ردود فعل متباينة بموريتانيا على إنذار الأوروبيين للعسكر

أثارت مهلة الشهر التي منحها الأوروبيون أمس لحكام موريتانيا العسكريين من أجل الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وإعادته لمنصبه، ردود فعل متباينة في الساحة الموريتانية ما بين مرحب ورافض. وقلل رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز من شأنها، وقال في أول تعليق له على تمسك الأوروبيين بعودة الرئيس المخلوع إن ما قبل السادس من أغسطس (تاريخ الانقلاب) لن يعود، وأضاف (موقفنا من تصريحات الأوروبيين هو موقف الشعب الموريتاني الرافض للعودة إلى الوراء). واتهم من يحاولون إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ بأنهم يريدون خلق مشاكل لموريتانيا، وأنهم (يريدون فقط مصالحهم الشخصية، وهم معروفون بفسادهم، والشعب الموريتاني يدرك ذلك، ولم يعد مقبولا إطلاقا أن يستمر ذلك الفساد). وتعهد باستمرار المسار الديمقراطي بشكل جيد، قائلا إن (الديمقراطية أتت لموريتانيا قبل الرئيس المخلوع ولن تتأثر برحيله، بعد أن عطل المؤسسات الدستورية ومنع البرلمان من أداء دوره الدستوري، بل إن الفترة التي أعقبت رحيله شهدت الممارسة الديمقراطية فيها تطورا كبيرا).
كما قلل أيضا خلال تصريحاته الصحفية من رفض المناهضين للانقلاب المشاركة في الأيام التشاورية التي أعلنت الحكومة أنها بصدد عقدها بالأسابيع القادمة، معتبرا أنها أولا شأن داخلي، وأن رفض من وصفهم ببضعة (أشخاص يحنون لوظائف كانوا يرتعون فيها فسادا لن يغير من واقع الأمر شيئا).
وفي المقابل رحبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب بإنذار الأوروبيين، وبمنحهم (فترة قصيرة) للحكام العسكريين من أجل إعادة الأمور إلى سابق عهدها، وقالت إن ما حصل هو أقل ما تجب به مواجهة (السلطات الانقلابية)، حسب وصفهم. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجبهة محمد الأمين ولد بي للجزيرة نت إن ما حدث في باريس مثل (انتكاسة كبرى للانقلابيين)، وشكل (فشلا لمحاولة تشريع الانقلاب وفرض الأمر الواقع). وجدد ولد بي ترحيب الجبهة بكل الضغوط الخارجية بما فيها العقوبات، قائلا (نريدها عقوبات رادعة ومؤثرة ومكثفة ضد الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن جر البلاد إلى وضعها الراهن).
وحول الاتهامات لهم بمحاولة تجويع الشعب الموريتاني قال (نحن بالأساس نريدها وسيلة ضغط ضد الذين يفرضون على موريتانيا وضعا غير طبيعي)، وتنصل من المسؤولية قائلا إن (المسؤول الأول والأخير هو الجنرال عزيز وفريقه الانقلابي).
وفي سياق ردود الفعل أيضا على تصريحات الأوروبيين منعت السلطات الأمنية مسيرة كان مؤيدون للانقلاب ينوون تسييرها من أمام مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة نواكشوط.
وكانت السلطات قد أصدرت قرارا بمنع المظاهرات ذات الطابع السياسي، سواء كانت مؤيدة أو معارضة للانقلاب، لكن الجبهة المناوئة للانقلاب اعتبرته قرارا باطلا وغير شرعي وتعهدت بإسقاطه، ونظمت عدة مسيرات واجهتها قوات الأمن بالقمع واستخدمت لذلك مسيلات الدموع والهريّ.
ومن جهة أخرى انتقدت الجبهة المناهضة للانقلاب الزيارة التي قامت بها منظمات حقوقية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في معتقله أول أمس.
وقالت الجبهة في بيان لها إنها تستغرب من منظمات وشخصيات تدعي الاهتمام بحقوق الإنسان أن تقوم بمثل هذه الزيارة ليس من أجل الاطلاع على أحوال الرئيس المنتخب ولا المطالبة بإطلاق سراحه، وإنما لاستجوابه واستدراجه عشية اجتماع بروكسل، (فكيف لرئيس الجمهورية في ظروف الاعتقال والضغط أن يتخذ موقفا أو يقدم تحليلا سياسيا).
وقال الحقوقيون للجزيرة نت إنهم اطلعوا على صحة الرئيس وعرضوا عليه مبادرة سياسية لحل الأزمة.