بين أزمة الرهن العقاري . في صيف 2007 وهبوط الأسواق في شتاء 2008

ذكرنا في الأسبوع الماضي 29-1-2008، أن هبوط مؤشرات الأسواق المالية في كانون الثاني يناير 2008 يعود بالدرجة الأولى إلى أزمة الرهن العقاري، التي بدأت تفاصيلها تظهر للملأ في صيف 2007.
فلماذا تحدث أزمة في صيف 2007 ويكون تأثيرها الأشمل في مطلع 2008؟
حينما أحاطت وزارة الخزانة والبنك المركزي الأميركي بتفاصيل الخسائر الضخمة، التي منيت بها الشركات والمنشآت الاقتصادية التي استثمرت في الرهون العقارية، كان الظن، الذي أثبت في ما بعد إثمه، أن قطاع الإسكان إِجْمَالاً هبط نصيبه من إجمالي الدخل العام، وقد لا يؤدي تدني حصته من إجمالي الدخل الوطني إلى تناقص النشاط الاقتصادي الوطني بما يؤثر سلباً في كل القطاعات.
غير أن الذي حدث فعلاً هو أن انهيار قطاع العقار، أدى إلى أضرار أكثر مما توقعه الخبراء ألحقت الأذى بالاقتصاد الكلي.
ولقطاع العقار دوران مهمان في الاقتصاد الأميركي. أولهما وأقلهما وضوحاً لغير الأميركيين، أن السكن الخاص بالنسبة إلى نحو 80 في المئة من الأسر الأميركية هو أهم استثمار للأسرة، وفي الوقت ذاته أهم وعاء لتوفيرات كل أسرة. أي أن انخفاض قيمة المسكن يسبب تناقص العائد على التوفير، ويقود إلى انخفاض القيمة الإجمالية لأهم استثمار بالنسبة إلى عامة الناس. فإذا انخفضت قيمة المساكن تردت قدرة غالبية المواطنين على الاقتراض والاستثمار في المنزل من تجديد وإضافة وصيانة، وأحياناً لمواجهة أعباء مالية غير متوقعة، كالأمراض المكلف علاجها وكدفع نفقات تعليم الأولاد في الجامعات، لأن من يقرضون أصحاب المنازل بتكاليف منخفضة في مقابل رهن المبلغ المقدر لارتفاع ثمن المنزل، يرفضون إعطاء القروض بالشروط المواتية، التي كانت تُعطى قبل انخفاض الأثمان.
والدور الثاني، أن انكماش قطاع الإسكان معناه هبوط الطلب على معدات منزلية"معمرة"، كالثلاجات والغسالات والنشافات وأدوات المطابخ والأثاث وغيرها وغيرها. وانخفاض الطلب على السلع"المعمرة"** يؤدي بدوره إلى تدني الاستثمار في صناعتها، وزيادة البطالة بين العاملين في صناعتها ونقلها وصيانتها وتسويقها.
أي أن ما حدث من أزمة الرهون ثم انكماش قطاع الإسكان، وما ترتب على انكماشه من خفض في رأس المال الخاص وانخفاض في التوفير العام وتناقص في مبالغ الاستثمار لتصنيع أدوات المنازل المعمرة، في نهاية 2007 كله أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتناقص نسبة النمو الاقتصادي، حتى أضحى احتمال الانكماش الاقتصادي العام في الاقتصاد الأميركي ثم الأوروبي وربما غيرهما في بقية العالم كابوساً يقلق المسؤولين عن السياسة الاقتصادية والنقدية في معظم الدول الصناعية.
غير أن السؤال، هل يجهل الاقتصاديون في وزارة الخزانة وفي البنك المركزي أهمية قطاع الإسكان بالنسبة إلى بقية القطاعات، كالاستثمار وعدد العاملين في هذا القطاع مباشرة وفي القطاعات الأخرى التي تعتمد على مدى ازدهاره أو كساده؟
كلا لا يجهلون. ولكن تحدد السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية أهدافاً متناقضة أحياناً. فالخزانة ترغب دائماً في تدني تكاليف الاقتراض، حتى لا ترتفع تكاليف الدين العام، وحتى يسهل تمويل الحرب في العراق. أما البنك المركزي فيرى أن مسؤوليته الأولى هي مقاومة ارتفاع نسبة التضخم. ولذلك يخشى دائماً من أن خفض تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الطلب العام. وتصاعد الطلب العام يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
كذلك كان هناك أمل باحتمال آخر، وهو التأثير الإيجابي للنمو المتسارع في الصين والهند ودول الخليج العربية في الاقتصاد الأميركي، بطرق كثيرة، ليس هذا مكان الخوض فيها، لعل أهمها زيادة الصادرات الأميركية إلى هذه الدول وجذبها للاستثمار داخل أميركا.
ومهما مر بالاقتصاد الأميركي والعالمي من"مطبات"، فهذه طبيعة النظام الرأسمالي والأسواق الحرة، فلا بد من أن يتبع كل مد جزر، غير أن غالبية الاقتصاديين يرجحون أن يؤدي تنامي تأثير العولمة وما يتبعها من حرية التجارة الدولية وتسهيل توافر المعلومات بسرعة إلى التقليل من التأثير السلبي للدورات الاقتصادية التي تمر بها الدول الرأسمالية. وهذا هو ما حدث على أرض الواقع في الخمسين سنة الماضية، مقارنة بما سبقها منذ مطلع القرن الماضي. وجميع دورات الانكماش التي مرت بها الولايات المتحدة الأميركية، منذ أيام الرئيس ايزنهاور 1952-1960 إلى يومنا هذا، كانت قصيرة وتأثيرها محدود مقارنة بما كان يحدث من ذي قبل.
أما انخفاض وارتفاع مؤشرات الأسواق المالية فهي تغيرات تُملِيهَا طبيعة الأسواق. وأثبتت الدراسات المتأنية أن الاستثمار في الأسهم، بالطرق المعروفة المجربة، يحقق عائداً مُجدِياً على المدى الطويل. أما المضاربة فهي ضرب من"القمار"الذي قد يحقق أرباحاً هائلة في فترة قصيرة، وقد يكبد خسائر فادحة بسرعة أكثر.
والله من وراء القصد
* أكاديمي سعودي.
** كلمة"معمرة"في هذا السياق تعني أن هذه المعدات تؤدي الغرض من امتلاكها لمدة سنين طويلة قد تزيد على العشرين، على عكس المواد الاستهلاكية التي تتكرر الحاجة اليها أسبوعياً أو شهرياً أو حتى يومياً.