ألمانيا تحتفظ بصدارة البلدان المصدرة ... قبل الصين وأميركا

على رغم أزمة المال العالمية المستمرة وتراجع الإنتاج بسبب ضعف الطلب، يبدو أن ألمانيا لن تتخلى، هذه السنة أيضاً، عن موقعها كأكبر بلدٍ مُصدّرٍ في العالم.
وأكد رئيس اتحاد التجارة الخارجية وتجارة الجملة أنطون بورنر، أن ألمانيا ستتمكن نهاية العام الحالي، وللمرة الخامسة على التوالي، من تبوؤ المركز الأول بين الدول المصدرة، مشيراً إلى أن قيمة مبيعاتها ستخترق للمرة الأولى سقف تريليون يورو. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، أن الصادرات الألمانية نمت في أيلول سبتمبر الفائت 6،9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، بصورة فاجأت الاقتصاديين والخبراء. لكن التطور الإيجابي هذا لا يحجب تراجع الطلبات على الشركات الألمانية منذ فترة، خصوصاً أن حجمها هبط في شكلٍ حادًّ في أيلول.
وأمام شكاوى المصدرين من عوائق الحصول على قروض وتسليفات مصرفية، أكدت مصادر وزارة الاقتصاد الألمانية أن الوزير ميشائيل غلوس يحضّر خطة سريعة لمساعدة قطاع التصدير على مواجهة الأزمة بصورة أفضل، نظراً إلى أن عامل الصادرات الألمانية كان ولا يزال المدماك الأساس لنمو اقتصاد البلاد. وأضافت أن الحكومة ستلجأ إلى تعزيز التغطية المالية التي تقدمها إلى الشركات المتعاملة مع الخارج لضمان استثماراتها وتأمين السيولة لها لتمكينها من تنفيذ خط استثماراتها التجارية.
ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية الغرفة، عن رئيس اتحاد التجارة بورنر، أن الصادرات الألمانية سترتفع هذه السنة 6 في المئة تقريباً عن معدلها في العام الفائت، وأن قيمتها الإجمالية ستبلغ 7201 بليون يورو، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى ولم يسبق لأي دولة مصدِّرة أن بلغته. وكان ثمة تخوف، بداية العام الحالي، من تراجع ألمانيا إلى المرتبة الثانية أمام الصين التي سبق وأزاحت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة قبل ثلاث سنوات، لكن تطور حجم الصادرات الألمانية في الأشهر الماضية مكَّن ألمانيا، على رغم تراجعه عن السنة السابقة، من ضمان الفوز مرة جديدة بالمرتبة الأولى.
وقال بورنر إن الواردات الألمانية ارتفعت أيضاً، في الفترة ذاتها، ستة في المئة ويقدّر أن تصل إلى 918 بليون يورو نهاية السنة، ما يعني أن فائض التجارة الخارجية سيبلغ 802 بلايين يورو. ويصير معدل مساهمتها في التجارة الدولية 9،5 في المئة.
وتوقع رئيس الاتحاد الألماني، تحقيق رقم قياسي في قيمة الصادرات الألمانية لعام 9002 المقبل نحو 8601 بليون يورو علماً أن الزيادة في حجمها لن تتجاوز أربعة في المئة. وأكد أن استطلاعاً أجري، أظهر أن 15 في المئة من الشركات الألمانية المصدرة تتوقع تجارة جيدة أو جيدة جداً مع دول وسط أوروبا وشرقها، و 74 في المئة مع روسيا واتحاد الدول المستقلة، و54 في المئة مع دول آسيا، و 04 في المئة فقط مع أوروبا الغربية و43 في المئة مع دول الشرق الأوسط، خصوصاً البلدان النفطية منها.
الإنتاجية تتباطأ
إلى ذلك أظهرت دراسة أجراها المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد"دي إي دبليو"ونشرها أخيراً، أن الزيادة في إنتاجية ساعة العمل في ألمانيا تباطأت في السنوات الأخيرة وبلغت بين 0002 و6002 نسبة 1،4 في المئة فقط، بينما سجلت 1.9 في المئة بين 1995 و 2000، ما يضعف الموقع التنافسي الألماني في العالم. وعلى رغم أن معدل زيادة الإنتاجية في ألمانيا أفضل منه في دول منطقة اليورو ال 51 التي سجلت 1.2 في المئة نمواً، إلا أن تطور الإنتاجية في بريطانيا وبعض الدول الاسكندينافية، وفي الولايات المتحدة واليابان خصوصاً، كان أعلى بكثير، وتراوح بين 1،9 و 2،2 في المئة. وبحثت الدراسة التي أجراها المعهد، في المرحلة الزمنية من 5991إلى 6002 في 03 دولة منضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء الأوروبية.
وعلق خبير النمو في المعهد الألماني أولريش فريتشه بقوله:"فقدنا التقدم الذي سبق وأحرزناه"واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسة، التعامل مع الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الذي جاء دون المتوسط، مقارنة بالولايات المتحدة. وأشار إلى أن المطلوب تأمين استثمارات أكبر وطويلة الأمد في التخصص والتعليم والتفتيش عن مجالات جديدة للنمو، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الطريق وحدها، قادرة على زيادة الإنتاجية في البلاد.