باكستان مفتاح الاستقرار في أفغانستان

بعد 7 أعوام على طرد التحالف الدولي والزعماء الأفغان قادة طالبان و"القاعدة"من أفغانستان الى باكستان، تتوسع رقعة نفوذ متمردي طالبان و"القاعدة"، وغيرهم من المجموعات المسلحة، في أفغانستان وباكستان. وبعد أربعة اعوام على ابصار أول حكومة افغانية منتخبة النور، يحاصر المتمردون حكومة حميد كارزاي الافغانية. واتخذت"القاعدة"المناطق القبلية الباكستانية ملاذاً آمناً لها، وتحالفت مع حركة"طالبان"الباكستانية. وتعجز حكومة باكستان، وهي تواجه أزمات سياسية متتالية، ومشكلات مترتبة على خروج المؤسسة العسكرية عن سلطتها السياسية، عن بسط سيادتها على اراضيها. وتُتهم أجهزة الاستخبارات الباكستانية بدعم الارهاب بأفغانستان. وهذا البلد حل محل كشمير ساحة نزاع لم تنته فصوله بين باكستان والهند.
وشأن المرشحين الى الرئاسة الاميركية، اقترحت إدارة بوش رفع عدد القوات الاميركية بأفغانستان للمحافظة على المكاسب العسكرية هناك، وتسريع وتيرة تدريب الجيش الافغاني والقوى الامنية الافغانية، وزيادة المساعدات المالية، واعادة بناء افغانستان، والضغط على باكستان، وشن هجمات عليها لاقتلاع"القاعدة". ولكن مثل هذه الهجمات لن ترسي الاستقرار والامن في باكستان وأفغانستان. ويفترض بناء مؤسسات أمنية وقضائية وعسكرية، ومكافحة تجارة المخدرات، استقرار افغانستان طوال اعوام، وقدرة الحكومة الافغانية على مؤازرة قوى الامن والجيش، وتوفير التمويل لهما. واقترح وزير الدفاع الاميركي رفع عديد قوات الجيش الافغاني الى 122 ألف جندي، وقوات الامن الى 82 ألف شرطي. ولكن كلفة تمويل هذه النفقات تفوق عائدات الحكومة الافغانية في افضل الظروف الاقتصادية.
وحريّ بالولايات المتحدة التخلي عن خطاب بوش في الحرب على محور الشر والارهاب، وانتهاج سياسة تميز بين خصومها والارهابيين العالميين، مثل أعضاء"القاعدة"الناشطين بأفغانستان وباكستان، من طريق التوصل الى حل سياسي والتفاوض مع اكبر عدد من المجموعات المتمردة الباكستانية والافغانية، ودمج ادارة المناطق القبلية الفيديرالية في المؤسسات السياسية والادارية الباكستانية. وفي وسع الولايات المتحدة والائتلاف الدولي التعهد بالانسحاب من أفغانستان لقاء محاربة هذه المجوعات"القاعدة".
والحق أن افغانستان هي دار حرب منذ ثلاثة عقود. وانتقلت عدوى هذه الحرب الى باكستان؟ وقد تمتد الى مناطق وقارات اخرى، على ما حصل في هجمات 9/11، وقد تفضي الى انهيار دولة نووية. ودعا الجنرال الاميركي، باري ماكافري، الى التزام الولايات المتحدة"التزاماً جيلياً"بأفغانستان، على ما فعلت في ألمانيا وكوريا الجنوبية. فرفع عدد قوات الائتلاف الدولي بأفغانستان يسهم في حماية الافغانيين، وفي بناء المؤسسة الافغانية، ويقلص حاجة الائتلاف الى التوسل بالضربات الجوية العسكرية. ولكن دول الجوار الافغاني ترفض بقاء الولايات المتحدة أو"الناتو"أعواماً طويلة في أفغانستان.
وترى باكستان ان الائتلاف الدولي الحالي يعزز نظام كابول، وهو حليف الهند. وتخشى ايران أن تشن عليها الولايات المتحدة حرب"تغيير نظام"انطلاقاً من الاراضي الافغانية. ولا تنظر الصين والهند وروسيا بعين الرضى الى انتشار قوات"الناتو"في مناطق نفوذها. وترى هذه الدول أن عليها الموازنة بين خطر"القاعدة"و"طالبان"على أمنها، وخطر انتشار قوات حلف الاطلسي في جوارها القريب. ويفترض ارساء الامن بأفغانستان انتشار قوات دولية في هذا البلد طوال أعوام. وعلى الولايات المتحدة انتهاج مبادرة ديبلوماسية اقليمية تسعى الى التوصل الى اجماع اقليمي على بقاء القوات الدولية بأفغانستان لضمان استقرارها والمنطقة. فمثل هذا الاجماع، وتغير الموقف الاقليمي من انتشار قوات دولية بأفغانستان، يغني عن زيادة عديد القوات العسكرية.
وإثر اطاحة نظام طالبان في 2001، سعت واشنطن الى حمل الجيش الباكستاني على ملاحقة"القاعدة". ورأى الجيش الباكستاني أن طلب واشنطن يتفق مع استراتيجيته المزدوجة الاهداف، أي التعاون مع الولايات المتحدة، وابقاء"طالبان"افغانستان ورقة في يده للضغط على حكومة كابول. وفي صيف 2006، تصاعد عدد هجمات المتمردين على القوات الدولية. وأساءت باكستان و"طالبان"فهم قرار واشنطن نقل قيادة الائتلاف الدولي الى ال"ناتو". ورأت اسلام آباد أن القرار ينذر بانسحاب القوات الاميركية من أفغانستان.
والحق ان الجيش الباكستاني لا يمسك بمقاليد حركة التمرد، ولكنه قادر على ضبط قوة هجماتها. ويكاد يكون ثني العسكر الباكستاني عن تأجيج النزاع بأفغانستان مستحيلاً ما لم تبادر واشنطن الى اعادة النظر في سياستها الاستراتيجية بالمنطقة. وهذه تعج بنظريات مؤامرة تحمل استراتيجية واشنطن على وجه غير منطقي هو مساندة"عدو ال ناتو"الذي يقوض دور الولايات المتحدة بأفغانستان. ويرى افغان كثر أن واشنطن تدعم طالبان، وتؤجج الحرب في بلادهم لتسوغ بقاء قواتها بأفغانستان وتأمين مصادر الطاقة بآسيا الوسطى، ومواجهة الصين. ويرى باكستانيون آخرون أن واشنطن استدرجت باكستان، وحملتها على التعاون معها تمهيداً لتقسيم الدولة الباكستانية، وهي الدولة الاسلامية الوحيدة في العالم التي تملك سلاحاً نووياً. وتؤازر الهند واشنطن في مهمتها هذه. ويغفل هؤلاء ان الادارة الاميركية لم تعد النظر في أولوياتها الاستراتيجية"المبسطة"بالمنطقة بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر. ورأت الادارة أن العراق يتهدد امنها، وان ايران هي عدو، وأن باكستان هي حليف.
ولا شك في أن سياسة"الضغط"على باكستان ضعيفة الصلة بالواقع. ولا تُقدم الدول على ما ترى انه انتحار. فالمؤسسة الباكستانية الامنية ترى أنها تواجه تحالفاً اميركياً - هندياً من جهة، وتحالفاً ايرانياً - روسياً من جهة أخرى. ويرمي كلا التحالفين الى تقويض نفوذ باكستان بأفغانستان، وتقسيم الدولة الباكستانية. وباكستان هي وطن المسلمين الجنوب آسيويين، على ما ترى القيادة العسكرية الباكستانية، وكشمير وافغانستان هما جزء من محيطها الامني أو خاصرتها الامنية، على ما يقال. والحدود بين باكستان وأفغانستان هي خطوط دفاع رسمتها الهند البريطانية. فالبريطانيون، وخلفاؤهم من القادة الباكستانيين، أوكلوا الى القبائل الباكستانية داخل خط دورند، بين باكستان وأفغانستان، ادارة أمن منطقة القبائل نيابة عن الحكومة. وبالغوا في مد المنطقة بالسلاح لصد الغزاة. وحول الجيش الباكستاني مناطق القبائل الى منطقة تدريب المقاتلين على شن هجمات بأفغانستان وكشمير. ولكن سياسة الجيش الباكستاني الخارجية هذه قوضت سلطة الدولة وأمنها الداخلي في مناطق القبائل.
واضطرت السلطات الى مواجهة هجمات مقاتلي طالبان الباكستانية في وادي سوات، وهو يربط افغانستان ومنطقة القبائل بكشمير.
وحريّ بالولايات المتحدة اعادة رسم اهداف حملة مكافحة الارهاب، وتمييز الحركات الاسلامية المحلية والقومية من"القاعدة"، وصوغ اتفاق مع الحركات المحلية يحظر أنشطة الارهاب الدولي بأفغانستان وباكستان لقاء وقف الائتلاف الدولي والولايات المتحدة أعمالهم العدائية. وليس في مقدور الحكومة الافغانية مفاوضة طالبان، ما لم تعدل الولايات المتحدة عن سياسة القاء القبض على قادة هذه الحركة. ويقول مسؤولون افغان أن كبار قادة طالبان بادروا الى مفاوضتهم في 2004، وأن ما حال دون نجاح هذه المفاوضات هو عجز الحكومة الافغانية عن ضمان حرية هؤلاء القادة، الحؤول دون ارسالهم الى غوانتانامو أو قاعدة باغرام الجوية.
وعلى رغم ضعف الحكومة والقوات الامنية الافغانية، يبدو أن المجتمع الافغاني عصي على سيطرة طالبان. ففي الاعوام الاخيرة، انتشرت الهواتف النقالة ووسائل الاعلام الحديثة بأفغانستان، ونظمت عمليتين انتخابيتين. والحق أن الحل بأفغانستان يرتبط بتعليق باكستان دعم أنشطة المتمردين، وبالعزوف عن زرع الاضطراب بأفغانستان رداً على الخطر الهندي. فاستراتيجية باكستان العسكرية الخارجية تتعارض مع أهداف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وفي وسع الصين، وهي حليفة باكستان، والمملكة السعودية العربية، أداء دور في انهاء النزاع بافغانستان من طريق معارضة زعزعة باكستان امن افغانستان.
عن بارنيت روبن مدير الابحاث في"مركز التعاون الدولي"بجامعة نيويورك وأحمد رشيد صحافي باكستاني وكاتب. صاحب"الجهاد، طالبان"، "فورين أفيرز" الاميركية 11-12/2008
نشر في العدد: 16686 ت.م: 10-12-2008 ص: 22 ط: الرياض