الاقتصاد الألماني يحافظ على قوته

تراجعت الصادرات الألمانية في النصف الأول من العام الحالي 0.6 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن توقعات العاملين في القطاع تشير إلى أن مجموع الصادرات سيرتفع في نهاية السنة بمعدل اثنين في المئة عن العام الفائت، وهو ارتفاع متواضع مقارنة بما تحقق في الأعوام السابقة.
وكان رئيس رابطة التجارة الخارجية وتجارة الجملة أنطون بورنر توقع في بداية السنة تحقيق زيادة تبلغ خمسة في المئة في نهاية السنة، وعاد ليخفّضها لاحقاً إلى ثلاثة في المئة على الأقل. وكانت الصادرات الألمانية سجلت العام الماضي زيادة بنحو 3.7 في المئة عن عام 2011.
ونقل التقرير الاقتصادي الشهري الأخير لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في ألمانيا أن الانتكاسة النسبية في الصادرات «لن تنعكس سلباً على موقع البلد في سلّم التجارة الدولية، بل ستحتل ألمانيا هذه السنة مجدداً المرتبة الثانية في العالم كثاني أكبر مصدّر إلى العالم بعد الصين وقبل الولايات المتحدة التي ستحتفظ بالمرتبة الثالثة».
يُذكر أن ألمانيا احتلت في العقد الأخير المرتبة الأولى في حجم الصادرات خمس مرات متتالية قبل صعود نجم الصين في التجارة الدولية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في الاتحاد فولكر تراير إن «الفضل في انتزاع الموقع الثاني يعود إلى بدء استعادة اليورو عافيته وتنامي قوته إزاء الدولار في إطار المنافسة الدولية».
حصة ألمانيا
وعلى رغم احتلالها المرتبة الثانية سينخفض معدل حصة ألمانيا من إجمالي التجارة الدولية هذه السنة عن 7.5 في المئة، وفق المسؤول في الاتحاد الذي رأى أن الانخفاض سيستمر على المدى البعيد أيضاً بفعل تعاظم قدرات الدول الصاعدة. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في اتحاد الصناعة الألمانية، أوليفر فيك، «لا يمكن التحدث عن أزمة صادرات هذه السنة» مقارنة بحجم الصادرات الألمانية في عام 2012 البالغ 3.7 في المئة، مشدداً على أن معدل الصادرات «مهما انخفض يبقى على مستوى عالٍ نظراً إلى الظروف الموجودة حالياً».
إلى ذلك توقع عاملون في قطاع التجارة الخارجية أن تحقق الصادرات الألمانية عام 2014 المقبل زيادة من أربعة في المئة في مقابل أربعة في المئة من الواردات أيضاً، ما يعني زيادة واحد في المئة عن واردات العام الجاري، التي يُتوقع أن تبلغ 3 في المئة.
ورأى كبير خبراء مؤسسة «إنغ - ديبا» المالية الاستثمارية، كارستن بجريسكي «أن لا خوف على الصادرات الألمانية» لافتاً إلى أن اقتصاد دول تجارية مهمة في العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا يتحسن باطّراد. ورأى أنه في حال تماسك الوضع الاقتصادي في فرنسا «سيغطي تنامي الصادرات الألمانية إلى هذه الدول ما ستخسره في الدول الصاعدة حيث تتراجع فيها دينامية اقتصادها».
وتبقى دول منطقة اليورو والقارة الأوروبية عموماً مهمة جداً للاقتصاد الألماني الذي يصدر إليها في العادة نحو 40 في المئة من إجمالي سلعه. وحلّت فرنسا في المرتبة الأولى عام 2012 مستحوذة على 9.52 في المئة من مجمل حجم الصادرات، تبعتها الولايات المتحدة بنسبة 7.91 في المئة، ثم بريطانيا مع 6.57 في المئة، وهولندا بنسبة 6.46 في المئة، والصين بنحو 6.07 في المئة.