رئيس الحكومة اعتبرها مرجعاً بالغ الأهمية . بيانات مالية لبنانية بين 1993 و2006 تضم معلومات عن نتائج عامة وتطور الدين العام

وضعت الحكومة اللبنانية في متناول اللبنانيين والمهتمين البيانات المالية المفصلة عن نتائج المالية العامة بين 1993 و2006، وأعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع وزير المال جهاد أزعور هذه البيانات، فاعتبرها"مستنداً مرجعياً بالغ الأهمية نظراً إلى أنها تضم للمرّة الأولى، معلومات عن نتائج المالية العامة وتطور الدين العام على مدى الپ13 سنة الماضية"، يسمح ب"إجراء متابعة دقيقة للتطورات التي طرأت على مجموع الإيرادات ومصادرها، التي حققتها الخزينة، وحجم الإنفاق العام الذي تكبدته وتطور مجموع خدمة الدين العام وبالتالي تطور حجم الدين العام في لبنان حتى نهاية 2006".
ولفت أزعور الى عنصرين"غير مرنين يطغيان على النفقات العامة، هما الرواتب والأجور من جهة، وخدمة الدين من جهة أخرى، فيما تظهر الأرقام على صعيد الإيرادات الجهود الآيلة إلى اعتماد إجراءات جديدة، إضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي".
ملخص البيانات
وأظهر ملخّص لهذه البيانات المالية المجمعة بين 1993 و2006، ارتفاعاً في النفقات خارج الدين العام من نحو 3.162 بليون ليرة في 1993 الى 11.6 بليون ليرة في 2006، فيما ارتفعت الواردات في شكل ملحوظ على مدى السنوات ال13 الأخيرة من 1855 بليون ليرة في 1993 إلى 7315 بليوناً في 2006.
واستطاعت الحكومة الحفاظ على معدلات مطلوبة ومقبولة من الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة، الذي ارتفع من 283 بليون ليرة في 2001 إلى 408 بلايين في 2004، فضلاً عن الإنفاق الاستثماري الممول من مصادر خارجية والبالغ 270 بليون ليرة في 2004.
فيما تراجع في 2005 و2006 لعدم إقرار الموازنات، واقتصر الإنفاق على الإنشاءات قيد التنفيذ.
عجز الكهرباء
وبيّن أن تحويلات الحكومة إلى مؤسسة كهرباء لبنان أنتجت تراكماً في حجم الفوائد، وبلغت التحويلات بين 1993-2006 نحو 3.8 بليون دولار، وبلغت الفوائد المترتبة على هذا المبلغ 7.5 بليون دولار، فتصبح كلفة تمويل عجز المؤسسة 11.3 بليون دولار.
خدمة الدين العام
أما خدمة الدين العام، التي ارتفعت نهاية التسعينات فبلغت 48 في المئة من إجمالي النفقات، إلا أنها تراجعت تدريجاً الى 33 في المئة من مجموع النفقات في 2005. وسعت الحكومة خلال هذه السنة الى مزيد من التراجع في مستوى خدمة الدين العام من خلال عقد مؤتمر"باريس - 3"، وينتظر أن تكون لتداعياته"آثار إيجابية"، على المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات.
وأشار الملخص الى ارتفاع الايرادات من 4645 بليون ليرة في 2001 إلى 7315 بليوناً في 2006، أي بزيادة 57.5 في المئة عن 2001. وكان لاستحداث الضريبة على القيمة المضافة الأثر الأكبر في تحسين مستوى الإيرادات، وشكلت عائداتها 22.7 في المئة من مجموع الإيرادات العامة في 2006، تلتها أهمية إيرادات وفر وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي بلغت 1300 بليون ليرة في 2006.
وبلغ مجموع الدين العام نهاية 1992 نحو 5400 بليون ليرة أو ما يوازي 3.6 بليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي، علماً أن رقم الدين العام كان يتضمن نحو 360 مليون دولار على شكل رصيد للقروض بالعملات الأجنبية. أما في نهاية 2006، فارتفع مجموع الدين العام إلى حوالي 39.5 بليون دولار أي ما يوازي 174 في المئة من الناتج المحلي.