الاقتصاد الألماني ... أكثر تعثراً

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت في خلال الأسبوع الفائت، أن انطلاقة الاقتصاد الألماني هذه السنة ستكون أكثر تعثراً مما كان يعتقد. وأفادت بيانات مبيعات تجارة التجزئة، والبناء، والطلبات الجديدة على الصناعة الألمانية، عن حصول خسائر وتراجع لم يكونا منتظرين، بحسب ما ذكره المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن ومؤسسات اقتصادية خاصة. وأقرت وزارة الاقتصاد الألمانية أيضاً بأن الانطلاقة التي كانت منتظرة «فقدت في الواقع بعضاً من زخمها».
وأفاد مكتب الإحصاء بأن تجارة التجزئة خسرت بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ما بين 2،5 و 2،7 في المئة مقارنة بنتائج 2008. وذكرت نقابة تجار التجزئة أن التراجع في مبيعاتهم هو ثاني أعلى انخفاض منذ 1995. كما ذكر المكتب أن قطاع البناء ينطلق منذ الآن من حقيقة أنه لن يستفيد هذه السنة كما كان يتمنى من برنامج الدعم الحكومي للنمو، الذي خصص بلايين اليورو لتحديث البنية التحتية في البلاد، وينظر إلى عام 2011 نظرة سلبية أيضاً.
وفي ما يخص الصناعة الألمانية، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الطلبات المقدمة من الخارج سجلت واحداً في المئة فقط في تشرين الثاني الماضي، متراجعةً للشهر الثاني على التوالي. ويعود السبب إلى انخفاض الطلب على شراء السيارات الجديدة بعد وقف الدعم المالي الحكومي للمشترين مع نهاية السنة، علماً أن الطلب الداخلي عليها لا يزال جيداً.
وقال كبير خبراء اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير، إن نهوض الاقتصاد الألماني «يسير على طريق وعرة، وستمرّ سنتان أو ثلاث على الأقل قبل أن يصعد من القبو إلى الطبقة الأرضية». وفيما يشاطر خبراء تقويم الخبير تراير، يعتقد خبراء معهد البحوث الاقتصادية «دي إي في» بأن اقتصاد ألمانيا سيستعيد قوته لما قبل بدء الأزمة، مع نهاية عام 2011. ويختلف الخبراء أيضاً حول معدل النمو الذي ستسجله ألمانيا هذه السنة، وتراوح الترجيحات بين 1،5 و2،1 في المئة. لكن مجموعة «أليانس» الضخمة للتأمين بدت أكثر تفاؤلاً، إذ توقعت أن يشهد الاقتصاد الألماني نمواً كبيراً يصل إلى 2،8 في المئة. وكان «حكماء الاقتصاد الألماني» توقعوا في تقريرهم الخريفي الماضي أن تحقق ألمانيا نمواً من 1،6 في المئة.
إلى ذلك تمكَّنت الصين أخيراً من إزاحة ألمانيا عن عرش أكبر دولة مصدرة في العالم بفارق بسيط جداً، كما يُتوقع أن تحل محل اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة بحيث تتقهقر ألمانيا إلى المركز الرابع. وأظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي أن قيمة صادرات الصين إلى الخارج بين أول السنة الماضية وآخر تشرين الثاني الماضي بلغت 1،07 تريليون دولار في مقابل 1،05 تريليون لألمانيا. وعلّق رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألمانية أنطون بورنر بالقول: «إن الذي يحدد الفائز في هذه المنافسة الشديدة هو سعر صرف الدولار على اليورو».