روسيا مستعدة لتنشيط مساهمتها في إعادة البناء وتتوقع احترام العراق العقود السابقة . زيباري في موسكو غداً لتوقيع اتفاقية شطب الديون ومذكرة تفاهم حول تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي

يبدأ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري زيارة غداً الإثنين إلى موسكو ينتظر أن يتم خلالها التوقيع على الاتفاقية الخاصة بشطب أكثر من عشرة بلايين دولار، هي الديون المستحقة لروسيا على العراق. واستبقت موسكو الزيارة بإعلان استعدادها لتنشيط مساهمتها في جهود إعادة تأهيل البنى التحتية العراقية، وأعربت عن أملها بأن"يحترم العراق العقود والاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين".
وعلم في موسكو أن زيباري، الذي سيترأس الجانب العراقي في اللجنة الحكومية المشتركة، سيوقع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين. وتضع هذه المذكرة أساسا قانونيا جديدا للتعاون بين البلدين بعد فترة فتور استمرت منذ بداية الحرب على العراق وسقوط النظام السابق، وتقلص خلالها الوجود الروسي في شكل حاد.
ويتوقع ان يوقع زيباري في ختام زيارته الى موسكو اتفاقية شطب ديون العراق التي طال الحديث بشأنها وتأجل توقيعها في السابق أكثر من مرة بسبب الخلاف على تحديد حجم الديون التي تراوح بحسب وجهتي نظر الجانبين بين 10 و13 بليون دولار.
وكانت موسكو أعلنت نيتها الالتزام بقرارات"نادي باريس"على هذا الصعيد. ووعدت بإلغاء"الجزء الأعظم"من الديون، أي نحو 80 في المئة من مجموعها.
وتتطلع موسكو، التي دعت غير مرة إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، إلى فتح صفحة جديدة من التعاون مع العراقيين.
وكان لافروف أعرب أخيرا عن أمله بأن تحترم الحكومة العراقية العقود والاتفاقات التي تم توقيعها مع الشركات الروسية في أوقات سابقة، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الاتفاقية التي وقعتها شركة"لوك أويل"النفطية الكبرى، في إشارة إلى عقد استثمار حقل"غرب القرنة 2"العملاق الموقع منذ العام 1997، والذي ألغته بغداد في نهاية عهد الرئيس السابق صدام حسين، لكن موسكو تصر على ضرورة الالتزام به، في حين ترى الحكومة العراقية أن على الشركات الروسية خوض منافسة جديدة مع الشركات الأخرى على أساس القوانين الجديدة، وخصوصا قانون النفط الذي لم يقر بعد بصيغته النهائية.
وأشار لافروف إلى أن شركة"لوك أويل"مستعدة لاستئناف العمل في العراق بالتعاون مع شركة"كونوكو فيليبس"الأميركية، وأكد أنه يرى ضرورة أن تستند العلاقات الروسية - العراقية إلى أساس من المنفعة المتبادلة.
ولا تشكل مسألة العقود الموقعة في السابق الخلاف الوحيد بين البلدين، إذ ينتظر أن يطرح الروس خلال زيارة زيباري مسألة خلافية أخرى تتعلق بضرورة تسديد الديون المستحقة على العراق لشركات روسية عملت بموجب برنامج"النفط للغذاء"خلال سنوات الحصار الاقتصادي ولم تحصل كما يقول الروس على ديون متبقية تقدرها موسكو بعشرات الملايين من الدولارات.
وفي مقابل الملفات العالقة حرصت موسكو على توجيه"رسائل إيجابية"خلال الفترة الأخيرة حول استعدادها لتنشيط وجودها في العراق والمساهمة في تأهيل البنى التحتية في المجالات المختلفة.
وكان مدير دائرة المعلومات في الخارجية الروسية ميخائيل كامينين أعرب في حديث إلى"الحياة"في وقت سابق عن رغبة بلاده في تنشيط مساهمتها في العراق، وقال إن روسيا"يمكن أن تقدم الكثير على صعيد إعادة تأهيل البنى التحتية"لافتا إلى توفر"خبرات مهمة تراكمت على مدى سنوات طويلة من التعاون ومئات من المشروعات التي بنيت في العراق بمساعدة خبراء سوفيات وروس". وقال كامينين إن بلاده اضطرت إلى تقليص نشاطها في العراق بعد الحرب.
ولفت المسؤول الروسي أيضاً إلى قيام شركة روسية حالياً بتنفيذ مشروع ضخم لبناء محطة ضخ جديدة. وبحسب الخارجية الروسية فإن عدد الخبراء الروس العاملين حاليا في العراق يتجاوز مئة. وأبدى كامينين استعداد بلاده لزيادة نشاطها والعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي في كل المجالات بما فيها قطاع النفط، مشيرا إلى أن موسكو لمست اهتماما عراقيا بهذا الشأن أخيراً. وخلص إلى أنه لا يوجد حاليا عقبات أمام تطوير التعاون الثنائي باستثناء المشكلة الأساسية التي تتعلق بالوضع الأمني.