طالب الروس بشطب قيمة صفقات عسكرية أبرمها النظام السابق . موسكو تودع زيباري بخيبة أمل : بغداد لا ترى مبرراً للمؤتمر الدولي

خيّب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري آمال الروس، عندما اعلن في ختام اول زيارة لموسكو ان حكومته "غير متحمسة" للفكرة الروسية بعقد مؤتمر دولي حول العراق. لكنه لفت الى "آفاق جديدة" فتحت في مجالات التعاون بين بغداد وموسكو، وقال ان بلاده تنتظر من العاصمة الروسية ان ترفع عن كاهلها عبء ديون عسكرية لا يتحمل الشعب العراقي وحكومته الجديدة المسؤولية عنها.
ولم تخل النتائج الايجابية التي انتهت اليها زيارة زيباري موسكو مما يعكر صفو الأجواء الودية التي سادت محادثاته مع المسؤولين الروس. وكان الطرفان أحرزا تقدماً في إعادة فتح مجالات للتعاون التجاري والاقتصادي، من خلال الاتفاق على اطار مشترك لدرس آليات التعاون، اضافة الى دفع المحادثات حول عودة الشركات الروسية التي غادرت العراق بسبب الظروف الامنية.
لكن زيباري خيّب آمال مضيفيه، عندما اعلن قبل مغادرته موسكو ان الحكومة الانتقالية العراقية غير متحمسة لفكرة عقد مؤتمر دولي تحضره كل الأطراف المعنية بمناقشة الملف العراقي. واعتبر ان "الزمن تجاوز الاقتراح الروسي"، مشيراً الى ان مؤتمراً من هذا النوع "كان يمكن ان يكون مفيداً لو وجهت الدعوة اليه بعد الحرب مباشرة".
وكان جزء أساسي من المناقشات ركز على هذا الملف، ولم يخف المسؤولون الروس رغبتهم في الحصول على دعم من الحكومة العراقية، للمبادرة التي أيدتها فرنسا والمانيا وتحفظت عنها الولايات المتحدة. وكان زيباري قال لدى وصوله الى موسكو السبت الماضي، ان بغداد "ترغب في الاطلاع عن كثب على تفاصيل المبادرة الروسية".
الى ذلك، شدد الوزير العراقي في حديث نشرته امس صحيفة "فريميا نوفوستي" على ان الشركات الروسية سيكون لها دور مهم في اعمار بلاده، واضاف ان الحكومة العراقية "ستحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها مع كل الأطراف"، مشيراً الى "مصالح مشروعة لروسيا في العراق"، وحقها في المساهمة في احياء اقتصاد هذا البلد.
واكد ان بلاده لا تربط في اي شكل مسألة الوجود العسكري ضمن قوات حفظ السلام وهو الأمر الذي يرفضه الروس بشدة بالعقود الموقعة مع شركات روسية. وتحدث عن تشكيل لجنة خاصة لدس العقود وآليات تنفيذها، وقال ان زيارته فتحت آفاقاً للتعاون مع عدد من كبريات الشركات الروسية، بينها شركة "لوك اويل" النفطية التي كانت وقعت عقداً مع الحكومة السابقة لاستثمار حقل "غرب القرنة" العملاق. لكن الوزير لفت الى ان هذا العقد سيكون ضمن العقود الأخرى التي "ستُراجع" من دون ان يشير الى احتمال تراجع بغداد عن تنفيذها.
وزاد ان بامكان موسكو مساعدة العراق بوسائل اخرى غير الوجود العسكري، مثل تدريب الكوادر الفنية والامنية، وإعداد خبراء في المجالات المختلفة، اضافة الى الدعم السياسي للحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
ودعا زيباري موسكو الى "تخفيف العبء المفروض على كاهل الشعب العراقي، الذي تبلغ ديونه زهاء 120 بليون دولار". وكانت موسكو اعلنت انها مستعدة لدرس اعادة جدولة الديون العراقية في اطار "نادي باريس". ويبلغ حجم الديون الروسية المستحقة على العراق بحسب تقديرات موسكو اكثر من ثمانية بلايين دولار، فيما تؤكد بغداد انه لا يزيد على سبعة بلايين. واعتبر زيباري انه "يمكن اللجوء الى آليات اخرى بالاضافة الى نادي باريس"، من أجل شطب تلك الديون، مشيراً الى ان الجزء الأكبر منها هو قيمة اسلحة وصفقات عسكرية أبرمها النظام السابق، ولا يتحمل الشعب العراقي وقيادته الجديدة مسؤوليتها.