على مساحة 150 ألف متر مربع أقيم المعرض الدولي "أفيكس 2008" للطائرات الصغيرة ومعدات الطيران والأنشطة المتعلقة بالصناعة. وعلى مدى ثلاثة أيام شهد المئات من الشخصيات المهمة ورجال الإعلام هذا الحدث العالمي على أرض مدينة شرم الشيخ، وشاركت في المعرض 54 شركة طيران عالمية ونحو 13 شركة مصنعة للطائرات منها"إمبراير"البرازيلية و"سيسنا"و"جولف ستريم"و"ايرباص"و"بوينغ". وضم المعرض ساحة مفتوحة لعرض الطائرات وخيمة شملت أجنحة الشركات العارضة أبرزها جناح لشركة"رولز رويس"لمحركات الطائرات وآخر لشركة"إيرولوبتر"الأوروبية لطائرات الهليكوبتر وشركة"تاليزا"لأنظمة الملاحة الجوية وشركة"بيشوب"الألمانية لهندسة الطيران و"هيلين انترناشونال"لإنشاء المطارات، إضافة إلى جناح الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني. وأبرم على هامش المعرض عدد من الاتفاقات. إلا أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها هذا العام حيث طرحت فكرة إلغاء المعرض بعد اعتذار عدد من الشركات عن المشاركة من جراء الأزمة المالية العالمية وانهيار البورصات الدولية وتراجع الاستثمارات. ومع ذلك أصر وزير الطيران المدني المصري أحمد شفيق على إقامته في توقيته المحدد حرصاً منه على استقرار المعرض في دورته المبدئية على خريطة العالم من دون تراجع.? وعلى رغم أن صناعة الطيران تواجه حالياً تحديات كبيرة، إلا أنها سبق لها وأن واجهت مثل هذه التجارب مرات عدة من قبل. فمن جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات حسن راشد إن من واجب المطارات في جميع أنحاء العالم أن تأخذ في عين الاعتبار المناخ الحالي، ولكن يجب عليها أيضاً أن تنظر إلى المدى الطويل وأن تراعي توقعات النمو المستقبلي في قطاع السفر الجوي. وأوضح راشد أن توفير البنية التحتية الملائمة للمطارات يستغرق وقتاً ولذلك يتم التخطيط له على المدى الطويل. وتابع قائلاً:"هذا هو السبب الذي جعل مصر ومناطق أخرى من الشرق الأوسط تمضي قدماً في تنفيذ الخطط الاستثمارية وتوفير المنشآت ذات المستوى العالمي التي تضمن لنا القدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات النمو المتوقع على المدى القصير والمتوسط". وركّز المعرض على التحديات التي تواجه المطارات في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تبادل الحوار وإدارة النقاش حول المواضيع الأساسية وهي: السلامة والأمن، والبيئة، والكفاءة التشغيلية، ورضا العملاء، ودور المطارات كحافز على التنويع الاقتصادي، والسعي إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجهها المطارات حول العالم. وأشار راشد إلى أن ما يمكن أن يصلح لمطار واحد في مكان ما من العالم يمكن أن يصلح لمطار آخر في بلد مختلف، مؤكداً على أن السلامة والأمن هما التحديان اللذان يواجهان المطارات كافة. واختتم كلامه قائلاً:"لا يمكن لأحد إحراز تقدم في أي مجال ما لم يمكن توفير البيئة التي تجعل الركاب وشركات الطيران والموظفين يشعرون بالأمان. كما أن خدمة العملاء هي أيضاً مسألة تعاني منها المطارات في جميع أنحاء العالم. ونحن في هذا الإطار نتطلع إلى أخذ الدروس والعبر من جميع المطارات وتطبيقها في مطاراتنا لضمان مواصلة تقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين عبر بواباتنا الجوية وشركات الطيران العاملة لدينا". ومن جانبه أكد مدير إدارة استراتيجيات التسويق في شركة مصر للطيران هاني عبدالفتاح حنفي على أهمية وجود مبادرة لشركات الطيران العربية لزيادة أوجه التعاون في المجالات التجارية وذلك إما عن طريق المشاركة بالرمز المشترك أو من خلال عقد اتفاقات للأسعار التفضيلية وتوظيف جداول تشغيلها في ما بينها بحيث تصبح قادرة على جذب أكبر حركة للركاب في ظل التباطؤ العالمي المتوقع في حركة السفر جراء الأزمة العالمية. وأوضح حنفي أن فئة رجال الأعمال في الطائرات ستكون أكثر الفئات تضرراً في شركات الطيران، كما أن حركة رجال الأعمال سوف تنخفض بسبب الأزمة المالية على الأسواق العالمية. وذكر مصدر مسؤول في مصر للطيران ل"الحياة"أن ركاب درجة رجال الأعمال يمثلون العائد الأعلى الذي يغطي تكاليف تشغيل الطائرات، وأي انخفاض في عددهم سوف ينعكس سلباً على شركات الطيران المختلفة. وقال إن انخفاض أسعار الوقود سوف يقود شركات الطيران الى تخفيض ضريبة غلاء الوقود خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة غلاء الوقود تختلف من شركة الى أخرى. وقال إن الأزمة المالية العالمية وما تحمله من آثار على حركة السفر والسياح، اضافة إلى انخفاض أسعار الوقود والمنافسة، سوف تقود في النهاية إلى خفض أسعار التذاكر. وتوقع قيام شركات الطيران الخاصة وشركات الطيران منخفضة التكاليف بتقليل عدد رحلاتها التشغيلية جراء الأزمة المالية العالمية. من ناحية أخرى قال مدير إدارة اقتصاديات النقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري صلاح محمد لطفي إن الأزمة المالية العالمية سوف تلقي بظلالها خلال الشهور المقبلة على حركة الطيران العالمية من حيث انخفاض عدد الركاب، مشيراً إلى أن الحركة سوف تقل إلى كل من أوروبا وأميركا. واقترح قيام شركات الطيران سواء العالمية أو المحلية في حال تفاقم الأزمة بتقسيط أسعار التذاكر بالاتفاق مع المؤسسات المالية المختلفة حتى تنتظم حركة الطيران. وقال إن الانخفاضات الكبيرة في أسعار البترول تتطلب قيام شركات الطيران بتخفيض أسعار التذاكر لاجتذاب مزيد من المسافرين خلال الفترات المقبلة. وشدد على أهمية تكاتف شركات الطيران العربية لمواجهة أية ازمات عالمية متوقعة في السياحة والسفر. ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشركة ميناء القاهرة الجوي مانفرد بيير إن أسعار التذاكر تحدد حسب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الانخفاض المستمر في أسعار الوقود سوف يقود في النهاية إلى انخفاض في أسعار التذاكر ولكن بصورة تدرجية. وأوضح أن أسعار التذاكر الحالية معقولة بالنسبة الى شركات الطيران نظراً الى حال الغلاء التي يشهدها العالم. وأضاف أنه على رغم الأزمة المالية العالمية فقد زادت حركة السفر والسياحة في المنطقة العربية الأمر الذي يعكس قوة وصلابة شركات الطيران العربية في مواجهة تلك الازمة. التعاون العربي وركز المعرض على أهمية زيادة أواصر التعاون بين شركات الطيران العربية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية على حركة السياحة والسفر مع امكان إيجاد حلول لتحقيق المصالح المشتركة. وقال السكرتير العام لمنظمة الطيران العربي إن تأثير الازمة المالية في قطاع النقل الجوي وشركات الطيران يعتمد على سياسة واستراتيجية شركة الطيران ومدى وجودها في الاسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأزمة ستكون لها انعكاسات على حركة الطيران التجاري وذلك في ضوء مستوى وطبيعة المتغيرات الحالية والمستقبلية. وأكد أن تبني سياسات تحرير الاجواء بين الدول العربية سيساعد على انتقال الركاب والسلع بين الدول العربية. وعن تأثير الأزمة المالية العالمية على مصر للطيران قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس ابراهيم مناع ل"الحياة":"إننا جزء من المنظومة العالمية، إلا أن مصر للطيران لن تتأثر كثيراً لانتظام رحلاتها وارتباطها بنسب امتلاء عالية في المواسم، مثل موسم الحج والعمرة وعودة المدرسين والعاملين في الخارج وأعياد رأس السنة والميلاد واجازة نصف العام"، لافتاً إلى استمرار خطة تحديث الأسطول الجوي وإقدام الشركة على بيع طائرات قديمة من طراز 500/737 وتسلم 6 طائرات جديدة من طراز"امبرير"لمصلحة"شركة اكسبريس"التابعة لمصر للطيران بمعدل طائرة كل شهر، اعتباراً من كانون الأول ديسمبر 2008 وحتى أيار مايو 2009. وأشاد مناع بالمركز المالي لمصر للطيران ووفائها بسداد التزاماتها من القروض في المواعيد المحددة، واستمرار خطة تحديث الأسطول الجوي، إذ من المستهدف أن يصل إلى 63 طائرة عام 2011 و75 طائرة عام 2013. وعلى هامش المعرض، أبرمت الشركة القابضة المصرية للطيران عقداً لشراء طائرتي"بوينغ"بقيمة بنحو 500 مليون دولار. وقال رئيس الشركة الطيار توفيق العاصي ل"الحياة"إن هذه الصفقة تعد إضافة كبيرة لمصر للطيران، لافتاً إلى أن شركته زادت عدد مقاعد رجال الأعمال إلى 60 مقعداً. وللمرة الأولى تزود مصر للطيران هذه الطائرات بمقاعد تفرد كسرير ومنعزلة عن المقعد المجاور، وتعد كابينة خاصة، وتوقع العاصي أن يتم التسليم قبل عام 2010. كما وقعت كلية الطيران التابعة لاكاديمية الطيران المدني عقد شراء 4 طائرات نفاثة مع شركة"سيسنا"الأميركية للطائرات، تبلغ قيمة الطائرة 18 مليون دولار لاستخدامها في تدريب طلاب الأكاديمية. وقال رئيس الكلية الطيار عصام البنا:"تعد الكلية مركزاً إقليمياً للتدريب على الطيران في الشرق الأوسط وافريقيا بعد اعتمادها كمركز تدريب على الطيران من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو". وأضاف:"نحن نستطيع تخريج طيارين لقيادة أحدث طرازات الطائرات بكفاءة عالية ونسعى حالياً لتوفير حاجة الدول العربية من الطيارين"، مشيراً إلى أن دخول الطائرات النفاثة في التدريب يعمل على توفير الوقت والجهد. وكذلك أبرمت شركة"خدمات البترول الجوية"التابعة لوزارة البترول عقداً لشراء طائرة هليكوبتر طراز"اي سي 135"من شركة"يورو كوبتر"الفرنسية يتم تسليمها خلال النصف الثاني من العام المقبل ليصبح حجم الأسطول الجوي للشركة 43 طائرة من طرازات مختلفة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء ايهاب الخرادلي:"هذه الطائرة تعد الثالثة من نوعها التي تنضم إلى الأسطول، وتأتي في إطار استمرار سياسة الشركة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال طائرات الهليكوبتر ولتلبية حاجات شركات البترول العاملة في مصر". وأشار إلى أنه تم تجهيز الطائرة بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والاتصالات التي تمكنها من الطيران الليلي بالإضافة إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية التي تفي بمتطلبات سلطات الطيران المدني المصرية والهيئة العالمية لمنتجي الزيت والغاز وتحقق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية.
