وزير الداخلية يدافع عن الهجوم على مخيم "كلمة"... ولجنة نيابية تتحدث عن تزايد الهجرة إلى إسرائيل من جبال النوبة . الخرطوم : مخيمات النازحين في دارفور باتت تشكل "تهديداً أمنياً"

قالت وزارة الداخلية السودانية إن عدد النازحين في ولايات دارفور الثلاث يبلغ 1.38 مليون نازح يعيشون في 65 مخيماً، واكدت ارتفاع حالات الهجوم على الجيش والشرطة والقوة الأممية - الأفريقية المشتركة في الإقليم"يوناميد"في الفترة الأخيرة. وطالبت بتفكيك مخيمات النزوح باعتبارها مصدر تهديد أمني في المنطقة. جاء ذلك في وقت تظاهر آلاف النازحين أمس احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية واهمالهم في"ملتقى أهل السوان لحل مشكلة دارفور".
ونفى وزير الداخلية إبراهيم محمود، في بيان أمام البرلمان، أي تدخل لوزارته في نشاط القوى السياسية. وقال:"واجبنا الأساسي الاطمئنان على أن العمل السياسي لا يؤثر على الطمأنينة العامة والأمن".
ودافع في شدة عن استخدام الشرطة للقوة ضد"الخارجين عن القانون"في مخيم كلمة ما أدى إلى مقتل 36 نازحاً، رافضاً تسميتها ب"المفرطة"، موضحاً انه إذا كان هناك استخدام قوة مفرط من جانب الشرطة في أي من الأحداث أو دفاعاً عن النفس فإن ذلك سيثبته التحقيق. وأكد أن تقرير مختبر جنائي عن سقوط طائرة تستأجرها"يوناميد"أخيراً، ذكر أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار من داخل مخيم كلمة، لافتاً إلى اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة على أن مخيمي كلمة وزالنجي صارا يمثلان تهديداً للأمن.
وأكد محمود أن الفترة المقبلة ستشهد تأميناً كاملاً للطرق في ولايات دارفور بالتعاون مع القوات الحكومية لحسم الانفلات الأمني، مشيراً إلى انخفاض البلاغات الجنائية في الإقليم عن العام السابق ب71 بلاغاً.
وكشف وزير الداخلية أن عدد النازحين في ولايات دارفور يقدر ب 1.38 مليون شخص في 65 مخيماً، موضحاً أن أعلى نسبة للنازحين في شمال دارفور. وأشار إلى أن الذين عادوا إلى ديارهم 54043 أسرة.
لكن رئيس اللجنة البرلمانية لنواب"الحركة الشعبية لتحرير السودان"ياسر عرمان سأل وزير الداخلية عن أسباب استخدام الشرطة للسلاح في احتجاجات يقوم بها مدنيون وعن مصير لجان التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مناطق تشييد السدود في شمال البلاد، ورفض اعتبار مخيمات النازحين مصدر تهديد أمني، ورأى أن ذلك يعقّد حل أزمة دارفور.
كما كشف رئيس لجنة الأمن في البرلمان الفريق جلال تاور عن هجرة اعداد كبيرة من ابناء منطقة جبال النوبة، إحدى المناطق المهمشة الثلاث، إلى إسرائيل، وقال إن الأوضاع السيئة التي يعيشها اللاجئون السودانيون في مصر تدفعهم للهجرة إلى إسرائيل، وأكد انتفاء صفة اللاجئين عنهم. وشدد على ضرورة اعادة اللاجئين لئلا يعكسوا صورة سيئة للسودان في الخارج. وذكرت لجنة مختصة أن أربعة آلاف لاجىء سوداني في مصر يستعدون للعودة الى البلاد قريباً.
وشهد عدد من مخيمات النزوح في دارفور احتجاجات وتظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الأمن قبل اجراء محادثات سلام بين أطراف النزاع ينتظر أن تستضيفها الدوحة الشهر المقبل. كما طالب المتظاهرون بنزع سلاح الميليشيات المتحالفة مع الحكومة وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.
وبثت اذاعة الأمم المتحدة أن النازحين انتقدوا أيضاً تهميشهم وعدم اشراك ممثليهم في"ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور"الذي يناقش طرح خيارات لتسوية النزاع في الإقليم. وسلّم النازحون رسائل تحمل مطالبهم الى بعثة الامم المتحدة والبعثة الأممية الافريقية المشتركة.
إلى ذلك، تتجه الحكومة السودانية إلى طلب معلومات من بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة عن تسريب بعثة الأمم المتحدة في السودان وثائق سرية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو عن انتهاكات وقعت في دارفور، استند الأخير عليها في طلبه إلى المحكمة توقيف الرئيس عمر البشير بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور. وقال مسؤول في الخارجية للصحافيين أمس إن الخرطوم ستتعامل بجدية تامة مع الأمر اذا ما ثبتت صحته باعتبار انه يمثل خرقاً واضحاً لميثاق الامم المتحدة. ولم يستبعد صحة تقارير عن تسريب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام السابق ماري غوهينو وثائق سرية الى اوكامبو للاستناد عليها في طلبه، باعتبار ان بعض الدول الغربية كثيراً"ما تلجأ الى بعض موظفي الأمم المتحدة كأذرع استخباراتية". واتهم غوهينو بعدائه الشديد للسودان وفبركة معلومات وتدبيج اتهامات ضد الحكومة السودانية بغير أسس.
وافادت وكالة"فرانس برس"من الخرطوم أمس أن منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان"هيومن رايتس ووتش"انتقدت الثلثاء التحقيق السوداني حول الجرائم في دارفور واعتبرت أنه"ذر للرماد في العيون"ومحاولة لنسف احتمال ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني. ويأتي رد المنظمة بعد اسبوع على اعلان الخرطوم محاكمة أحد قادة الميليشيات المتهم بجرائم حرب في منطقة دارفور علي كوشيب.
وأعلنت جورجيت غانيون مسؤولة فرع افريقيا في"هيومن رايتس ووتش"، في بيان، ان"الحكومة السودانية تذر الرماد في العيون في اطار الجهود الحالية الرامية الى تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت:"ينبغي أن لا ينخدع احد بتلك العمليات".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، التي دعا مدعيها لويس مورينو اوكامبو الى اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير، مذكرة توقيف بحق علي كوشيب العام الماضي بتهمة ارتكاب"جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب". وقالت المحكمة انه كان يجند ويزود عناصر الجنجاويد بالسلاح ويشارك في هجمات على المدنيين.
من جهة أخرى، أثار نشر تقارير في الخرطوم عن تلقي 16 صحافياً سودانياً وثلاث صحف ناطقة بالانكليزية تمويلاً من هيئة المعونة الاميركية عبر منظمة بدائل التنمية الأميركية"دي ايه آي"جدلاً في الأوساط الصحافية والسياسية. وشكّل مجلس الصحافة لجنة للتحقيق مع الصحافيين الذين وردت اسماؤهم في التقرير، لكن سبعة من الصحافيين نفوا في شدة تلقيهم تمويلاً ودعماً من جهات اميركية، ووصفو اتهامهم ب"الكذب والافتراء ومحاولة لاغتيال الشخصية بتشويه السمعة".
واعربت المجموعة التي ضمت كلاً من فيصل محمد صالح والدكتور مرتضى الغالي وهنادي عثمان وعفاف ابو كشوة وحسين سعد ولبنى أحمد حسين والدكتور أبكر آدم اسماعيل، في بيان أمس، عن دهشتها لما نشر في حقهم بتلقي تمويل ودعم من جهات اميركية، ووصفت التقرير الذي اوردته صحيفة محلية مع صور ووثائق التمويل بأنه ملفق وراءه أجهزة أمنية وسياسية حكومية، بعدما فشلت في شرائهم وتغيير مواقفهم.
وأكدت المجموعة انها لم تتقدم بأي طلب للمنظمة المذكورة"لأي نشاط صحافي، ولم نتسلم فلساً واحداً نقداً أو عيناً، أو بأي صفة أخرى لأجل أي غرض". واعتبر الصحافيون في بيانهم أن التمويل الاجنبي للمنظمات الوطنية السودانية أمر متعارف عليه، ولا توجد قوانين أو قيود تمنعه، مشيرين الى أن الدولة نفسها وكثيراً من الجهات الحكومية والمراكز والمنظمات ذات الصلة بالحكومة والحزب الحاكم تعتمد عليه في كثير من المجالات الإنسانية والإغاثية والأنشطة الطوعية الأخرى. وشددت المجموعة على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء للاقتصاص.