاث الأخيرة، وفراغ رئاسة الجمهورية وغموض الرؤية بالنسبة الى الإدارة السياسية المستقبلية التي لها تأثير كبير على ادارة الوضع المالي". ولفت الى أن"التحدي الأساسي هذه السنة تمويلي، لعدم عقد مجلس النواب"، والى ان الدولة أعادت في العامين الماضيين"تمويل نحو 28 بليون دولار ديوناً من دون ارتفاع الفوائد".
وعن تصحيح الأجور، أوضح ازعور أن الرواتب"ارتفعت منذ العام 1999 ولغاية الآن نحو 20 في المئة، وأكد أن"عدد معاشات القطاع العام ما دون 500 ألف ليرة قليل جداً، وتقتصر على نحو 600 موظف من 44500 موظف، في حين أن الذين يتقاضون أكثر من مليون ليرة شهرياً يشكل عددهم 30 الى 35 الفاً".