أجاب سلفاً عن الانتقادات الداخلية المرتقبة . السنيورة يعلن برنامج لبنان ل"باريس -3" : دعم خارجي كبير بدلاً من الاستدانة من السوق

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة مؤتمراً صحافياً أمس في السراي الكبير، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الوزراء أعلن خلاله عن برنامج لبنان المقترح تقديمه لمؤتمر دعم لبنان باريس-3.
وقال:"نحن اليوم من جديد أمام فرصة تاريخية لتحقيق نهضة جديدة للبنان واقتصاده ومجتمعه من خلال القيام بإصلاحات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتنتظر منا الدول الشقيقة والصديقة أن نكون مستعدين لأن نفي بجميع الإصلاحات الواردة في هذه الورقة، وإن أي تخلف أو فشل في هذا المضمار سينعكس حتماً على ورود واستمرار المساعدات الاقتصادية والمالية وعلى الثقة التي منحنا إياها المجتمع العربي والدولي".
وعزا الإصرار على تقديم البرنامج في الظروف الحالية الى أن"الدول الشقيقة والصديقة لا تزال مستعدة ومصممة على مساعدتنا"، والى فقدان الاقتصاد القدرة على الاحتمال والاستمرار.
وأكد الحاجة الماسة الى المؤتمر،"لأن المشاكل الاقتصادية تطاول الجميع، موالين ومعارضين"، مشدداً على ان اعداد البرنامج ليس"إغفالاً لمشاكلنا السياسية".
واشار الى تفهم المجتمع الدولي قرار لبنان إرجاء تطبيق الإجراءات الضريبية الإيرادية للخزينة خلال العام 2007 لإعطاء فرصة اكبر للاقتصاد لينهض. وركز على التفهم أيضاً لأولوية العمل على تدعيم قدرة المواطن اللبناني على المواجهة وإنعاش أحواله الاقتصادية لتحفيز النمو.
واشار السنيورة الى أن عدم الحصول على الدعم الدولي في المدى المنظور"سيدفع بالدين العام إلى التفاقم في شكل يدخل معه الاقتصاد اللبناني مرحلة الخطر الشديد".
وفنَّد السنيورة"بعض ردات الفعل الخطابية التي ستحاول تفريغ هذه الورقة من المضمون"، وقال:"سيدَّعون أن العبء الضريبي سيرتب أعباء كبيرة على كاهل المواطن، خصوصاً الضريبة على القيمة المضافة... ونجيب إن آلية الضريبة على القيمة المضافة اعدت في شكل يتناسب مع القدرة المالية للمواطن...". وأضاف ان الانتقاد سيطاول مسألة الرسوم على المحروقات، مؤكداً إن مبدأ الحكومة"قائم على احتضان الفئات الأقل اقتداراً"، ومشيراً الى مساعدات وتطوير في قطاع النقل.
وتوقع انتقادات لزيادة ساعات العمل من 32 ساعة إلى 36، في القطاع العام، سائلاً:"منذ متى تعتبر زيادة الإنتاجية تهمة وزيادة الإنتاج جناية؟ إن أضعف الإيمان هو أن تحاول الدولة أن تكون قدوة في رفع مستوى الأداء...". كما توقع معارضة لاقتراح إلغاء صندوق المهجرين ومجلس الجنوب في نهاية العام 2008، مؤكداً ان المؤسستين ستنجزان مهماتهما قبل ذلك التاريخ.
واكد ان أي موظف في التعليم لن يصرف، مشيراً الى ان الخصخصة"ليست تهمة ولا هي عملية تهريب لموجودات الدولة...".
وعن الكهرباء، سأل:"هل من مواطن يجهل أزمة كهرباء لبنان وكلفتها الباهظة وان قطاع الكهرباء في لبنان يمثل في كلفته وكلفة تمويله ما نسبته أكثر من ربع حجم الدين العام"؟ مشدداً على ضرورة ايجاد حل.
البرنامج
وجاء في نص البرنامج"الإصلاحي الاقتصادي الشامل"أن"الحاجة ارتفعت الآن إلى الدعم الخارجي لإنجاز سيناريو مستقر للدين العام على المديين المتوسط والبعيد، إضافة إلى توفير حاجات التمويل على المدى القصير التي تعتبر كبيرة".پ
وأعلن البرنامج عن تأجيل الزيادات الضريبية التي كان مخططاً لها قبل الحرب، ملاحظاً صعوبة"تقليص نسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب في ظل الزيادة في النفقات على الشؤون الأمنية والاجتماعية".
كما رجَّح التأخر في تنفيذ برامج الخصخصة بعض الوقت.
وأكد أن إصلاح القطاع الاجتماعي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية"يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية الحكومة". واعتبر أن غياب الإصلاح وفي ظل تداعيات حرب تموز"سيكون له آثار كبيرة، وعلى ذلك سيرتفع العجز في الموازنة بحلول العام 2010 إلى حدود 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستمتص خدمة الدين أكثر من 85 في المئة من إيرادات الدولة، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 215 في المئة. وستؤدي الحاجات التمويلية إلى رفع معدلات الفائدة وأضعاف النظام المصرفي لتعرضه المتزايد إلى الآثار السلبية الناتجة من الارتفاع في المخاطر السيادية، ما سيهدد في النهاية استقرار سعر الصرف ومستويات الأسعار والتضخم، والذي يؤثر خصوصاً في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الذين يتقاضون رواتب في شكل رئيس ممن لا يستطيعون حماية أنفسهم ضد هذه الأخطار".
وشدد على أن الهدف الأساسي لبرنامج الإصلاح هو تحفيز النمو، وخلق فرص عمل للبنانيين، وخفض مستوى الفقر، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي إلى ما بين أربعة إلى خمسة في المئة سنوياً على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
پكما أكد البرنامج التزام الحكومة"تطبيق سلة متكاملة من الإصلاحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى نشاط القطاع الخاص".
وفي الإصلاح الاجتماعي، جاء في البرنامج ان الحكومة وضعت خطة عمل اجتماعية تتلخص بتخفيف نسب الفقر، موضحاً أن هذه النسبة"تبدو محدودة وتحت السيطرة، فعلى رغم أن 25 في المئة من الشعب اللبناني يعيش في مشقة نسبياً، يعيش أربعة في المئة فقط في حال فقر مدقع، وتعاني المناطق النائية والحدودية من النسب العالية من الفقر المدقع". وفي إصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة،"ستعيد الحكومة تنظيم أنظمة نهاية الخدمة بمساعدة فنية من البنك الدولي".
وتوقع البرنامج تطبيق بعض إجراءات الإصلاح المالي عام 2007، لتحسين الميزان الاولي تدريجاً، من عجز يبلغ تقريباً واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى فائض أولي يبلغ ثمانية في المئة في حدود العام 2011. كما تنوي الحكومة، بحسب البرنامج، ترشيد النفقات الجارية من خلال إجراءات وإصلاحات مختلفة منها مراجعة بنية الرواتب والتقديمات في بعض المؤسسات العامة، وبخاصة رواتب أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين والوزراء، إضافة إلى مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء..."كما تعمل الحكومة على احتواء تنامي كتلة الأجور في القطاع العام على المدى المتوسط، مقابل زيادة عديد الجيش والمؤسسات الامنية في الأمد القريب لتلبية الاحتياجات الأمنية الراهنة ولتنفيذ التزامات لبنان ضمن سياق قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما يُتوقع أن ينخفض مجموع الانفاق على الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي ب2 في المئة بحلول العام 2011".
واكد البرنامج وجوب رفع حصة المشاريع الاستثمارية الممولة من خلال قروض خارجية إلى 45 في المئة بين العامين 2009 و2011 من 38 في المئة حالياً، و"سيوكل للقطاع الخاص دور أكبر في انشاء مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة". وقُدر حجم القروض الخارجية الإجمالية والمخصصة لتمويل المشاريع، والمحتمل استخدامها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحوالى 880 مليون دولار من أصل مجمل القروض الميسرة غير المنفقة والتي تبلغ 2.12 بليون دولار. وتغطي هذه القروض ما يوازي 80 في المئة من كلفة المشاريع المخصصة لها، فيما يفترض ان تموّل الخزينة الجزء المتبقي منها.
وأعلن البرنامج تفاصيل السياسة الضريبية المتوقعة للحكومة، لافتاً الى رفع نسبة الضريبة على الفوائد من خمسة في المئة إلى سبعة في المئة بدءًا من عام 2008،"ويمكن هذه الزيادة تحقيق إيرادات بنسبة 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على فرضية نمو الودائع بنسبة 10 في المئة على المدى المتوسط، ونسبة الدولرة 72 في المئة، واستقرار معدلات الفائدة نسبياً على المدى المتوسط". وكشف أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بداية عام 2002"حقق نجاحاً مهماً... وتعتزم الحكومة رفع نسبة هذه الضريبة من 10 في المئة إلى 12 في المئة عام 2008 ومن 12 في المئة إلى 15 في المئة عام 2010..."وفي الأمد المتوسط، ستوفر الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 15 في المئة عائداً إضافياً بواقع اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل".
ولفت الى ان ايرادات الرسوم على المحروقات"أصبحت لا تذكر ما بين أيار مايو وآب أغسطس الماضيين... لذلك ستعدل نسبة الرسم تدريجاً بدءاً من نهاية 2007". وبحسب البرنامج، ستستبدل في حلول عام 2008 الضرائب النوعية على الدخل بالضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي المحقق في لبنان من دون إدخال أي تعديلات على نسب الضريبة، وتنوي الحكومة تحسين نسبة العائدات من الأملاك العامة المختلفة خصوصاً من كازينو لبنان، وستباشر بتحصيل نسبة 40 في المئة من العائدات الصافية الإجمالية خلال السنوات العشر المقبلة...
واختتم البرنامج:"سيحل الدعم الخارجي الكبير المرتقب على شكل هبات وقروض ميسرة مكان الحاجة الى الاستدانة الجديدة من السوق. وللحصول على الشروط الميسرة نفسها التي منحت في"باريس 2"، في الظرف الحالي، يأمل لبنان في الحصول على منح كبيرة وكذلك قروض ميسرة بمعدل فائدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة وباستحقاق يبلغ 15 سنة على الأقل مع فترة سماح في حدود خمس سنوات".