يريدون توازناً طائفياً لا عدالة اجتماعية

يجزم فريق السلطة أن مطالب المعارضة، من تأليف حكومة وحدة وطنية، الى ثلث معطل، انما تخفي وراءها عناوين أكبر وأوضح، مثل المثالثة والسعي الى تغيير النظام. واذا أردنا البحث في هذا الهدف الأخير، طالما انكشف النقاب عنه، فإننا نقول: ولم لا ؟ما المانع أن يتغير النظام نحو الأفضل، ويعطي حقوقًا لطائفة كانت دائماً مهمشة ومظلومة؟ أليس هذا من واجب الدولة، أن تعطي كامل الحقوق للمواطنين، بدل أن تتخلى عنهم وتتركهم للآخرين؟على الأقل هذا يمنعهم من الارتماء في أحضان دولة خارجية يصبحون مرتهنين لها ولسياساتها التي تريد بلدهم ساحة لمعاركها.
إن الحلول المطروحة من الدول الخارجية لهذه الأزمة لا تعدو كونها ترسخ توازناً طائفياً مثل كل مرة، بصيغة لا غالب ولا مغلوب، بشكل يجعل الأزمة جاهزة للتجدد والانفجار في أي لحظة تاريخية، ويؤسس لحروب مستقبلية. فأقل رجحان للميزان الطائفي يؤدي الى الانفجار. وربما يكون تعيين موظف من طائفة معينة بأكثر من المعدل الموضوع والأعراف السائدة، يؤدي الى الانفجار والى نشوب حروب أهلية لا تبقي ولا تذر. وكلنا يعرف كم حرباً وقعت إثر حوادث بسيطة، لكن بتراكمات هائلة. لذلك فالحل لن يكون بتوازن طائفي بين كل الطوائف أو بعضها، بل بعدالة اجتماعية تطال كل الطوائف والمجتمعات. هكذا لا يعود الصراع صراعاً طبقياً يتخذ طابعاً طائفياً ويستمر فيه. ولا تعود الدول الكبرى تلعب على هذا الصراع لتدخل الساحة اللبنانية.
قد تكون طائفة بأكملها مظلومة فتصبح طبقة معينة وتخوض صراعها الطبقي ضد الفئات الظالمة. ولكن اذا اتخذ الصراع المسار الطائفي فإن الصراع يصبح طائفياً بمعنى أنه يفقد مفهومه وتطلعاته للعدالة الاجتماعية. ويصبح الأغنياء والمنتفعون في الطائفة المظلومة نفسها يتلطون وراء الصبغة الطائفية ليصمدوا ويمتنوا سلطتهم. والدول الأجنبية، كيف عساها أن تأتي بحل عادل للمسألة اللبنانية، طالما أن هذه الأنظمة الخارجية قائمة على التفرقة والظلم والصراعات الطائفية، وأنظمتها الاقتصادية قائمة على التفاوت الاجتماعي والامتيازات الطبقية؟
بيتر قشوع - لبنان - بريد الكتروني