المعارضة الموريتانية تتمسك بعودة سيدي ولد الشيخ إلى الحكم

أكدت"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية"، المعارضة للإنقلاب العسكري في موريتانيا، انه لا يمكن حل الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد من دون عودة"الرئيس الشرعي"سيدي ولد الشيخ عبدالله إلى السلطة.
وقال رئيس الجبهة محمد ولد مولود خلال مؤتمر صحافي:"نحن ازاء مأزق ونريد أن يدرك الانقلابيون ان الانقلاب فشل وأن أي حل للأزمة يمر حتماً باستعادة الرئيس الشرعي لمهماته".
وشدد على أن"أي حل آخر غير عودة سيدي ولد الشيخ يشكل استسلاماً"، محذراً من أن الجبهة"لن تقبل بذلك". بيد أنه أشار رداً على سؤال عن احتمال"تسوية"يقبل بها الرئيس المخلوع، الى ان"الرئيس الشرعي يملك حرية تقرير ما يريد فعله بسلطاته بعد عودته الى مهماته". وكان رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير الذي يعد حزبه"التحالف الشعبي التقدمي"أحد أبرز مكونات الجبهة، دعا الى اعادة الرئيس المخلوع الى مهماته لفترة موقتة ومحددة بهدف تنظيم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وامهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا شهراً لتقديم اقتراحات تهدف الى"العودة الى النظام الدستوري"وإلا فإنه سيبدأ اجراءات فرض عقوبات.
واعتبر ولد مولود ان ذلك يشكل"قراراً جيداً جداً يعبّر عن اجماع المجتمع الدولي على رفض الانقلاب وعلى اعادة الرئيس الشرعي لمهماته".
ودعا رئيس الجبهة الوطنية قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الى"اعادة النظر في موقفه والتخلي عن عناده وتفادي التضحية ببلاده وشعبه من اجل البقاء في السلطة".
وقال:"إن تولي السلطة يمرّ عبر صناديق الاقتراع ويجب ان يتم الافراج عن الرئيس الشرعي والتقدم الى الانتخابات في الوقت المناسب للوصول الى السلطة".
واكد الجنرال ولد عبدالعزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الإثنين ردا على المهلة الاوروبية"ان موقف الشعب الموريتاني من المشاورات التي تمت في باريس ... هو الرفض المطلق لكل ما ليس في مصلحته"، مشدداً على"ان الرجوع الى الوراء ليس وارداً في أي حال من الأحوال".
وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن باريس اشترطت الافراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع للقيام بزيارة وزارية لموريتانيا سعياً إلى التوصل لحل للمأزق الدستوري في هذا البلد اثر الانقلاب العسكري في آب أغسطس الماضي.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه:"نريد أن يتم الافراج عن الرئيس ونحن لا نتصور القيام بزيارة في مستوى وزير لبلد يسجن رئيسه الشرعي".