دول الخليج متمسكة بتعليق مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا

أعلنت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أمس دعمها لاتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي رغم أنه تم تعليقها بسبب تمسك الأوروبيين بمطالب لا تصب في صالح دول الخليج.
وقال الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية في تصريحات صحفية نشرت أمس على موقع الأمانة العامة للمجلس على الإنترنت أن مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي معلقة نظراً لتمسك الجانب الأوروبي بمواقفه السابقة ، بعد جولات مفاوضات مرثونية استمرت قرابة 20 عاما بين الجانبين.
وكانت دول المجلس قد علقت مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي نظراً لعدم الوصول إلى اتفاقية حول بندين رئيسين وهما الربط بين القضايا السياسية والاقتصادية ورغبة الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية خارج أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال العطية إن المجلس أصبح قوة تفاوضية قادرة على إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي، وأن دول المجلس توصلت في يونيو 2009 إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية والتي تضم الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من عقد اتفاقات تجارة حرة مع العديد من البلدان مثل سنغافورة ونيوزيلندا إضافة إلى تحقيق مفاوضات التجارة الحرة تقدماً ملموساً مع كل من أستراليا وكوريا واليابان والصين ومجموعة ميركوسور في أمريكا الجنوبية.
ويوجد لدى دول الاتحاد الأوروبي تفاؤل بأن دول الخليج ستوافق على اتفاقية التجارة الحرة، إلا أن هذا التفاؤل الأوروبي لا يقابله أي تفاؤل خليجي.
وكانت ميركل قد قالت أمس أمام منتدى الأعمال السعودي الألماني في جدة إنها ستدعم الاتفاقية بكل الأشكال لتوقيعها وأضافت: "إذا لم نصل إلى حل لهذه الاتفاقية فسوف نضعها في المتحف".
وسبق أن صرحت وزيرة التجارة السويدية إيوا هيلينا بيورلينج ل"الوطن" خلال زيارتها للمملكة مطلع هذا العام بأنها متفائلة جداً بإمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس هذا العام إلا أن مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق أكد حينها أن وضع المفاوضات الحالي لا يمكن من خلاله تحديد مدة معينة للانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاقية.
وفي الوقت الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بعد عامين فقط من بدء المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والكوري الجنوبي، فإن مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ما زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأشار تقرير صدر العام الماضي عن مصرف الإمارات الصناعي أن دول المجلس أزالت كافة العراقيل السابقة وتمت تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي التجارية، وبالأخص إقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارًا من يناير 2003 ، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا من وجهة النظر الأوروبية التي أدرجت مطالب جديدة ذات طابع سياسي وهو ما لم يدرج في مباحثات الاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية.