محمد عثمان الميرغني يعود إلى السودان برفقة جثمان شقيقه بعد 18 عاما في المنفى

قرر زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني محمد عثمان الميرغني إنهاء نحو 18 عاما من المنفى الاختياري في خارج البلاد، والعودة غدا الى الخرطوم مرافقا جثمان شقيقه الرئيس السابق احمد الميرغني 67 عاما الذي توفي في الاسكندرية اثر نوبة قلبية. وبعث الرئيس السوداني عمر البشير أمس طائرة رئاسية الى المدينة المنورة لنقل الميرغني الى القاهرة، قبل ان تحمل جثمان شقيقه احمد. وكان البشير والميرغني التقيا في المدينة السبت الماضي وقال الاخير إنه سيعود الى البلاد مطلع العام الهجري الجديد.
وأعلن الحزب الاتحادي الديموقرطي في بيان امس ان الميرغني سيتقدم مشيعي جثمان شقيقه، وهو نائبه في الحزب والطريقة الختمية. وتقاطر عشرات الآلاف من انصار الحزب والطائفة الدينية التي يستند إليها من ولايات البلاد الى الخرطوم أمس لاستقبال الميرغني غدا. وكان الرئيس السابق احمد الميرغني، توفي اثر نوبة قلبية في الاسكندرية التي قصدها منذ نحو اربعة اشهر للعلاج.
ونعى الرئيس عمر البشير الراحل الميرغني معددا مآثره الوطنية، وسعيه الحثيث لوحدة السودان. وقالت الرئاسة إن الرجل"ضرب أروع الامثال في الوطنية ونكران الذات"، مؤكدة ان البلاد كانت في حاجة الى جهوده.
ولد أحمد الميرغني فى آب اغسطس 1941 في الخرطوم بحري، ثالث مدن العاصمة السودانية الثلاث، ودرس الاقتصاد في جامعة لندن، قبل ان ينشط في العمل السياسي والاقتصادي. وتقلد منصب رئيس مجلس رأس الدولة خلال الفترة 1986 - 1989، ثم غادر البلاد في عطلة شهدت انقلاب الرئيس عمر البشير على الحكم الديموقراطي في 30 حزيران يونيو 1989 وبقي في منفاه الاختياري في القاهرة حتى 8 تشرين الثاني نوفمبر 2001 عندما عاد الى الخرطوم بعد 12 عاما.
اما شقيقه الاكبر محمد عثمان الميرغني، الذي يرأس الحزب الاتحادي الديموقراطي، ثاني اكبر الاحزاب في البلاد حسب آخر انتخابات ديموقراطية جرت في البلاد عام 1986، فاعتقل بعد انقلاب البشير وافرج عنه عام 1990 وسمح له في العام ذاته بمغادرة البلاد للعلاج لكنه لم يعد حتى الآن. وهو تزعم"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض، الذي ضم التنظيمات المعارضة وقاد عمليات عسكرية في شرق البلاد انطلاقا من الاراضي الاريترية حتى وقع على اتفاق مصالحة مع الحكومة في القاهرة عام 2005.
الى ذلك اجرت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية جنداي فريز محادثات مع المسؤولين في الخرطوم امس ركزت على القضايا العالقة التي تعطل تطبيع العلاقات البلدين، وتسوية ازمة دارفور، وتطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق إن ما تبقى من وقت للادارة الاميركية الحالية لا يتيح لها عمل الكثير في تطبيع العلاقات بين الخرطوم واشنطن، ولكن الحكومة السودانية تودّ الاحتفاظ بقوة دفع للحوار بين الجانبين، باعتبار ان ما يتوصل إليه من نتائج سيصبح قاعدة لأي حوار يأتي في ظل الادارة الجديدة في واشنطن.