السعودية : مشروع جديد لنظام الشركات يشدد العقوبات والغرامات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام الشركات، وأحدثت تغييرات جذرية على النظام الحالي، فحذفت 43 مادة من 233، واستحدثت 24 مادة جديدة.
وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عقدت اجتماعات لمناقشة مشروع نظام الشركات الجديد، الذي حُوّل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قبل إصداره.
وتضمن النظام فرض عقوبات مشددة بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة خمسة ملايين ريال 1.35 مليون دولار، أو بإحديهما، لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ، يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو في ما يُعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين القوائم أو التقارير وقائع، بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.
وتفرض العقوبة ذاتها على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراضه الشخصية، أو يستعمل سلطاته التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها ضد مصالح الشركة. وكذلك كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه بحصول خسائر.
ويعاقب بالسجن لمدة سنة وغرامة مليون ريال، كل مراجع حسابات لا يبلغ الشركة عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة، أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة، ويخفي معلومات مهمة تؤثر في نتيجة التفتيش. كما نصت المادة 220 جديدة على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في كل الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. وورد في المواد الجديدة الأخرى، أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام، في الدعاوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام.
وينص النظام على الأخذ بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح يمكن للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده. كما تضمنت المواد الجديدة، أن لوزارة التجارة والصناعة حق الرقابة على الشركات في ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية، أو في عقد الشركة ونظامها الأساس، ولها في ذلك أوسع الصلاحيات في التفتيش على الشركة وتدقيق حساباتها، وطلب ما تراه من بيانات من مجلس الإدارة أو المديرين، بواسطة مندوب أو أكثر من مندوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض.