تحدث الى "الحياة" عن آلية عمل الصندوق التابع ل "أوبك" . رئيس صندوق "أوفيد": تراجع أسعار النفط لن يؤثر في دعمنا لبرامج التنمية

أكد رئيس صندوق"أوفيد"للتنمية الدولية التابع لمنظمة"أوبك"سليمان الحربش،"عدم تأثر دعم الصندوق لبرامج التنمية في الدول الفقيرة، بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وأشار في حديث إلى"الحياة"، على هامش المنتدى العربي للبيئة والتنمية المنعقد في المنامة، الى أن الصندوق"طوّر برامج الدعم لتشمل التجارة والبحوث العلمية، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة مرض الإيدز".
وشدّد على مواصلة دعم الصندوق للشعب الفلسطيني في"مواجهة الحصار المفروض عليه من أكثر من جانب".
وعن آلية عمل الصندوق، أوضح الحربش أنه أنشئ عام 1976 في باريس، لكن فكرته الأساس وُلدت في الجزائر بموافقة وزراء المال للدول الأعضاء في"أوبك"، وله مجلس وزاري من وزراء المال وليس وزراء النفط، يجتمع أربع مرات سنوياً".
وأن مهمته الأساس"مد يد العون لمساعدة الدول النامية عبر تمويل برامج تنموية واقتصادية، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين، باستثناء الدول الأعضاء في الصندوق الذين لا يستفيدون الا في حالات نادرة".
وتناول أدوات الآلية التي تتمثل أولاً، ب"برامج الإقراض الميسّر لمشاريع القطاع العام مثل السدود والمدارس والمستشفيات والطرق في المناطق الريفية، على فتراتٍ تمتد 20 سنة، بينها فترة سماح خمس سنوات". وقال:"نقسّم الدول المستفيدة منه إلى قسمين: الدول ذات الدخل المنخفض جداً، حيث يقل الدخل الفردي عن ألف دولار، والدخل المتوسط، وحين يصل الدخل الفردي إلى 3500 دولار نتوقف عن التدخل". وبالنسبة إلى برامج القطاع العام والمشاريع، أشار الحربش إلى أنها"مضمونة من الحكومة ونسميها قروضاً سيادية". ولفت إلى أن"50 في المئة من القروض تذهب إلى أفريقيا،
و97 في المئة من هذه النسبة، تذهب إلى دول جنوب الصحراء التي ينتشر فيها الفقر".
أما الأداة الثانية فهي القطاع الخاص الذي انشئ عام 1998،"اعترافاً من الصندوق بدوره في تحريك التنمية في هذه الدول، وتتعلق بمشاريع ذات ربحية، مثل بناء الفنادق والمشاريع السياحية، وتختلف شروط التمويل فيها عن تلك الخاصة بتمويل القطاع العام. كما استحدثنا برنامج تمويل التجارة في 2006، وهو أداة ثالثة تتميّز بالسرعة، لأنها تحدث خلال سنة تقريباً أو أكثر قليلاً ولدينا طلب كثيف عليها".
أما الأداة الرابعة، فأوضح"أننا نعلق عليها آمالاً كبيرة وتتمثل ببرنامج المنح. وخصصنا منحة لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي يتضرر من الاحتلال الإسرائيلي، تذهب من طريق المنظمات الدولية المعترف بها، وخُصّصت المنحة الأخيرة للمساهمة في إعادة بناء مخيم نهر البارد للفلسطينيين في شمال لبنان، ووقعنا الاتفاق في شأنها مع السيدة كارين أبو بكر الأسبوع الماضي في فيينا في حضور سفيري لبنان وسورية وديبلوماسيين".
وفي الموضوع الفلسطيني أيضاً لفت الحربش الى ان"لدينا مشروعاً لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة ويستفيد منه الحرفيون أفران، تجار، حدادين...".
وعن كيفية إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يعانون من حصارٍ مالي على قطاع غزة، أكد أن لدى مشاركة الصندوق في برنامج المانحين في فلسطين الذي دعت اليه فرنسا،"أعلنا أن لدينا مبالغ سنصرفها ضمن القنوات التي اعتدنا عليها، أي لن تذهب إلى السلطة الفلسطينية الحكومة، لأننا لن نتدخل في السياسة، بل ستذهب من طريق المنظمات التي توزع هذه المبالغ، ونراقبها".
وتطرق إلى برنامج مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة"الإيدز"في العالم، مشيراً إلى"المشاركة في مؤتمراتٍ عقدت في تورنتو والمكسيك وبانكوك، لمكافحة هذه الآفة وساهمنا في تمويل المؤتمرات، ونتعامل بموجبه مع منظمات متخصصة، مثل"يونيسيف"ومنظمة الصحة العالمية وپ"يونسكو". وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، ووسعنا الاستفادة منه في المؤتمر الوزاري الأخير، بحيث بدأنا في تشجيع البحوث المتعلقة به، بعدما تقدم باحثون عرب بمشاريع جديرة بالاهتمام". يُضاف إلى هذه البرامج"واحد آخر يتعلق بالمساعدات الفنية، الذي يدخل فيه التدريب في الدرجة الأولى، ثم برنامج المساعدات الطارئة الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
واستفاد لبنان من منحتين، فضلاً عن الدول الآسيوية التي تعرضت ل"تسونامي"، إضافة إلى كوبا وهاييتي اللتين تعرضتا أخيراً لأعاصير خلفت أضراراً جسيمة.
وعن كيفية مراقبة صرف القروض المقدمة من الصندوق، أعلن الحربش أن"نسبة استرداد القروض المصروفة بلغت 97 في المئة، فيما تعود نسبة 3 في المئة لدولٍ لديها مشاكل مثل الصومال". وعزا النسبة المرتفعة من الاسترداد إلى"تعاون الصندوق في تنفيذ المشروع مع منظمات أخرى ومصارف والحكومات المعنية، التي تشارك أيضاً في التمويل". لذا"في حال أخلّت الدولة بشروط التسديد مع الصندوق تفقد الثقة مع الجميع". ولفت إلى مشاركة المتخصصين من الصندوق في الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع عبر"وحدة التخطيط"في البلد الذي ينفذ فيه المشروع ومهمتها المراقبة.
ولم ينف ان بعض الدول عجز عن التسديد،"لكن نراعي أوضاعه، وليس لدينا أسلوب أو توجه لمعاقبة دولة أو أخرى، بل نحاول مع الدولة المعنية معرفة أسباب المشكلة التي يمكن أن تكون خارجة عن نطاقها، من المقاول مثلاً أو من مشكلة طارئة. ويتوقف المشروع في بعض الحالات، لأن هناك دولاً لن تعود راغبة فيه".
وأعطى مثالاً على الجولة الأفريقية للرئيس الصيني، الذي عرض على بعض الدول مساعدات بدلاً من القروض المقدمة من الصندوق، فألغت مشاريع يموّلها. ونفى وجود شروط للقروض والمنح شبيهة بشروط البنك الدولي الذي يُعتبر أنه يقدم"الوصفات الطبية"، التي تلائم دولة دون غيرها. فيما"أوفيد"يحترم أولويات الدول.
ولفت إلى اعتماد ما يسمى ب"دورة المشروع"التي تبدأ مع استلامه وتقويمه مع المؤسسات المساهمة في التمويل، وربما نحتاج إلى مستشار على معرفة به، ثم يمر المشروع في لجنة الائتمان داخل"أوفيد"ثم يُناقش في المرحلة الأخيرة بمشاركة رئيسه، حين تكون الكلفة نحو 20 أو 30 مليون دولار للتأكد من وجود ضمانات ثم مع المسؤول عن المشروع، ثم نكتب للدولة بالموافقة.