موريتانيا : منتديات عامة للديموقراطية . عشية مشاورات حاسمة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز تشكيل لجنة وزارية مكلفة"تنظيم منتديات عامة للديموقراطية"، تمهيداً لعودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أمس أن ولد عبدالعزيز"أعلن تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم المنتديات العامة للديموقراطية". وقالت إنه"جدد في خطاب ألقاه مساء السبت خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي في نواكشوط دعوة الفاعلين السياسيين كافة من برلمانيين ومنتخبين محليين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقادة الرأي في موريتانيا إلى المشاركة الفعالة والبناءة في إنجاح المنتديات العامة للديموقراطية"بهدف عودة الشرعية الدستورية. وأوضحت أن اللجنة التي تشكلت بموجب مرسوم رئاسي يقودها رئيس الحكومة مولاي ولد محمد لغظف وتضم عدداً من الوزراء. وأمام اللجنة مهلة شهر لرفع تقرير عن عملها. وأشارت الوكالة إلى أن الجنرال عبدالعزيز جدد التزام المجلس العسكري"اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة، والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديموقراطي في البلد وتأسيسه على قواعد ثابتة ودائمة". وأُرجئت"الأيام التشاورية"التي كانت مقررة في مطلع الشهر الجاري إلى نهاية الشهر المقبل.
وأعلنت"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية"التي تضم أحزاباً تعارض انقلاب السادس من آب أغسطس الماضي مقاطعتها لهذه المنتديات العامة"لأنها تعقد برعاية عسكريين انقلابيين". ودعت المجتمع الدولي إلى اعتبار المجموعة العسكرية الحاكمة"خارجة على القانون"وإلى تنفيذ العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأفريقي بحقها.
من جانبه، دعا القيادي في الجبهة رئيس البرلمان مسعود ولد بو الخير إلى إعادة الرئيس المخلوع موقتاً"لفترة معينة"تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وجاء تنصيب هذه اللجنة عشية مشاورات حاسمة يجريها اليوم رئيس الوزراء الموريتاني الذي عينه الانقلابيون مع الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي فشلها إلى تطبيق العقوبات المعلنة مراراً بحق المجموعة العسكرية الحاكمة.
ويُفترض أن تبدأ المناقشات صباح اليوم في مقر البنك الدولي في باريس. وقال وزير الاتصالات محمد ولد أمين قبل مغادرة الوفد:"سنبذل كل ما في وسعنا لتفادي العقوبات وسنحاول شرح واقع تغيير السادس من آب الذي جاء تلبية لمطالب برلمانيين ومثقفين والشعب، بعد أن عرقل الرئيس السابق مؤسسات البلاد في شكل خطير".
وأعرب عن ارتياحه الكبير لتصريحات أدلى بها أخيراً الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون والفرنكوفونية آلان جوانديه الذي قال إن حكومته"اضطرت إلى ادانة الانقلاب لأننا لا يمكن أن نقبل الطعن في ديموقراطية عبر انقلاب عسكري ... لكن رغم ذلك فإن لهذا الانقلاب طابعاً خاصاً نوعاً ما".
وأضاف جوانديه:"حتى في موريتانيا لا تطالب الجمعيات الأكثر تمسكاً بحقوق الإنسان بشكل صارم ونهائي بأن يستعيد الرئيس عبدالله سلطاته السابقة ... حتى نهاية ولايته"المتوقعة في 2012. وأكد أن"لا أحد يطالب بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه"، معرباً عن أمله في"تسوية"يمكن"إلحاقها"بالدستور.