وزير المال اللبناني يقوم الاقتصاد : النمو 2 $ والدين العام يتراجع

أكد وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن الأزمة السياسية "أثرت في الوضع الاقتصادي، من دون أن يتأثر وضع الليرة، لارتباطه بعامل الدولرة، وتالياً بقي مستوى التحويلات عالياً بسبب الفورة النفطية". وطمأن الى أن"لا مخاطر تمويلية على الدولة اللبنانية، فلديها القدرة على اعادة تمويل حاجاتها الى نهاية السنة".
وعرض في مؤتمر صحافي النتائج الاقتصادية والمالية في النصف الأول من السنة الجارية، وتأثير التطورات السياسية الذي كان"سلبياً"في الوضع الاقتصادي والمالي، وساهمت معطيات اقتصادية عالمية في هذا التأثير، منها ارتفاع أسعار النفط، فزادت في تحويلات الخزينة الى كهرباء لبنان". ولفت الى عامل آخر"تمثل في تراجع الرسوم على المحروقات لارتفاع أسعارها، والى انعكاس أسعار الفوائد في العالم سلباً على لبنان، إذ ان الحاجات التمويلية للدولة التي كانت تقدّر ب 12.9 بليون دولار، منها أربعة بلايين دولار بالعملات الأجنبية، ولكن مُوّل نحو 75 في المئة من هذه الحاجات حتى الآن".
وأوضح أزعور أن صندوق النقد الدولي يعتبر ان سنة 2007 ستكون"انتقالية صعبة"، ويتوقع لها نسبة نمو بين 1.5 و2 في المئة". وكشف أن إيرادات الدولة كانت أعلى ب 725 بليون ليرة، في حين أن نفقاتنا كانت أقل ب 250 بليوناً، ما يجعل النتائج المالية أفضل من التوقعات بنحو 975 بليوناً. و"كان يتوقع أن يكون الحجم الصافي لدين الدولة نحو 40 بليون دولار، لكن الرقم الذي حققناه أقل بنحو بليون دولار".
ولفت أزعور الى"تحسن في ايرادات الدولة 6 في المئة من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية". ولم تُسجل زيادة في رسوم المحروقات المرتهنة لارتفاع أسعار النفط. وفي النصف الأول من 2007، ارتفعت ضريبة الدخل 8 في المئة وبالنسبة ذاتها الضريبة على القيمة المضافة. وأكد أن"اسعار العقارات في لبنان هي على استقرار وارتفاع"، وأن"الارتفاع الحاصل أخيراً واكبته زيادة في حركة الاستثمار العقاري وتكثيف في عمليات بيع العقارات وشرائها".
ولفت الى زيادة في الإنفاق العام مرتبطة بارتفاع النفقات على الرواتب والأجور وخصوصاً بسبب زيادة عديد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتمثل العامل الثاني بارتفاع"خدمة الدين لأن مفاعيل باريس-2 انتهت تدريجاً وبسبب الارتفاع الحاد في الفوائد بعد اغتيال الرئيس الحريري". فيما أشار الى عنصر ثالث رفع الإنفاق هذه السنة هو كهرباء لبنان، فأصبح إنفاقها نحو 847 بليون ليرة، فضلاً عن التحويلات للضمان الاجتماعي والبالغة 280 بليوناً".