الملتقى الأول للاستثمار في الخليج يدرس التكامل في مجلس التعاون

أفاد الأمين العام لاتحاد مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي، أن "الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي" سيكون فرصة حقيقية لمناقشة أبعاد السوق الخليجية المشتركة، بعد إقرارها وبدء العمل بها في مطلع العام الحالي، والاستماع للآراء والمقترحات حيال القضايا المشتركة كافة، من بينها تجربة الاتحاد الجمركي والمناخات الاقتصادية الجديدة في دول المجلس. وأوضح ان الملتقى الذي يتحدث فيه نخبة من صانعي القرار في منطقة الخليج والعالم العربي، يقام تحت مظلة"اتحاد الغرف الخليجية"في الثالث من آذار مارس المقبل في دبي، ويُسلّط الضوء على مختلف الاستثمارات البينية في المجالات الاقتصادية بين دول المجلس، وكيفية تفعيلها وتجاوز المعوقات ووضع الحلول الناجعة لها في سبيل زيادتها، بالشكل الذي يضمن رفع التبادل التجاري البيني.
وحدّد"الملتقى"مجموعة من المحاور التي ستناقش، منها مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والإمكانات والفرص وواقع الاستثمار الأجنبي، ودراسة مقارنة لأنظمة الاستثمار وأسواق المال وتشريعاتها ودورها في تشجيع الاستثمار والاستثمارات الخليجية المشتركة ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقويم إنجازات دول المجلس في مجال تحقيق المواطنة الاقتصادية.
ويوضح رئيس وزراء لبنان السابق الدكتور سليم الحص، وهو أحد المشاركين في المؤتمر، من خلال ورقة عمل بعنوان"التكامل الخليجي مدخل للتكامل العربي"، أن مجلس التعاون خطا خطوة مشهودة في سبيل السوق الخليجية المشتركةً.