الأمين العام لمجلس التعاون يدعو الى تفعيل الأدوات التشريعية الوطنية . العطية : لا عوائق أمام السوق الخليجية ونعمل لمنطقة تجارة حرة مع تركيا واوروبا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، ان لا عوائق أمام السوق الخليجية المشتركة، داعياً إلى تفعيل الأدوات التشريعية على المستوى الوطني. وأشار إلى تواصل مع الدوائر الرسمية، لحل المشكلات التي تعوق قطاعي التجارة والعقار.
وكشف خلال الاجتماع ال23 لاتحاد الغرف التجارية الخليجية مع الأمانة العامة للمجلس في الرياض، أن دول الخليج أنهت قبل أيام المفاوضات مع سنغافورة لإنشاء منطقة تجارة حرة، وأن العمل جار لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع تركيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية السنة.
وعن طلب اليمن الانضمام إلى المجلس، أوضح العطية ان"اليمن دخل في بعض القطاعات، والعمل جار لضمه اقتصادياً إلى المجلس".
وعن انسحاب عُمان من العملة الخليجية الموحدة، قال:"رأت عُمان أنها ليست جاهزة في ما يتعلق بالانضمام إلى العملة الموحدة والاتحاد النقدي، فيما أكدت الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، سعيها في هذا الاتجاه، على أن تلحق بها بقية الدول غير المستعدة في مرحلة لاحقة، ولدينا برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والاتحاد النقدي عام 2010".
وأشاد بدعوة أمانة اتحاد الغرف الخليجية، الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس، وانعكاساتها على الاقتصاد الخليجي، والتي من أسبابها، ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وزيادة أسعار المحروقات، والنمو الاستهلاكي المتزايد في دول المجلس، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، إضافة إلى التضخم.
وكشف العطية"ان الأمانة العامة طرحت هذا الموضوع في الاجتماع الأخير للجنة التعاون التجاري في تشرين الثاني نوفمبر 2007، واتفق على إعداد دراسة متكاملة عن السوق الاستهلاكية الخليجية، من أجل التشخيص الصحيح لأسباب هذه الظاهرة.
وأكد وزير الصحة وزير التجارة والصناعة السعودي بالوكالة حمد المانع، حرص الحكومات على تعزيز دور القطاع الخاص في إنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي، وتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة، بالتعاون مع الجهات الرسمية، خصوصاً الأمانة العامة للمجلس، لترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية على أرض الواقع.