غداً تنتهي "مهلة" الاتحاد الافريقي لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع . نواكشوط : النظام العسكري أمام محك تظاهرات اليوم

يقاوم العسكريون الذين أطاحوا قبل شهرين أول رئيس موريتاني منتخب ديموقراطياً كل الضغوط الديبلوماسية الممارسة عليهم، وقد رفضوا في شكل قاطع المهلة التي حددها لهم الاتحاد الافريقي لإعادة الرئيس إلى منصبه قبل غد الإثنين.
ويواجه النظام العسكري الجديد اليوم الأحد احتمال قيام حركة احتجاج شعبي، قبل أن يتوجه ممثلون عنه إلى بروكسيل في منتصف تشرين الأول اكتوبر الجاري لاجراء مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي ال 27.
ودعت"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية"المؤلفة من أحزاب معارضة للانقلاب العسكري إلى"مسيرات احتجاج"الأحد، فيما حظّر رئيس الوزراء الموريتاني الجديد مولاي ولد محمد لغظف أي تظاهرة معتبراً أن الموريتانيين"تظاهروا بما يكفي".
وأعلن قادة الجبهة أن السلطات العسكرية"ستتحمل المسؤولية كاملة عن أي مواجهة قد تجري في الشارع هذا الأحد". وينظّم المعارضون للانقلاب"يوم الديموقراطية"عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للسلطات العسكرية، إذ طالب مجلس الأمن والسلام في الاتحاد في 22 أيلول سبتمبر بإعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله إلى سدة الرئاسة في مهلة أقصاها السادس من تشرين الأول اكتوبر.
وعلى رغم تهديد الاتحاد الأفريقي"بفرض عقوبات وعزلة"على الانقلابيين في حال عدم استجابتهم هذه"المطالب"، فإن العسكريين رفضوا قطعاً اعادة السلطة إلى الرئيس الذي اطاحوا به بعد 15 شهراً على توليه السلطة. وقال رئيس المجلس العسكري اللواء محمد ولد عبدالعزيز"إنه رئيس سابق، هذا أمر محسوم ولا يمكننا العودة إلى الوراء".
وكان الرئيس الموريتاني أصدر في السادس من آب اغسطس مرسوماً تمت قراءته عبر الاذاعة نص على اقالة قادة القوات المسلحة الأربعة وبينهم قائد الحرس الجمهوري اللواء ولد عبدالعزيز، وبعد ساعتين اعتقله الانقلابيون.
وتولى المجلس العسكري بعد ذلك الصلاحيات الرئاسية"موقتاً"وشكّل حكومة من المدنيين تحظى بدعم غالبية نيابية. ويرى هؤلاء النواب أن الجيش"فرض الديموقراطية"عام 2005 باطاحة الرئيس السابق معاوية ولد الطايع ثم بدعم سيدي ولد الشيخ عبدالله إلى أن تم انتخابه عام 2007، وانه يحق له بالتالي"تصحيح الأمور"إن كان الرئيس"يحوّل الديموقراطية عن مسارها ويمنع المؤسسات من العمل في شكل طبيعي".
غير أن عشرات الناخبين ينددون بالانقلاب وبينهم رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير الذي يرى أن"الديموقراطية ليست شعاراً، يجب أن تُمارس، وأولى هذه الممارسات هي رفض أي سلطة تفرض بالقوة ولا تمر عبر أصوات السكان".
وإذا لم يلتزم المجلس العسكري بالمهلة التي حددها الاتحاد الافريقي، فإن مجلس السلام والأمن سيجتمع للبحث في الموقف الواجب اعتماده.
وذكّر مصدر قريب من الاتحاد الافريقي بأن الاتحاد كان فرض عقوبات على نظام الكولونيل محمد بكار"غير الشرعي"في انجوان جزر القمر، تضمنت حظراً بحرياً وحظراً فردياً على السفر وتجميد أموال السلطات العليا في الخارج وغيرها.
غير أن ديبلوماسيين أفارقة أفادوا أن الاتحاد الأفريقي وبرغم نبرته الحازمة قد يمهل المجلس العسكري مزيداً من الوقت لأنه لا يرغب في قطع الحوار مع نواكشوط بل يفضّل الخروج من الأزمة بطريقة قانونية.
ويعلّق الاتحاد الافريقي آمالاً كبيرة على المشاورات المتوقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من أجل اجراء"بحث معمق للوضع".