صنعاء تطلق مناقصة دولية لتحديث مصفاة عدن ببليون دولار . إستراتيجية يمنية للصناعات التحويلية ومشاريع لخزن النفط في "رأس عيسى" وحضرموت

أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستطلق نهاية السنة الجارية مناقصة عالمية لتطوير مصفاة النفط في عدن التي يعود بناؤها إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، بتكلفة تقديرية تتجاوز بليون دولار.
وأوضح وزير النفط والمعادن اليمني خالد محفوظ بحاح، أن شركة"ديلويت آند توش"العالمية للاستشارات، تدرس خيارات مختلفة لتمويل عملية تحديث المصفاة، التي تعالج حالياً نحو 100 ألف برميل نفط يومياً، ومن بينها فتح الباب أمام الاكتتاب العام في المشروع ودخول شركاء إستراتيجيين وصناديق حكومية فيه. وأضاف في لقاء مع"الحياة"وصحف محلّية يمنية أمس أن شركة"يو إيه بي"الأميركية أنجزت دراسة أولية بشأن تطوير مصفاة عدن لتتمكن من تكرير أنواع مختلفة من النفط، إضافة الى دراسة أخرى حول التصميم الهندسي النهائي للتوسيع المنتظر.
وقال أن وزارة النفط ستتسلم في 4 آذار مارس المقبل عروضاً من 8 شركات عالمية، للمنافسة على إعداد دراسة عن إستراتيجية الصناعات التحويلية في اليمن، تتضمن تقويم الأوضاع الحالية لمصافي النفط وآفاقها المستقبلية وفرص الاستثمار، وإمكان إنشاء مجمعات للبتروكيماويات، متوقعاً أن تنجز الدراسة في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.
وكشف عن مشاريع إستراتيجية جديدة لتعزيز المخزون النفطي والمشتقات النفطية، أهمها مشروع"رأس عيسى"لخزانات النفط، الذي يكلف نحو 200 مليون دولار، وتقدمت 40 شركة عالمية بعروض لتطويره اختيرت تسع منها للتقدم ضمن المناقصة، ومن المنتظر البدء في تنفيذه منتصف السنة الجارية.
ويعتمد تصدير اليمن عبر ميناء"رأس عيسى"حالياً على"خزان صافر العائم"الذي نفذته شركة"هَنت"الأميركية عند بداية تصدير النفط اليمني في عام 1987. وكشف بحاح عن مشروع مماثل آخر للخزن الإستراتيجي للمشتقات النفطية في منطقة"الضبة"، قرب المكلا في حضرموت، فضلاً عن مشروع ثالث في منطقة"الصباحة"، قرب العاصمة صنعاء، ورابع لإنشاء مجمع للخدمات النفطية في منطقة"المسيلة"في حضرموت، يقدم للشركات العاملة مختلف الخدمات وسيروج له في"مؤتمر السياحة والاستثمار العقاري"المقرر عقده أواخر آذار في حضرموت.
وأكد بحاح تراجع مستوى الإنتاج النفطي في بلاده، من 438 ألف برميل يومياً في عام 2002 إلى 317 ألفاً في العام الماضي، لكنه أشار إلى وجود خطط للحفاظ على الإنتاج الحالي حتى عام 2009 ومعاودة رفع مستوى الإنتاج إلى 500 ألف برميل بحلول عام 2010، بعد تطوير حقول الإنتاج والانتهاء من الاستكشافات الحالية ودخول قطاعات جديدة مرحلة الإنتاج.
تصدير الغاز
وبخصوص تطورات مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تقدر تكلفته ب4 بلايين دولار، ويعتبر الأكبر في تاريخ اليمن، أوضح بحاح أن وتيرة العمل فيه تسير بشكل جيّد وأنجز 75 في المئة منه، ويتوقع استكماله نهاية السنة الجارية. ولفت إلى إنجاز 90 في المئة من خط أنبوب التصدير من منطقة"صافر"في مأرب إلى ميناء بلحاف على البحر العربي والتي يتجاوز طولها 320 كيلومتراً، وأقر بتعويض المقاول الرئيسي في المشروع بمبلغ 49 مليون دولار نتيجة إعاقة العمل في بعض المناطق الوعرة والقبلية وهو برأيه"أمر يحدث في كل العقود". وكشف عن رغبة لدى ثمانية مصارف عالمية للدخول في تمويل جزء كبير من مشروع الغاز.
وحول القضية المرفوعة من شركة"هنت"الأميركية لتعويضها من قبل الحكومة اليمنية بسبب إنهاء عقدها في"القطاع 18"في مأرب، ذكر بحاح أن"القضية ما زالت تعالج أمام المحاكم الدولية في باريس ومن المتوقع إصدار الحكم فيها خلال الربع الثاني أو منتصف السنة الجارية". وأشار إلى أن"الحكومة اليمنية واثقة من أن نتائج التحكيم ستكون في صالحها، لكنها ستحترم قرار المحاكم الدولية في كل الأحوال".
أسعار المشتقات النفطية
ونفى الوزير اليمني نيّة الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية، بحسب ما تردد أخيراً، بعد تقرير قدّمه رئيس الوزراء اليمني علي مجور إلى البرلمان، تناول حجم الدعم المقدّم الذي يصل إلى نحو 22 في المئة فقط من المواطنين الفقراء.
ونفى أي"توجه لرفع أسعار المشتقات النفطية بشكل مطلق خلال السنة الجارية، على رغم قيام دول عدّة في المنطقة بتخفيض الدعم بنسبة وصلت إلى 70 في المئة. وأشار الى ان اليمن يحتاج إلى هذه الخطوة، كون الدعم النفطي يكبّد الموازنة العامة 600 بليون ريال يمني سنوياً، لكنه شدد على أن عملية رفع الأسعار يجب أن تكون ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".