موسكو تسعى لدى بغداد لتثبيت استثماراتها النفطية

جددت أدارة شركة « لوك اويل» الروسية استعدادها للمساهمة فى استثمار حقول «قرنة الغربية» في العراق، وأعلن رئيس مجلس إدارتها وحيد اليكبيروف أن الشركة تقدمت إلى وزارة النفط العراقية بمذكرة تعرب فيها عن استعداد الكونسورتيوم «لوك أويل» و «كونوكو فيليبس» للتفاوض في شكل مباشر حول مشروع «القرنة الغربية -1» على أساس الشروط التي سبق أن أعلنتها وزارة النفط العراقية. وجاءت تصريحات « لوك أويل» فى وقت يجري مبعوث الرئيس الروسي فى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الكسندر سلطانوف محادثات مع رئيس الوزارء العراقي نوري المالكي، حول آفاق التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.
وتجدد موسكو مساعيها لإقناع الحكومة العراقية بفتح الباب أمام عودة شركة «لوك أويل» إلى العمل فى حقول « قرنة الغربية» قبل الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من المناقصة الدولية على عقود استثمار حقول النفط في العراق.
ولا تزال روسيا تراهن على إقناع الحكومة العراقية بالعودة إلى تنفيذ العقود التي وقعتها «لوك أويل» الخاصة باستثمار حقول «قرنة -2» ولو في شكل جزئي، أو من خلال التعاون مع الشركات الأميركية التي باتت تسيطر على قطاع النفط العراقى. وبادرت موسكو إلى الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإسقاط 90 في المئة من الديون العراقية المستحقة، بل سارعت إلى تقديم مساعدات للعراق، وتدريب الفنيين والمهندسين العراقيين، على أمل التوصل إلى تفاهم حول حق الشركات الروسية في استثمار حقول «قرنة الغربية».
وكانت موسكو تأمل بأن يؤدي شطب الديون العراقية المستحقة لروسيا، إلى فتح باب التعاون الاقتصادي الفعال والمثمر في قطاع النفط بين البلدين. إلا أن المسؤولين العراقيين اعتبروا أن روسيا ملزمة بشطب 80 في المئة من ديون العراق الروسية، باعتبار أن الإجراء يأتي استناداً إلى قرار نادي باريس حول شطب ديون العراق. وأكدت أوساط رسمية عراقية انه لا يمكن أن يدور الحديث مع موسكو عن اتفاقات أو عقود نفط من دون المرور عبر «فلتر» قانون النفط الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن « لوك أويل» وقعت عقد استخراج واستثمار حقل «القرنة الغربية - 2» في العراق عام 1997 مع وزارة النفط العراقية، بالاشتراك مع شركتي «زاروبيج نفط» و «ماشين امبورت» الروسيتين. وبلغت حصة «لوك اويل» في المشروع 52.5 في المئة، والجانب العراقي 25 في المئة، وحصة كل من «زاروبيج نفط» و «ماشين امبورت» 11.25 في المئة.
ويبلغ احتياط الحقل المثبت نحو ستة بلايين برميل. ويمكن أن يبلغ الاستخراج فيه خلال فترة سريان مفعول العقد 8,4 بليون برميل للنفط و56.4 بليون متر مكعب للغاز الطبيعي. وتقدر الاستثمارات الأساسية التي يجب توظيفها لدى إنجاز المشروع بنحو 4 بلايين دولار. واعتبرت الحكومة العراقية أن العقد الغي خلال عهد صدام حسين، استناداً إلى قرار أصدره بإيقافه نتيجة لعدم تنفيذ « لوك أويل» التزاماتها. وبررت الشركة الروسية موقفها بأنها لا تستطيع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقد بسبب أحكام قرار الحصار الاقتصادي، الذي كان مفروضاً على العراق بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وعلى رغم ظروف الحصار الاقتصادي، إلا أن قطاع النفط العراقي كان من أهم مواقع التنافس والاستثمار أواخر القرن الماضي، بحيث حصلت الشركات الروسية خلال فترة 1996 - 2003 على أكثر من 20 بليون دولار من إجمالي قيمة صادرات النفط العراقي، البالغة 64 بليوناً، واحتلت «زاروبيج نفط» المرتبة الأولى بين الشركات الروسية المستوردة للنفط العراقي، بقيمة 3 بلاين دولار، واستفادت 248 شركة روسية من النفط العراقي، من خلال برنامج الأمم المتحدة (نفط في مقابل غذاء).
وما يثير قلق أوساط الحكومة الروسية، أن تغلق القوانين الأخيرة الباب أمام رؤوس الأموال الروسية، ما يعني إمكان إزاحة الشركات الروسية من السوق العراقية لحساب شركات البلدان الأعضاء في التحالف، مثل بولندا وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، وهي على دراية كاملة بالتقنية الروسية وقادرة على مواصلة ما بدأته الشركات الروسية - بحكم التكامل الاقتصادي الذي كان بين هذه البلدان وروسيا على مدار أكثر من 30 عاماً - في إشراف الشركات الأميركية، ما يعني أن شركات بلدان أوروبا الشرقية يمكن أن تكون البديل الواقعي للشركات الروسية في السوق العراقي.