تصاعد الجدال بين بغداد واقليم كردستان حول شرعية عقد لبيع الغاز إلى شركة المانية

أربيل - أف ب - تصاعدت حدة الجدال أمس بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات اقليم كردستان، إثر توقيع الاخيرة عقداً لبيع الغاز مع ثاني كبريات الشركات الالمانية. واعلنت وزارة النفط أول من امس عدم شرعية العقد مع شركة «ار دبليو اي». وفي اول رد فعل لحكومة الاقليم، اعلنت في بيان أمس تمسكها بالعقد متهمة الوزارة ب «الفشل» واكدت انها لن تعتمد «بعد اليوم» على السلطات المركزية.
ونقل البيان عن فلاح مصطفى، مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء في حكومة الاقليم قوله «لن ننتظر التوجيهات من وزارة من دون انتاج وفاشلة مثل وزارة النفط التي اهدرت خلال السنوات المنصرمة بلايين الدولارات من دون تأمين ادنى الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء والمحروقات». واضاف «سنستمر في السياسة التي من خلالها استطعنا تأمين الكهرباء والمنتجات النفطية لاقليم كردستان ولشعب كردستان».
واكد انه «بعد اليوم لن نعتمد على المركز. واعتبر البيان ان سياسة الاقليم النفطية «استطاعت ان تضعه على الخريطة العالمية لتأمين الطاقة». وشدد على شرعية العقود التي تبرمها حكومته مع الشركات الاجنبية، وقال:»نحن على يقين بقانونية ودستورية العقود النفطية انها ابرمت بحسبما جاء في قانون النفط والغاز في اقليم كردستان».
وكانت شركة «آر.دبليو.اي» الالمانية اعلنت الجمعة انها وقعت اتفاق تعاون مع حكومة كردستان لضخ امدادات غاز مستقبلا الى مشروع خط أنابيب «نابوكو».
ونقل بيان للشركة في المانيا عن وزير الموارد الطبيعية في كردستان اشتي هورامي قوله انه «يمكن ضخ ما يصل الى 20 بليون متر مكعب سنوياً عبر الخط لامداد تركيا واوروبا بالغاز».
والشركة الالمانية هي أحد المساهمين في مشروع «نابوكو» الذي تبلغ قيمته 7,9 بليون يورو (10,05 بليون دولار) والذي يهدف الى تقليص اعتماد اوروبا على الغاز الروسي من خلال نقل امدادات منطقة بحر قزوين مباشرة الى تركيا واوروبا.
وفي 6 ايار (مايو) الماضي، اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني توصل وزارته الى اتفاق مع حكومة الاقليم حول موارد الحقول المنتجة يتلخص بتأمين عائدات النفط المصدر من الاقليم لخزانة البلاد، لكن الاتفاق بقي حبراً على ورق.