المصارف تتشدد في شروط الإقراض والفوائد . انتعاش الصكوك الإسلامية في الخليج

توقعت مؤسسة بحثية إقليمية ان تنتعش سوق الصكوك الإسلامية في الخليج، في وقت تتزايد هواجس المستثمرين والمطورين العقاريين من ارتفاع أكلاف الاقتراض في الأجل القريب، ما أدى إلى تراجع أسعار مواد البناء. وتشهد أسواق المنطقة تشدداً من مؤسسات مالية ومصرفية في منح الائتمان الى المطورين العقاريين.
وعلى رغم تدخل الحكومات الخليجية، ومنها حكومة الإمارات التي أمنت طمأنينة الأسواق بضخها 50 بليون درهم لدعم معدلات الإقراض بين المصارف، إضافة إلى 70 بليوناً تضمن ودائع الأفراد والمؤسسات، لم تتراجع حدة التشدد في إقراض المصارف لبعضها وللعملاء.
واعتبر تقرير أصدرته مؤسسة"المزايا القابضة"ان ارتفاع أكلاف الإقراض والائتمان في الأجل القريب سيتسبب بمصاعب في تمويل مشاريع عقارية، ما قد يخل في مواعيد تسليمها ويزيد الضغط على جانب العرض.
وتوقع التقرير ان تؤدي صعوبة النفاذ إلى أسواق الدَّين، سواء الائتمان المباشر من قروض وتسليفات أو السندات والصكوك بسبب جمود سوق الإصدارات العامة الأولية، إلى نشاط كبير من قبل الشركات الاستثمارية، خصوصاً شركات الاستثمار المباشر الملكية الخاصة، التي تتمتع بمستويات سيولة كبيرة بعدما أدى ارتفاع التقويمات والأسعار في السابق إلى دخول تلك الشركات، عبر الصناديق التي تديرها، في استثمارات محدودة وفي قطاعات بعينها.
ولفتت"المزايا"إلى ان شركات استثمارية تتنبه أكثر من ذي قبل إلى الفرص المتاحة في قطاع العقارات، سواء المحلي أو العالمي، بإعادة تركيز الصناديق أو الدعوة إلى تأسيس صناديق جديدة وسط حال من عدم الاستقرار نجمت عن انكماش السيولة العالمية وتراجع الثقة بالنظام المالي العالمي.
وعلى رغم تباطؤ سوق الصكوك، تفيد التوقعات ان التمويل الإسلامي سيشهد دفعة قوية، خصوصاً ان الشركات والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة تبحث عن استثمارات إسلامية، بعد ان كشفت الأحداث التي أصابت الأسواق العالمية مشاكل الديون المتعثرة للأسواق التقليدية.
يذكر ان إصدار الصكوك في الخليج شهد تراجعاً منذ مطلع السنة إلى 14 بليون دولار من 23 بليوناً السنة الماضية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة"ستاندرد أند بورز"العالمية التي توقعت ان يصل إجمالي إصدارات الصكوك العام الحالي إلى 25 بليون دولار.
وأكد تقرير"المزايا"ان القطاع المصرفي الخليجي عموماً أصبح أكثر تحوطاً وحذراً في سياسات الائتمان والإقراض ومنحهما بمعدلات أعلى، ما أدى إلى التأثير في أسواق الأسهم واضطرابها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأداء العالمي.
وأصبح المقترضون أكثر من الراغبين في منح الائتمان والإقراض، فارتفعت معدلات الفائدة بين المصارف الإماراتية لليلة واحدة من 4.5 إلى خمسة في المئة، بينما ارتفعت في أسواق المال الأخرى، كسوق الدوحة مثلاً، إلى سبعة وثمانية في المئة.
وأشار التقرير إلى ان"مغالاة المصارف والمؤسسات المالية في الإقراض أدى إلى اقتراب معدلات الائتمان إلى الودائع إلى مستويات مرتفعة جعلت المصارف تتحفظ وتتشدد في منح القروض، خصوصاً ان كثيراً منها توسع في الإقراض العقاري وبرزت تالياً مخاوف من التباطؤ.
يذكر أن إلى ان مصارف الخليج العاملة في المنطقة منحت خلال السنوات الثلاث الماضية قروضاً كبيرة وبسرعة لافتة، ما أدى إلى نمو الأصول بمعدل أقلق المراقبين على معادلة المطلوبات بالأصول بما ينسجم مع نسب الودائع.