صندوق النقد حضها على الحذر إزاء أخطار الهبوط الاقتصادي في الدول المتقدمة : 2.4 تريليون دولار ناتج الدول العربية واحتياط العملات يتجاوز تريليون دولار

حض صندوق النقد، الدول العربية على الحذر من أخطار تفاقم الهبوط الاقتصادي في الدول المتقدمة والأوضاع المضطربة في أسواق المال، خصوصاً أنها تواجه تحدياً مزدوجاً في أزمة الائتمان العالمية وتضخم الأسعار في أسواقها المحلية. وتوقع تباطؤ الاقتصادات العربية العام المقبل، لكنه أشار إلى أن الناتج العربي سيصل إلى 2.4 تريليون دولار وسيتجاوز الاحتياط من العملات الأجنبية تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد محسن خان، ان"المنطقة واصلت نموها القوي في 2008 للسنة التاسعة على التوالي مستفيدةً من طفرة أسعار السلع الأولية وقوة الطلب المحلي وصدقية السياسات الاقتصادية السليمة وصمدت - حتى الآن - أمام أزمة الائتمان العالمية. إلا أن أداء اقتصاداتها سيتراجع قليلاً في 2009 ويواجه احتمال التعرض لآثار أشد خطورة، في حال جاء هبوط الاقتصادات المتقدمة أكثر حدة وأطول أمداً مما يُتوقع، وتفاقمت الأوضاع المضطربة في أسواق المال.
ولاحظ في تلخيصٍ لاستنتاجات تقرير أصدره صندوق النقد أمس الاثنين عن آفاق اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن أزمة الاقتصادات المتقدمة واضطرابات أسواق المال، تأتي بينما الاقتصادات العربية تعاني ضغوطاً تضخمية حادة، مشيراً إلى أن تضخم الأسعار في أسواق المنطقة، لا سيما الدول المصدرة للنفط،"أصبح قضية أساساً بعدما تجاوز المعدلات المسجلة في كل المناطق النامية الأخرى".
التضخم
وأفاد التقرير أن متوسط معدلات التضخم العربية، التي عزاها إلى أسباب مختلفة، منها عجز العرض عن مواكبة الطلب القوي اختناقات العرض وانخفاض أسعار الصرف في دول مجلس التعاون المرتبطة عملاتها بالدولار، وكذلك المستويات المرتفعة لأسعار الوقود ومواد غذائية في الاقتصادات الناشئة والمنخفضة الدخل مثل الأردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب والسودان وجيبوتي واليمن، سيسجل رقماً قياسياً في العام الجاري ولا يتوقع أن ينحسر إلا قليلاً في 2009.
وتوقع خبراء الصندوق أن يصل متوسط التضخم العربي إلى 14.4 في المئة هذا العام ثم ينحسر إلى 12.7 في المئة في 2009. وباستثناء معظم الاقتصادات المغاربية، حيث الضغوط التضخمية منخفضة نسبياً، يرتفع متوسط التضخم الخليجي إلى 11.5 في المئة قبل أن يتراجع إلى 10 في المئة في فترة المقارنة وفي 2009. ولا يتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 10 في المئة في ليبيا وقطر والإمارات والسعودية، ويبقى في حدود 14 في المئة في مصر واليمن لكنه سينخفض بمقدار النصف إلى 6 في المئة في لبنان و8 في المئة في الأردن.
وأوضح خان، أن دول المنطقة تجد نفسها أمام"تحدٍ مزدوج يتمثل في معالجة الضغوط التضخمية المستمرة، بينما تواجه الأخطار المتعاظمة لأزمة الائتمان العالمية، ويتوجب على صانعي القرار الحذر والتيقظ لمواجهة أخطار تفاقم محتمل في هبوط الاقتصادات المتقدمة واضطرابات أسواق المال". وشدد على أهمية"تعزيز النظام المصرفي لحمايته من أخطار عمليات تصحيح ومتاعب محتملة في أسواق العقار والسيولة".
الناتج المحلي
وطبقاً لتقرير الصندوق، يتوقع أن تحقق الاقتصادات العربية معدل نمو قوي يصل إلى 6.3 في المئة هذا العام، معززاً بإنتاج النفط الذي توسع ليعوض انخفاض النشاط غير النفطي بصورة طفيفة، بخاصة في السعودية وعمان والعراق وليبيا. ويتوقع أن يتراجع الأداء الاقتصادي قليلاً إلى 5.9 في المئة في 2009، لكن قيمة الناتج العربي ستصل إلى 2.4 تريليون دولار في العام الحالي، أي ضعفي ما كان في 2004، وسيقترب من 2.7 تريليون دولار العام المقبل.
وتساهم دول مجلس التعاون البحرين والسعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات بنحو نصف الناتج العربي إذ توقع الصندوق أن تقفز القيمة الإجمالية لناتجها المحلي إلى 1.150 تريليون دولار هذا العام من 815 بليوناً في 2007 ومن ثم إلى 1.250 تريليون في 2009. ويرتفع الناتج السعودي من 380 بليوناً في 2007 إلى 530 و570 بليوناً في العامين الحالي والمقبل على التوالي، بينما يصل الناتج الإماراتي إلى 270 بليوناً هذا العام ويتجاوز 290 بليوناً في 2009.
وتوقع الصندوق أن يرتفع ناتج الدول المغاربية المغرب والجزائر وتونس وليبيا نحو 100 بليون دولار ليصل إلى 416 بليوناً هذا العام، ثم يحقق زيادة طفيفة العام المقبل. وساهم في مضاعفة الناتج المغاربي منذ 2004، تجاوز الناتج الجزائري 170 بليون دولار والليبي 100 بليون في 2008.
ولفت خبراء الصندوق إلى أن المسار المتوقع للناتج العربي يمهد لارتفاع الاحتياط العربي من العملات الأجنبية أكثر من 200 بليون دولار، ليتجاوز تريليون دولار هذا العام ويناهز 1.320 تريليون في 2009. وفي العام المقبل يرتفع احتياط دول مجلس التعاون إلى 630 بليوناً ويتجاوز احتياط الدول المغاربية 400 بليون.