اتفاقات قبرصية - قطرية للاعفاء الضريبي وحماية الاستثمارات وتطوير التعاون العقاري

عززت قطر علاقاتها بقبرص، ووقعت الدولتان اتفاقاً للإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، واتفقتا على التعاون الاقتصادي والفني، وفي المجالات الصحية والمالية والسياحية.
ووقع ممثلون عن الحكومة القبرصية وشركة"الديار"القطرية، اتفاقاً لتنفيذ دراسة جدوى وتقسيم إقليمي لمشروع جديد في نيقوسيا.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، زار نيقوسيا قبل يومين، على رأس وفد اقتصادي واستثماري، واجتمع بالرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس، وتركزت المحادثات على تعزيز التعاون، وبحثا في قضايا مشتركة.
وقال الشيخ حمد خلال مؤتمر صحافي أن زيارته تمثل انطلاقة لتعاون مثمر، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأعلنت شركة"الديار"القطرية للاستثمار العقاري الحكومية توقيع اتفاق مع الحكومة القبرصية، لتنفيذ دراسة الجدوى وتقسيم إقليمي لمشروع جديد في نيقوسيا.
وسيمتد المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع من الأراضي المرتفعة في نيقوسيا، ويتألف من مناطق عقارية مختلفة تشمل فندقاً فخماً من فئة خمس نجوم ومنطقة أعمال ومنطقة سكنية ومنطقة تجارية، إضافة إلى فيلاتٍ راقية وشقق سكنية فخمة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة القطرية أحمد المزروعي، إن المشروع يؤكد عمق علاقات الصداقة وأواصر التعاون التي تربط بين قطر وقبرص.
يذكر أن"الديار"القطرية للاستثمار العقاري هي شركة استثمارية تابعة للحكومة القطرية ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار.
ويمكن ان تمثل الخطوة بداية ضخ استثمارات قطرية كبيرة في هذه الدولة الاوروبية التي لم يستغلها المستثمرون الخليجيون بعد.
ويراهن هؤلاء على امكان توحيد الجزيرة وما قد يسفر عنه من ارتفاع قيمة الاستثمارات بعد انفتاح الجانبين القبرصي واليوناني على بعضهما، وإزالة الحواجز التي تُقسم الجزيرة إلى جزءين.
ويذكر أن قطر تتمتع بعلاقات جيّدة مع الحكومة التركية وقد تلعب دوراً في رعاية المحادثات بين الجانبين التركي والقبرصي التي ترعاها الأمم المتحدة.