وزراء المال والاقتصاد الخليجيون يناقشون السبت في الرياض تداعيات الأزمة المالية العالمية . العطية ل "الحياة": إجراء احترازي للتنسيق بين دول مجلس التعاون

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، أن وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس، سيعقدون اجتماعاً السبت المقبل في الرياض لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية، على الاقتصادات والمؤسسات المالية في دول المجلس وتطوراتها.
وأوضح في حديث الى"الحياة"أن الاجتماع يشكل إجراء احترازياً لتنسيق مواقف دول المجلس في مواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصادات الخليجية وقال:"إن اقتصادات دول المجلس ومؤسساتها المالية تتمتع بموقف قوي، عبّر عنه المسؤولون الخليجيون في كل دولة، واتخذت الدول الأعضاء كلها، إجراءات احتياطية كبيرة ومهمة للتعامل مع الأزمة".
وأكد أن دول المجلس تعيش فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف حجم الاقتصاد فيها خلال السنوات الخمس الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي 750 بليون دولار العام الماضي، وحجم التجارة الخارجية 550 بليوناً. واجتمع العطية خلال زيارته أبوظبي مع وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وبحث معها مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتطورات مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى.
وأفاد"الحياة"إنه سيجتمع غداً في مسقط مع منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، للبحث في الخطوات المزمعة بين دول مجلس التعاون والاتحاد، لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بينهما.
واطلعت القاسمي من العطية على آخر تطورات التفاوض التي يجريها مجلس التعاون مع نحو 11 دولة وتكتلاً إقليمياً، أهمها الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، سنغافورة، تركيا ومجموعة"ميركوسور"في أميركا الجنوبية.
وأضاف العطية أن دول المجلس مجتمعة وقعت اتفاقات إطارية للتعاون الاقتصادي والفني والاستثماري مع الصين والهند وباكستان وتركيا ومجموعة"ميركوسور"، واتفاقات تجارة حرة مع شركاء تجاريين، أو شرعت بالتفاوض معهم. فوقّعت بالأحرف الأولى، اتفاقاً مع مجموعة"إفتا"منطقة التجارة الحرة الأوروبية ومع سنغافورة.
وأكدت الشيخة القاسمي خلال اللقاء أهمية استكمال المفاوضات مع هذه الدول والتجمعات الإقليمية، وتوقيع اتفاقات تجارة حرة، لأهميتها الكبيرة في تطوير مكوّنات الاقتصاد الخليجي.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقات توفر فرصاً مثالية لتنمية التجارة الخارجية لدول المجلس وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يخدم متطلبات التنمية فيها.
وشددت على أهمية تكامل اقتصادات دول المجلس لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة، من خلال تفعيل أدوات الاقتصاد والتجارة القوية المتوافرة والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي على المستوى العالمي.