العراق يدعو الشركات الروسية إلى «التنسيق» والاستثمار

في وقت تحاول السلطات العراقية تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا وتحديداً في مجال إعادة الإعمار، تنظر الشركات الروسية بقلق إلى استثماراتها في إقليم كردستان العراق حيث استثمرت بلايين الدولارات.
وبعد إجراء حكومة كردستان العراق في أيلول (سبتمبر) الماضي استفتاء الاستقلال، اتخذت السلطات العراقية تدابير، في مقدمها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع تصدير النفط، ما أصاب اقتصاد الإقليم بالركود.
وكشف تقرير روسي أن «عقود شركة «روس نفط» الروسية مع السلطات العراقية في بغداد، واتفاقاتها الاستثمارية مع جهات كردية معرضة للخطر، كما باتت بلايين الدولارات على المحك»، خصوصاً أن الشركة وقعت عقوداً مع حكومة كردستان العراق لاستثمار نحو 3 بلايين دولار في قطاع الطاقة»، في وقت تؤكد السلطات العراقية أن «كل الصفقات التي أبرمتها أربيل من دون موافقة بغداد غير قانونية».
وسلمت الشركة الروسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 1.3 بليون دولار إلى السلطات الكردية، بموجب العقد كمدفوعات مسبقة عن إمدادات نفطية، استخدمها الإقليم لتسديد ديون الشركات الأجنبية العاملة على أراضيه، وستُستثمر المبالغ المتبقية في مشاريع البنية التحتية وتطوير خمسة حقول نفط. وأكدت الحكومة العراقية مرات كثيرة، أنها في حلّ من التعاقد النفطي الذي أبرمته حكومة إقليم كردستان مع «روس نفط»، داعية الشركة إلى التفاوض مع السلطات العراقية.
إلى ذلك، أعلن سفير العراق لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، أن «السفارة تعمل حالياً على عقد مؤتمر استثماري في موسكو لتشجيع الشركات الروسية، على الدخول إلى العراق والمشاركة في إعادة الإعمار». وقال في تصريحات إعلامية، إن «الشركات الروسية تلعب دوراً مهماً في مجال إعادة الإعمار في العراق، خصوصاً أن البلد يفكر في مرحلة ما بعد «داعش» مع اقتراب الحسم العسكري»، لافتاً إلى أن «العلاقات مع روسيا تمتد لأكثر من 72 سنة، إذ إن غالبية البنى التحتية والمحطات الكهربائية والطرق والجسور في العراق روسية».
وأعلن السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، أن «آفاقاً جديدة ظهرت أمام شركات روسية أخيراً للعمل في العراق، وفي مقدمها قطاع الغاز المحلي». وأكد «اهتمام الشركات الروسية بالدخول إلى عدد من المشاريع في هذا القطاع».
وأوضح أن «شركات رائدة روسية مثل «غازبروم نفط» و «لوك أويل» تساهم في شكل كبير في قطاع النفط العراقي»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الروسية في هذا المجال تصل إلى 10 بلايين دولار»، وأن الشركات «لا تعتزم التوقف عند هذا الحد فقط، وتهتم بتعزيز التعاون مع العراق».
وأمل ماكسيموف ب «عقد اجتماع لجنة فرعية روسية- عراقية للطاقة في موسكو في وقت قريب»، للبحث في سبل تفعيل العمل المشترك في مجال الطاقة والغاز العراقي.
وفي السياق، سبق لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن أعلن خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين لبغداد، أن «حوارنا المشترك خرج باتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري، وشمل قطاعات اقتصادية واستثمارية مختلفة».
وقال: «يشمل الاتفاق تنظيم الأسواق والمعارض المتخصصة في البلدين، والتعاون بين غرفة الصناعة الروسية واتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الأعمال»، لافتاً إلى الاتفاق على التعاون التجاري بين القطاع الخاص العراقي والروسي.
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد الجعفري الاتفاق على تبادل المعلومات في الفرص المتاحة في العراق، إضافة إلى التعاون المالي والمصرفي والاتصالات المباشرة بين البنوك التجارية في البلدين.