زيادة تكاليف الشحن والتأمين والتضخم المستورد عوامل ساهمت في رفع أسعار السلع في المنطقة

خلال كلمة له في افتتاح أعمال اللقاء المشترك ال 23 بين أمانة المجلس والغرف الخليجية.. العطية.

أرجع عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ظاهرة ارتفاع أسعار السلع في الخليج خلال الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب منها تغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود والنمو الاستهلاكي المتزايد بدول المجلس، إضافة زيادة أجور الشحن والتأمين، و التضخم المحلي والمستورد.
جاء ذلك في كلمة له أمس في افتتاح أعمال اللقاء المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية الصناعية بدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين.
وقال العطية إن قيام السوق الخليجية المشتركة يعد بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي القائم على المساواة في المعاملة بين المواطنين الخليجيين من خلال 10مسارات، تشمل الإقامة والتنقل والعمل، وتملك العقار، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك وتداول الأسهم والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
واستعرض العطية انجازات المجلس خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من ربع قرن من الزمان في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، ومنها إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي وتوحيد العديد من القوانين الاقتصادية والتي توجت بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة.
وزاد "مع بداية عام 2008م ، تنطلق مرحلة جديدة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص بدول المجلس لتفعيل كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية ، فقد تجاوزنا مرحلة الإعداد للسوق ، وبدأنا مرحلة التنفيذ الفعلي للسوق ومرحلة المتابعة والتقييم ، وتتولى الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة عملية المتابعة والتقييم ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة".
وأشار العطية إلى أن الأمانة العامة أعدت موقعا خاصا للسوق على الانترنت يوضح العناصر الرئيسية للسوق مع رابط لطرح الاستفسارات والاقتراحات لتطوير ولتفعيل الاستفادة مما تقدمه من مزايا وفوائد تعود بالنفع على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ، كما خصصت الدول الأعضاء ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
وتابع "نأمل استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي وصولا إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في إلغاء الدور الجمركي بالمراكز البينية، ونشير هنا إلى أن العمل جار لإقامة الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة وتشكيل هيئة قضائية لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية".
وفي كلمة له خلال اللقاء، قال الدكتور حمد المانع وزير التجارة والصناعة السعودي بالإنابة، إن حكومات دول مجلس التعاون تحرص على كل ما من شأنه دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في إنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء مع كافة الجهات الرسمية في دول المجلس وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس التعاون من اجل ترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية على ارض الواقع كي يلمس المواطن الخليجي نتائج هذه الجهود الطيبة تقدما ورخاء ورفاهية تتناسب مع الأهمية الكبيرة التي تحظى بها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وذكر المانع أن المرحلة المقبلة تتطلب السعي إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إلى الأمام، وذلك من خلال السعي المتواصل الى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من اجل تعزيز أسس التعاون المثمر والبناء والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق اطر مؤسسية ومنهجية تقوم على أسس ثابتة ودائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.
من جهته، أشار الدكتور عصام فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الغرف الخليجية في دعم الاقتصادات الخليجية وتنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
وأضاف "نتطلع إلى إشراك ممثلي الغرف في عضوية لجنة السوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات على الحدود بين الدول الأعضاء والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة بدول المجلس، كما أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية التي تبحث في القوانين والأنظمة لتطبيق الاتحاد الجمركي". ولفت فخرو إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سيدعم السوق الخليجية المشتركة من خلال تكليف إحدى الشركات الاستشارية بإعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة، متطلعاً إلى تعاون الأمانة العامة للمجلس وكافة اللجان الوزارية المعنية في تنفيذ ما تتوصل إليه الدراسة.
على الصعيد نفسه، استعرض الدكتور راشد احمد الفهد الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، انجازات الهيئة المتمثلة في إنشاء مركز اعتماد لدول مجلس التعاون "كبيتل جي اى سي"، وتشريعات حماية توحيد المواصفات القياسية التي بلغت حتى نهاية عام 2007نحو 3300مواصفة قياسية خليجية.