لبنان: اليو - ماري تلتقي الرؤساء الثلاثة وسليمان ينوه بانفتاح ساركوزي على سورية

أجرت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل أليو - ماري محادثات في لبنان مع رؤساء الجمهورية ميشال سليمان، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة فؤاد السنيورة، إضافة إلى نظيرها زياد بارود، تركزت على التعاون بين وزارتي الداخلية في مجالات الانتخابات ومكافحة الارهاب والمخدرات والحماية المدنية.
ونقلت أليو - ماري التي رافقها بارود ووفد والسفير الفرنسي اندريه باران، إلى سليمان تحيات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مشيرة الى ان الهدف من زيارتها «هو تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وما يمكن ان تقدمه فرنسا خصوصاً على مستوى الافادة اللبنانية من تجربة اللامركزية الادارية التي تحضر وزارة الداخلية لوضعها موضع التنفيذ انفاذاً لما ورد في خطاب القسم»، بحسب ما جاء في بيان وزعه مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.
ولفتت الوزيرة الفرنسية الى «سلسلة أمور مشتركة مع لبنان على مستوى العلاقات التاريخية، اضافة الى سلسلة مشكلات مشتركة كالارهاب والاتجار بالمخدرات واهمية التعاون المشترك في هذا المجال»، مؤكدة استعداد بلادها ل «المساهمة في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة في اطار الاتحاد الاوروبي».
وردّ سليمان منوهاً ب «سياسة الانفتاح التي قادها الرئيس ساركوزي في اتجاه المنطقة وتحديداً نحو سورية».وشدد على «أهمية التعاون الدولي والعربي، في مواجهة الارهاب»، شاكراً لفرنسا «الجهود التي تبذلها لمساعدة لبنان في شتى الميادين إضافة الى مساهمتها الفاعلة والاساسية في اليونيفيل في الجنوب». ورأى أن «حدة المواقف السياسية التي تخف يوماً بعد يوم، تؤشر الى ولوج الانتخابات النيابية في اجواء ديموقراطية وهادئة على رغم حدة التنافس»، لافتاً الى أن «الدولة ستقوم بواجبها الكامل في تأمين امن هذه الانتخابات وحريتها وديموقراطيتها».
وعرضت أليو - ماري مع بري الأوضاع والتطورات الراهنة.
وكذلك ناقشت مع السنيورة التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت أليو - ماري استهلت لقاءاتها أمس بزيارة وزارة الداخلية حيث كان في استقبالها بارود وإلى جانبه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وشخصيات امنية.
وعقد لقاء موسع ضم الوفدين اللبناني والفرنسي، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين والتطورات الراهنة والاتفاق على مسودة مشروع تعاون مشترك بين الوزارتين وتقديم الدعم للدفاع المدني، اضافة الى مساعدة فرنسية لوضع خطة سير لمواكبة الانتخابات النيابية.
ثم جالت وزيرة الدفاع الفرنسية والوفد المرافق في مبنى مركز إدارة الانتخابات التابع لوزارة الداخلية.
وأعلنت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع نظيرها اللبناني في مطار بيروت في اختتام زيارتها لبنان، وقبيل مغادرتها الى فرنسا، عصراً أن هناك مشاريع ملموسة تكرست خلال زيارتها أولها مشاركة فرنسا في المساهمة الأوروبية في مواكبة الانتخابات النيابية في لبنان وتوفير خبراء فرنسيين للعمل على تسهيل السير خلال يوم الاقتراع وربما بعده. وأشارت الى بروتوكول تعاون أمني بين حكومتي البلدين وأكدت أن فرنسا ستقدم شاحنات لمكافحة الحرائق وفي مجال الحماية المدنية.
وعما إذا كانت فرنسا ستستمر في دعم لبنان اذا تغيرت الأكثرية في لبنان قالت: «نحن لا نختار بالنيابة عن اللبنانيين ونحن حياديون كلياً وفرنسا تعمل مع أشخاص يحترمون مبادئها والقيم التي تحرص عليها». ورأت أن لبنان «نموذج عالمي لتعايش الطوائف ولذا فإن فرنسا ستبذل كل الجهود لحماية هذا النموذج». وأوضحت أن فرنسا «تدعم كل توجه نحو سيادة لبنان».
وعن لقاءاتها السياسية أشارت اليوماري الى أنها خرجت بانطباع أن الجميع متفائل بتجاوز الصعوبات بعد انجاز الانتخابات النيابية.
وتحدث خلال المؤتمر الصحافي الوزير بارود وقال رداً على سؤال حول مدى قدرته على العمل في ظل الانقسام بين الفرقاء اللبنانيين، إن «التحديات كبيرة ومع ذلك أتمكن من العمل لأن لدي القدرة على أن أكون على مسافة واحدة من الجميع وهذا يساعدني كثيراً».
وذكرت مصادر مطلعة أن اليوماري سمعت من الرئيس سليمان وبري تقويماً يفيد بأن مهما كانت نتائج الانتخابات فإن الفارق في عدد النواب (بين قوى 14 آذار وبين 8 آذار) سيكون ضئيلاً بحيث يضطر الجانبان الى التعاون في الحكم.
وأوضحت المصادر أن الرئيس السنيورة أبلغ في المقابل اليوماري أنه يحبذ قيام حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، شرط ان تكون من دون تعطيل لاتخاذ القرارات.
وزارت اليوماري يرافقها الوزير بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير مركزاً للتدريب على حفظ أمن المطار، انشئ بتعاون لبناني - فرنسي. وتفقدت الوزيرة الفرنسية المركز فيما أبلغ العميد شقير «الحياة» أن أهمية المركز تكمن اضافة الى أنه أساسي للبنان، في أنه مرشح لأن يصبح مركزاً اقليمياً للتدريب في المرحلة المقبلة.
فيينا
وكان بارود عاد إلى بيروت، بعدما شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة ال 18 للجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في فيينا.
وألقى كلمة ركز فيها على «التدابير التي اتخذها لبنان في مجالات الجريمة»، مشيراً إلى أن «لبنان انضم حتى الآن إلى 11 إتفاقية تعنى بمكافحة الإرهاب، من أصل 16»، ومذكراً «بانضمام لبنان عام 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة عبر الوطنية».
وأقر بارود بأن «الكثير يبقى في حاجة إلى المتابعة والإقرار»، وأعلن أن «مجلس النواب اللبناني أجاز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لمحاربة الإرهاب والحكومة اللبنانية ملتزمة تطبيق جميع اتفاقات الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب ضمن سقف التزام لبنان بالقانون الدولي». وأعرب عن اعتقاده بأن «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استراتيجية مكافحة الإرهاب يمكن أن يشكل خريطة طريق بالاستناد إلى التدابير والإجراءات التي نصت عليها منذ أيلول 2006».