مصادرها أبدت اعتراضها على استمرار طريقة تعاطي دمشق مع لبنان و "ترجيحها طرفاً على آخر" . تحفظ الأكثرية عن اللجان الأمنية مع سورية ليس ضد سليمان وفريقه... ولا ضد التنسيق في المطلق

قالت مصادر في الأكثرية النيابية اللبنانية مطلعة على خلفيات موقف الأمانة العامة لقوى 14 آذار من زيارة وزير الداخلية زياد بارود لدمشق واجتماعه مع نظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد، انها ليست في وارد شن هجوم عليه أو التشكيك في وجهة نظره التي طرحها في المحادثات الثنائية باعتبار ان"لا غبار"على أدائه السياسي، بما فيه الاقتراح بتشكيل لجنة متابعة وتنسيق للبحث في السبل المؤدية الى تفعيل التعاون والتواصل بين الوزارتين ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب واعداد مذكرة تفاهم في مجال اختصاص الوزارتين.
وكشفت المصادر نفسها ان الهدف من بيان الأمانة العامة أول من أمس هو تأكيد توفير الحماية للموقف اللبناني بعامة، وللوزير بخاصة، لا سيما أن زيارته دمشق جاءت محضة بقرار من مجلس الوزراء الذي كلفه تشكيل الوفد الأمني المرافق له الى محادثاته في دمشق. وأكدت أن منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد تشاور الليل قبل الفائت مع بارود في شأن البيان موضحاً له ان لا نية لاستهدافه على موقفه في محادثات دمشق وان ثقة الأكثرية به ثابتة في ضوء اصراره على ما ورد في بيانه مع الوزير السوري من أن هذه اللجنة لا تباشر عملها إلا بعد موافقة مجلسي الوزراء في كلا البلدين.
وأوضحت المصادر ل"الحياة"ان مجرد ربط اعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين بموافقة مجلسي الوزراء يعني ان لا نية لدى بارود بالعودة الى إحياء اللجان الأمنية السابقة المنبثقة من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية - السورية.
وأضافت ان ربط أي تفاهم أمني بموافقة مجلس الوزراء اللبناني يعني أيضاً ان التوجه اللبناني يقضي بنسف بروتوكول التعاون السابق المترتّب على معاهدة الأخوة والتعاون وبالتالي كل الاتفاقات الأمنية المعقودة بموجبه.
ولفتت الى انه لو كان الموقف اللبناني على خلاف ذلك، لما وردت في البيان المشترك العودة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته في شأن تشكيل لجنة متابعة بين الوزارتين ولكان اكتفى الوزير بالموافقة على ما هو قائم في السابق من خلال معاهدة الأخوة والتعاون والذي لا يحتاج الى قرار جديد من الحكومة اللبنانية.
وتوضيحاً لأسباب اصدار قوى 14 آذار بيانها من محادثات بارود ما دامت لا تشكك بأدائه في المحادثات، أعربت المصادر عن ثقة الأكثرية بأن بارود أبلغ نظيره السوري في الخلوة التي جمعتهما قبل بدء اللقاء الموسع انه ليس في وارد الموافقة على إحياء اللجان الأمنية السابقة نظراً الى وجود قرار لبناني بإعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين البلدين وتكليف الوزراء مراجعتها والتقدم بملاحظاتهم عليها من مجلس الوزراء. اضافة الى ان وجوده في دمشق يعكس رغبة لبنانية في الوصول الى صيغة جديدة للتعاون والتنسيق الأمنيين قابلة للتنفيذ على قاعدة الاستعداد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وبالتالي عدم الموافقة على شيء غير قابل للحياة، بالمعنى التطبيقي للكلمة.
وأكدت المصادر عينها كذلك أن بيان"14 آذار"ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أو الفريق الوزاري المحسوب عليه، وانما أريد منه عشية عقد مجلس الوزراء غداً للنظر في نتائج محادثات بارود في دمشق، لفت نظر الجميع الى أن الأكثرية ليست في المطلق ضد التعاون والتنسيق الأمنيين باعتبارهما مطلبها الدائم لأنها أكثر المتضررين من استمرار عملية التسلل بين البلدين عبر"المعابر"غير الشرعية اضافة الى كل أشكال التهريب.
وتابعت ان الأكثرية حريصة على تطبيق القرار الدولي 1701 لكنها أرادت تحصين الوقف اللبناني في مجلس الوزراء في ضوء تأكيد سليمان لدى البحث في زيارة بارود دمشق أن الاتفاقات بين البلدين لا تصبح ناجزة ما لم تطرح على طاولة المجلس، وبررت ذلك بقطع الطريق على محاولات العودة الى إحياء اللجان الأمنية السابقة في ظل عدم وجود مؤشرات الى ان هناك استعداداً سورياً لإعادة النظر في العقلية التي تصرفت على أساسها دمشق في لبنان قبل خروج جيشها منه.
وسألت المصادر:"أين استعداد النظام السوري لإعادة النظر في طريقة تعاطيه مع لبنان؟ ولماذا مبادرته الى بث"الاعترافات الملتفزة"في شأن اكتشاف الشبكة الإرهابية المتهمة في تفجير حي القزاز في دمشق قبل أيام من توجه بارود الى دمشق وبعد تحديد موعد الزيارة؟... وهل يخدم التوجه السوري الرغبة المشتركة في اقامة علاقات ثنائية خالية من الشوائب، لا سيما ان بثها دفع سليمان في اتصاله بالرئيس السوري بشار الأسد الى ابداء ملاحظات على خلفية انها لا تخدم التوجه الهادف الى التأسيس لمرحلة جديدة، قبل اتصال ثانٍ بينهما سبق توجه سليمان الى نيويورك ليرأس الوفد اللبناني الى مؤتمر الحوار بين الأديان والحضارات مع الإشارة الى ان بارود سجل عتباً مباشراً بهذا الخصوص في اجتماعه الموسع مع عبدالمجيد.
وتابعت المصادر ان الأكثرية أرادت أن تطلق تحذيراً باتجاه من يرغب في العودة الى العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها وكأنها في أحسن حالاتها ولم تتعرض الى انتكاسة تلو الأخرى، مصرة على الاسراع في تبادل السفراء بين البلدين لما للسفارتين من دور في حل معظم الاشكالات قبل أن يصار الى البحث في تشكيل لجنة المتابعة.
وقالت ان الاعتراض ليس على تشكيل اللجان، انما على التأخر السوري في انجاز التحضيرات المتعلقة بفتح السفارتين وتبادل السفراء، خصوصاً أن تشكيلها يأتي في ظل محاولة مكشوفة لاستحضار المجلس الأعلى اللبناني - السوري وتفويضه لعب دور في كل شاردة وواردة، مع ان هذا المجلس موضع انتقاد يندرج في اطار مراجعة الاتفاقات واعادة النظر فيها على رغم ان بعضها يصب في مصلحة لبنان، خصوصاً ذات الشق الاقتصادي - التجاري.
كما ان الاعتراض - بحسب المصادر - لا يستثني اعادة انتاج دور جديد لنصري خوري وإحياء لاستدعاء عدد من المسؤولين لزيارة دمشق خلافاً للأصول المتبعة في هذا الشأن، مع التأكيد أيضاً أن لا بد من ضبط ايقاع الزيارات اللبنانية الرسمية لدمشق، عدا الدعوات غير الرسمية التي يراد منها تزويد اصحابها بجرعات سياسية لتوظيفها في الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وذلك على غرار ما أخذ يشاع عن أن"اقفال"ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية سيتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس تكتل"التغيير والإصلاح"النائب ميشال عون التي ستتوج بتسليمه عدداً من الموقوفين.
واعتبرت المصادر ان من الاعتراضات المشروعة على الدعوات السورية لعدد من المسؤولين اللبنانيين الى دمشق، تعامل القيادة السورية مع هذا الزائر الرسمي خلافاً لذلك، انطلاقاً من استقبال الرئيس الأسد لوزير الزراعة ايلي سكاف بينما بقي استقبال بارود محصوراً برئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري، مؤكدة ان تبدل الميزان السوري في التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين يضع علامة استفهام حول جدوى الاستنسابية في استقبالهم في ظل استمرار حملات التخوين ضد فريق أساسي في البلد ناهيك بأنهم يطلبون تصديق ما ورد في الاعترافات المتلفزة فيما رفضوا في السابق ومعهم أطراف لبنانيون ما أعلنه وزير الداخلية اللبناني السابق حسن السبع في شأن ضبط اعضاء في شبكة ارهابية مسؤولة عن تفجير عين علق على رغم ان الاعترافات جاءت موثقة بالصوت والصورة.
نشر في عدد 16660 ت.م: 14-11-2008 ص: 12 ط: الرياض