اقتصاديون يؤكدون تأثر القطاع المصرفي بالأزمة العالمية ويتوقعون زيادة في الطلب على الأدوات الإسلامية

خلال أنشطة اليوم الثاني لمنتدى الأمير عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية ..

كشف اقتصاديون سعوديون بارزون، عن تداعيات قد تحدثها الأزمة المالية التي يمر بها العالم على اقتصاد المملكة سواء بصورة مباشرة أو غير ذلك، ومن ذلك تأثيرها على القطاع النقدي والمصرفي تبعاً لانخفاض أسعار النفط.
وذكروا في ندوة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي نظمها منتدى الأمير عبد الرحمن السديري للدراسات السعودية بالجوف أمس، إنه بالنظر إلى أن الاقتصاد السعودي اقتصاد نفطي بالدرجة الأولى فإن الأزمة مع تسببها في انخفاض أسعار النفط ستجعل بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بصورة مباشرة، لافتين إلى أن نحو 60% من صادرات المملكة نفطية وستتأثر بصورة مباشرة من الأزمة، وانخفاض الصادرات يؤثر بدوره على الدخل القومي.
غير أن مشاركين آخرين في اليوم الثاني والختامي للندوة، أبدوا تفاؤلاً كبيراً بقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة دون تأثر كبير بها، متوقعين أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً حقيقياً خلال العام الجاري قد تصل نسبته 4.9% غير أن هذا النمو قد يتراجع إلى 4.3في العام 2009م .
وقال الدكتور ماجد المنيف عضو مجلس الشورى، ان تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المملكة ستبدأ من سوق النفط حيث تشير معظم التقديرات إلى انخفاض الطلب العالمي وبالتالي فإن الإنتاج المتوقع من دول أوبك للعام 2009م سينخفض.
وأضاف: "قد يستمر الانخفاض في حالة استمرار الركود الاقتصادي لفترة أطول مما يعني انخفاضاً في إنتاج المملكة من النفط الذي بدأت بوادره بقرار أوبك تخفيض سقف إنتاجها بمقدار 1.5مليون برميل يومياً اعتبارا من نوفمبر 2008م ونصيب المملكة منها 466ألف برميل يومياً".
وذكر المنيف انه إذا أخذ بالاعتبار أثر الأزمة المالية الآسيوية عام 1997- 1998م وانخفاض الطلب العالمي تبعاً لذلك سنلاحظ أن سقف انتاج أوبك انخفض تباعاً منذ بداية الأزمة بما مجموعة حوالي 4ملايين برميل يومياً من 27.5مليون برميل يومياً أوائل 1998م إلى 22.98مليون برميل يومياً في أبريل 1999م .
وتوقع المنيف أن ينخفض إنتاج دول الأوبك من الزيت الخام في عام 2009، وقال :"سوف ينخفض بمعدل 0.9مليون برميل يومياً مقارنة بالعام 2008م ، وهناك أكثر من سيناريو لمستقبل انتاجية أوبك، فهناك فرضية اخرى قد تؤدي لإنخفاض الإنتاج المتوقع بمعدل 1.4مليون برميل يومياً بافتراض استمرار نسبة انتاج المملكة من الإنتاج الكلي لأوبك عند 32%".
وبيَّن أن إنتاج المملكة للعام القادم سيكون أقل من الإنتاج الحالي بما يتراوح بين 0.5- 1.0مليون برميل يومياً كما وأن مستويات الأسعار ستكون في الغالب أقل من متوسطاتها للعام الحالي، الامر الذي يعني انخفاضاً في الناتج المحلي النفطي الذي شكل عام 2007م حوالي 31% من الناتج المحلي الإجمالي و 54% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية .
من جهته، أوضح الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي، أن البنوك الإسلامية لن تتأثر بالأزمة المالية والمعروف عن البنوك الإسلامية أنها لا تدخل في الأصول والاستثمارات مباشرة ، مقارنة بالبنوك الأخرى التي أعلن أن استثماراتها بالخارج بلغت 67مليار ريال حتى سبتمبر 2008مقابل 84.4مليار ريال في يناير من العام نفسه والتي تمثل 80% من رأس المال البنكي ، مضيفاً أن رأس مال البنوك المحلية 85مليار ريال. وقال المرزوقي: " الاقتصاد النفطي للمملكة يتأثر بنمو الاقتصاد العالمي، والاقتصاديون يتوقعون أثراً سلبياً في القطاع المصرفي حال انخفاض أسعار النفط، و 60% من الصادرات غير النفطية السعودية تتأثر مباشرة بالمتغيرات السعرية".
وفيما يتعلق بمستقبل القطاع المالي في السعودية، توقع المرزوقي ان تتزايد الرقابة الحكومية ويكون هناك عودة للاستثمارات السعودية في الخارج، ويزيد الطلب على خدمات البنوك الإسلامية.
وزاد: "سيكون هناك انخفاض لقيمة الرهونات لانخفاض قيمة الأسهم وانخفاض قيمة العقار، وتشدد في شروط الإقراض على القطاع المصرفي ، وتخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي للقطاع البنكي والخوف من شركات الداخل ، وانخفاض العائدات النفطية وانخفاض قيمة الدولار ستنخفض على قطاع عرض النقود".
على الصعيد نفسه، قال الدكتور سفر بن حسين القحطاني استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، إن الاقتصاد السعودي سيتأثر بشكل مباشر في تدني قيم بعض الاستثمارات الخاصة في المصارف العالمية المتأثرة بالأزمة المالية بشكل غير مباشر والتي ستتمثل بانخفاض أسعار النفط. وأضاف بأن التأثيرات المالية غير المباشرة كالنفط ستكون وطأتها أشد على اقتصادياتنا كوننا نعتمد في اقتصادنا على مصدر وحيد فقط وهو البترول الذي انخفضت قيمته، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة كالبتروكيماويات وغيرها، موضحاً أن هذه الأزمة ستؤثر على العرض الكلي وسيترتب على ذلك انخفاض في الواردات على البلد مما سيبطئ عجلة النمو الاقتصادي، وتمنى في نهاية حديثه أن يكون هناك توصيات تساعد في الحد من تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي.
وفي شأن متصل، توقع الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً في العام 2008م قدرة 4.9% وأن يتراجع هذا النمو إلى 4.3من العام 2009، ليكون الأقل بين دول مجلس التعاون التي سيتراوح نموها هذا العام بين 5.9% في الكويت و 21.4% لقطر.
وحول تراجع قيمة مؤشر سوق الأسهم السعودية، قال أبو حليقة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد سوقي دبي وأبو ظبي، مضيفاً: "سوق المال السعودية ما زالت الأعلى بين دول مجلس التعاون بمعيار مكرر الأرباح الذي قدر متوسطة ب 11.6مكرراً وهو بذلك يقع في نقطة وسط بين مكررات الأرباح في الهند (10.3) والصين (12.5)". وأقترح أبو حليقة لمعالجة المنحنى الانحداري للسوق المالية المحلية من خلال محورين متلازمين، اولهما محور الحفز الاقتصادي والذي يتحقق من خلال إصدار حزمة متكاملة بحفز الاقتصاد المحلي لحقن السوق بمشاعر إيجابية ، والمحور الآخر هو بإعادة هيكلة منظومة الرقابة على الخدمات المالية بما يؤدي إلى تكامل حقيقي للفصل بين المؤسسات المانحة للائتمان لتمويل الإلتزامات والمؤسسات المانحة لتمويل الإستثمار . وطالب أبو حليقة بإنشاء صندوق لتوازن السوق المالية بهدف الحفاظ على سيولته وتعزيز آلية بيع المعروض وشراء المطلوب مما يؤدي إلى منع التهاوي المربك للأسعار مشدداً كذلك على ضرورة ان تجد الجهات المعنية آلية مقننة للتعامل مع شريحة الأفراد تعاملاً انتقادياً.
من جهتها، تحدثت الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود عن قطاع البتروكيماويات التي اعتبرت ارتباط أسعار النفط الخام وأسعار الغاز الطبيعي بأسعار المنتجات البتروكيماوية بعلاقة وطيدة بإعتبار ان النفط مصدر رئيسي لإنتاج المواد البتروكيماوية في كثير من دول العام .
وقالت إن ارتفاع أسعار البتروكيماويات خفف الطلب عليها في السابق، واجبر الزبائن على الاتجاه نحو البدائل المتوفرة التي قد تكون أقل سعراً.
وأضافت: "أول من يتأثر بالارتفاعات بأسعار النفط هي الصناعات البتروكيماوية حيث يخف الطلب عليها لان الكثير منها هي منتجات تكميلية ويمكن الاستغناء عنها بمواد أخرى ، وبعد أن يخف الطلب على المواد البتروكيماوية يبدأ الطلب على الوقود بالتناقص لارتفاع سعره فيبدأ الطلب العالمي على النفط أيضاً بالانخفاض ويبدأ ما يعرف بالانكماش أو بطء النمو الاقتصادي العالمي" .
وخلال اليوم الثاني للندوة شارك الدكتور فهد بن خلف البادي استاذ الاقتصاد بمعهد الإدارة بورقة عمل عن كيفية نشأة الأزمة المالية العالمية ومسبباتها تطرق خلالها لأزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، كما شارك الدكتور أحمد صلاح الحبيب وكيل الاقتصاد من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن تداعيات الأزمة العالمية من منظور الاقتصاد الكلي السعودي.
وفي ختام ندوة الازمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي، ألقى الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري المسؤول عن منتدى الامير عبد الرحمن السديري للدراسات السعودية، كلمة مهمة عن الندوة والأهداف التي يؤمل أن تحققها.
وقال السديري: إن الندوة أتت لتناقش الأزمة المالية العالمية ومسبباتها وتحديد آثارها المتوقعة على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى مناقشة طرق تلافي وقوع مثل هذه الأزمات في بلادنا.
ولفت إلى أهمية مثل هذه الندوات في توضيح الأساليب الصحيحة لمواجهة هذه الأزمة في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، خصوصا وأن هذه الندوة تجمع أهم العقول الاقتصادية في المملكة والتي شاركت بأوراق عمل قوية تعتمد على دراسات علمية دقيقة.